المليفي: تفعيل دولة المؤسسات يحمي الفرد من التوجه إلى القبيلة أو الطائفة

الوحدة الوطنية لا تعني أن نذوب بفكر وعادات واحدة ونكون توجهاً ومذهباً وفكراً واحداًعبدالله العليان أكد النائب السابق والوزير السابق أحمد المليفي أن الإدارة الناجحة هي التي تستطيع أن تخلق التحديات أمام أفراد المجتمع وتضع لهم الأهداف وتوجههم ليكون هناك حوار من أجل تحقيق أهداف التنمية التي تراها الإدارة الناجحة، مضيفا أنه لا يجوز ترك أفراد المجتمع دون معرفة التوجهات الحقيقية للدولة أو دون أن تكون أمامهم أهداف مرسومة حتى يستطيعوا مساعدة الدولة على تحقيقها. جاء ذلك خلال ندوة بعنوان «وحدتنا الوطنية إلى أين؟» والتي أقامها تجمع الوحدة الوطنية في ديوانية الناطق الإعلامي للتجمع فيصل الدحام بمنطقة عبدالله المبارك، وحاضر فيها كل من المليفي والناشط السياسي د.عبدالواحد الخلفان. وقال المليفي إنه دون الالتفاف الشعبي حول خطة التنمية أو أهداف الدولة لن تحقق هذه التنمية، فالإدارة دائما هي التي تعمل على إيجاد مثل هذه التحديات وتعمل على وضع قياس للإنجازات حتى يستطيع الناس أن يتفاعلوا معها ويقدموا كلا حسب مقدرته وفكره ليكتمل البناء. وأضاف أن دولة المؤسسات تقوم على العدل فعندما يشعر الإنسان بأن دولة المؤسسات هي التي تحميه لن يبحث عن القبيلة أو الطائفة فعندما يجد الدولة تحميه كمواطن وتحمي حقوقه وتوفر كيفية أداء واجباته ففي وقتها ستبقى قبيلته وعائلته وطائفته ولكن وفق إطار اجتماعي وجانب ديني أما الجانب المؤسسي فستبقى المواطنة التي يستمد منها القوة والحماية من الدولة. وبين أن البعض يعتقد أن الوحدة الوطنية يجب أن نذوب بفكر وعادات وتقاليد واحدة ونكون توجها ومذهبا وعرقا واحدا بل من المستحيل أن يتحقق، وليس هذا المطلوب فالتناقضات والاختلافات والتوجهات موجودة ولكنها لا تعمل متضاربة بل تعمل متوافقة ومتعاونة من أجل نهضة الوطن وتختلف ولكن عندها حدودا لهذا الاختلاف وتتمسك بقيمها وعاداتها وأعرافها وسلوكياتها سواء الدينية أو الاجتماعية ولكن عندما تأتي لحقوق المجتمع وتعاملها مع الحقوق والواجبات تتعامل وفق المواطنة التي يستوي لديها الجميع، مؤكدا أن في مجتمعاتنا ليس لدينا الاختلافات العرقية التي تعكس ما يحدث بالمجتمع من تمزق، فأميركا فيها مئات الآلاف من الأصول العرقية واللغوية والدينية ومختلفة جدا وما مرت من حروب في فترة قديمة ولكن اليوم ليس لديها ذلك، لأنهم فهموا أن المواطنة هي احترام القانون وأخذ واجباتك وفق ما يرسمه القانون فهناك فرق بين مؤسسة الدولة وما يسمى مؤسسة العائلة أو الطائفة أو القبيلة وقال المليفي: الاختلاف مهم ويجب ان يختلف المجتمع وان لم يكن هناك اختلاف يكون مجتمعا بليدا ودكتاتوريا ولا يفكر، والمجتمع المفكر يجب أن يختلف ولكن على ماذا يختلف؟، فهنا يكمن السر ان الإدارة الناجحة للدولة عندما توجه المجتمع إلى الخلاف المنتج والمثري الذي يفيد المجتمع فيكون المجتمع يختلف على مشروع الدولة مثلا وتتناقش وكل يختلف بآرائه. وأضاف أنه في الكويت لو تناقشنا على الخطة وأهدافها، من يختلف على تطوير الصحة؟ لا يوجد شيعي أو سني أو بدوي أو حضري أو تيار يختلف على تطويرها، لكن يختلفون على أفكارها وطريقتها فمنهم من يقترح بناء مستشفى ومنهم من يخصص أو التعليم أو الأمن والأمان فهذه القضايا لا يختلف فيها الإنسان فيشترك فيها بإنسانيته ويشارك فيها المواطن والمقيم كذلك. الوحدة الوطنية ليست دواء مؤقتاً خلال الندوة قال الناشط السياسي د.عبدالواحد الخلفان إن الوحدة الوطنية ليست دواء مؤقتا لمواجهة خطر آني بل هي منطلق ثابت لضوابط عمل مشترك في حالة الاستقرار وفي حالة مواجهة الأخطاء على السواء، ولا يوجد في الأصل تعارض أو تناقض بين الانتماء القائم على الحاضنة الوطنية المشتركة وبين الانتماءات القائمة على منطلقات قومية أو عقدية دينية. وأكد أن الوحدة الوطنية تتحقق عبر تثبيت حق اختلاف الانتماءات والتوجهات نظريا والعمل تبعا لذلك وتتعرض للخطر والانهيار عبر تغليب نهج الإقصاء والاستئصال تجاه الآخر ومن خلال السلطة أو المعارضة، قائلا من يستخدم وسائل الإقصاء والاستئصال فكرا أو عنفا ليفرض رؤيته على سواه وكذلك يرتبط بجهة أجنبية لدعم موقعه الذاتي على حساب الآخر ارتباطا تبعيا يخرج بنفسه عن الحاضنة الوطنية المشتركة ولا ينبغي القبول به في إطار الأطراف المتلاقية عليها.