الأحمد: التنسيق بين كل الجهات الحكومية للمحافظة على البيئة

أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله الأحمد أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية والخاصة للمحافظة على بيئة الكويت من خلال تطبيق قانون حماية البيئة الجديد رقم 42 الصادر في 2014. وشدد الشيخ عبدالله خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة على ضرورة إنشاء عدد من الأقسام والإدارات الجديدة بالهيئة لتتوافق ومتطلبات القانون الجديد والالتزامات المنوطة بالهيئة كجهة إشرافية على كل قطاعات الدولة. وقال إن الهيئة حريصة على التوافق بشأن آليات تنفيذ القانون مع كل الأطراف، مشيرا الى ان الاجتماع ناقش موضوعات عدة مثل صدور القرار الوزاري بإغلاق المسلخ المركزي في العاصمة والبدء بإجراءات إعادة بنائه بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية والصحية وتحويل عمليات الذبح إلى مواقع أخرى بما يلبي حاجة المواطنين والمقيمين. وأضاف ان الاجتماع ناقش ايضا المشكلات البيئية الناتجة عن موسم التخييم وما تم اتخاذه من إجراءات للتقليل منها بالتنسيق مع بلدية الكويت بهذا الشأن، موضحا انه تم تشكيل لجنة إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون البيئة. وبين ان اللجنة قامت بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة لإدراج متطلباتهم ضمن اللائحة بما يتوافق مع القوانـــين والمسؤوليـــات المنوطــة بهــم. وذكر ان اللجنة عقدت ورشة عمل الشهر الماضي بحضور المختصين من مؤسسات الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز وجهات النظر المتباينة بهدف تسهيل تطبيق النظم واللوائح والقوانين المتعلقة بالبيئة.