«الدستورية» تؤجل حسم «منع الاختلاط» إلى 16 الجاري

مريم بندق ـ آلاء خليفة أجلت المحكمة الدستورية قرارها فيما يخص الطعن المقدم من المحامي حسين العصفور بعدم دستورية قانون منع الاختلاط المعمول به في المؤسسات التعليمية في الكويت إلى جلستها المقبلة 16 سبتمبر الجاري. وجاء التأجيل لعدم اكتمال هيئة المحكمة في جلستها التي كانت مقررة اليوم الأربعاء، والتي كانت تحظى بترقب كبير من أوساط المهتمين بالقضية. وفي تصريح لـ "الأنباء" قال العصفور: إنه قدم أمام «الدستورية» ما يفيد بأن إلغاء قانون منع الاختلاط سيوفر على الدولة ما يقارب ملياري دولار، وهو تكلفة المباني الجديدة لفصل الطلبة عن الطالبات في مدينة صباح السالم الجامعية. من جهتها، قالت مصادر قانونية مطلعة في إدارة الفتوى والتشريع في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان «منع الاختلاط» غير دستوري، لأن هذه المادة المطعون عليها ببساطة شديدة مخالفة لأحكام ومبادئ الدستور الذي أكد ان الجميع سواسية امام القانون مما أوجب المساواة بين الطلبة والطالبات في الفرص الدراسية، ونص مادة عدم الاختلاط أدى الى محدودية حق الطلبة بل حرمان بعضهم من الالتحاق بقسم معين لوجود عدد اكبر من الطالبات، وهذا أدى الى تأخر تخرجهم وتحميل ميزانية الدولة اعباء إضافية من الميزانيات، بل وأدى الى تأخر إنجاز الجامعة الجديدة.  وعبرت مصادر اكاديمية عن رأيها قائلة: عمليا قانون منع الاختلاط مطبق على قاعة المحاضرة، ولكن الاختلاط موجود في اغلب مرافق الجامعة، داعية الى النظر بعين المصلحة العامة في هذه القضية. من ناحية أخرى، كشفت مصادر وزارية في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان طلب زيادة ميزانية الصندوق الخيري لتعليم المحتاجين يخضع الآن للدراسة في اللجان الوزارية المختصة، مؤكدة ان الحكومة ملزمة بدفع نفقات تعليم الطلبة المقبولين. وفي مزيد من التفاصيل  قال المحامي حسين العصفور مقدم الطعن: نحن مؤمنون بشيء واحد من خلال هذا الطعن وهو هل سيكون هذا الطعن دستوريا أم غير دستوري، لافتا إلى انه قام بإرسال الطعن إلى المحكمة الدستورية حتى تتصدى له المحكمة وتقرر مدى دستورية القانون من عدمه ونحن بانتظار الجلسة وما تسفر عنه من رد للحكومة. وذكر العصفور في تصريح خاص لـ «الأنباء» أنه في العقدين السابقين كانت المحكمة الدستورية لا تسمح لأي شخص بتقديم الطعن المباشر، ولكن اليوم مع تطور القوانين اصبح من حق أي فرد تقديم الطعن المباشر مقابل سداد رسم قدره 5000 دينار. واضاف: ونحن إذا لم نتصد لهذا القانون أو غيره فسنجعل الشارع في جدل مستمر، وبالتالي جاء قراري بتقديم الطعن لتوضيح دستورية قانون منع الاختلاط من عدمها. وأكد العصفور أنه قدم أمام المحكمة الدستورية ما يفيد بأن إلغاء قانون منع الاختلاط سيوفر على الدولة ما يقارب ملياري دولار وهي تكلفة المباني الجديدة التي يريدون من خلالها فصل الطلبة عن الطالبات في مدينة صباح السالم الجامعية، موضحا أن جامعة الكويت حاليا هي جامعة واحدة وحرم واحد، أما مدينة صباح السالم الجامعية فستكون فيها مبان منفصلة، جزء للطلبة وآخر للطالبات في كل كلية، وبالتالي فإن إلغاء القانون سيوفر مبالغ طائلة من ميزانية الدولة. ورد على سؤال «الأنباء» حول مدى رغبة الحكومة في إلغاء القانون عبر المحكمة الدستورية وتوقعاته بشأن ردها المزمع تقديمه في جلسة اليوم «الأربعاء»، قال العصفور: إن رد الحكومة اليوم الأربعاء سيكون أمام المحكمة ومن ثم سيكون لكل حادث حديث وسنطلع على رد الحكومة ونرد عليه الجلسة القادمة. وحول ماذا لو أقرت المحكمة الدستورية بدستورية قانون منع الاختلاط، وهل سيكون هناك تحرك قضائي آخر ام الى هنا سيغلق ملف قانون منع الاختلاط؟ اجاب العصفور قائلا: لو اقرت المحكمة بدستورية القانون فسأرفع القبعة احتراما وإجلالا لحكم المحكمة الدستورية.