تنسيق المواقف للدواوين الخليجية في اجتماعات المنظمات الرقابية الدولية والإقليمية

كشف وكيل ديوان المحاسبة بالكويت إسماعيل الغانم امس عن خطة لتنسيق المواقف للدواوين الخليجية في اجتماعات المنظمات الرقابية الدولية والإقليمية. وقال الغانم لـ «كونا» عقب ختام أعمال الاجتماع الـ18 لوكلاء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافها ديوان المحاسبة القطري واستمرت يومين إن الخطة تكتسب أهمية في التأثير في القرارات الصادرة عن المنظمات بما يحقق أهداف الدواوين ويتسق مع سياستها وتحقيق مصالحها المشتركة. وأكد أهمية إيلاء هذا الموضوع أهمية من أجل التوصل إلى تنسيق مشترك مبكرا إضافة إلى عقد لقاء بين المسؤولين بالدواوين لتحقيق ذلك إذا اقتضى الأمر أو عرض الأمر وتدارسه خلال الاجتماعات الدورية للجان. وقال إنه في إطار تعزيز التعاون بين الدواوين الخليجية بهدف تفعيل دورها الرقابي اقترح ديوان المحاسبة بالكويت خلال الاجتماع إطارا عاما للرقابة الشاملة المشتركة بين دواوين دول المجلس. وأوضح أن الرقابة الشاملة المشتركة تعد ضرورة لمواجهة التطورات والتحديات في محيط دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس والقيام بالمهام التي يتطلبها أداء دورها الرقابي على أكمل وجه سواء في محيطها أو ما يتعلق بالقضايا والأمور العابرة للحدود وما يتصل بالاتفاقيات الدولية والإقليمية. وأضاف أن الاجتماع أكد أهمية مراجعة القرارات السابقة التي اتخذها رؤساء الدواوين ولم تنفذ والبحث عن المعوقات والأسباب التي أدت إلى عدم تنفيذها. ولتفعيل ما صدر من قرارات قال الغانم إن ديوان المحاسبة بالكويت اقترح أن تحصر الأمانة العامة جميع القرارات التي لم تنفذ وإيضاح ما تم تنفيذه من قرارات استرشادية وذلك لفترة زمنية يتم الاتفاق عليها وإيضاح أسباب عدم تنفيذ بعض تلك القرارات وتكليف لجنة الوكلاء متابعة الموضوع مع الأمانة العامة. من جهته، قال مدير إدارة المنظمات الدولية فيصل علي الأنصاري لـ «كونا» إنه تم خلال الاجتماع اعتماد خطة التدريب لعام 2016 لتضم ثلاثة برامج أولها إقامة ورشة عمل حول «رقابة الأداء وفق المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة» بمملكة البحرين في مارس المقبل. وأضاف أن الخطة تتضمن أيضا عقد برنامج تدريبي حول «التدقيق على الاستثمارات» بدولة قطر إضافة إلى برنامج تدريبي بشأن «التدقيق على القطاع النفطي» في ديوان المحاسبة بالكويت.