«متابعة الأداء الحكومي» واجه «السكنية» بملاحظات «المحاسبة» المتكررة

1.954.615 ديناراً صرفتها «السكنية» دون وجه حق كمكافآت وبدلات للعاملين 11.390.200 دينار الفارق بين القيمة التقديرية وأقل العطاءات في إحدى مناقصات السكنية تعيين بعض الموظفين لشغل وظائف إشرافية بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية «السكنية» صرفت 12.333 ديناراً للاستعانة بخبرات غير الكويتيين على بند المكافأةعادل الشنان حصر جهاز متابعة الاداء الحكومي ملاحظات ديوان المحاسبة المتكررة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية اضافة الى الملاحظات التي طلب التحقيق بشأنها عبر كتاب وجهه للمؤسسة خلال شهر يوليو الماضي وأورد الملاحظات المتكررة للسنة المالية 2013/2014. ولفت الكتاب الى عدم التزام المؤسسة بتطبيق تعميمي وزارة المالية رقم (5) لسنة 2005، ورقم (2) لسنة 2007 بشأن حصر وتقييم واثبات املاك الدولة العقارية بالسجلات والحساب الختامي، وعدم الرد على مكاتبات الديوان حول الملاحظات التي شابت عمليات طرح وترسية بعض المناقصات خلال السنتين الماليتين (2011/2012-2012/2013) بالإضافة الى ان هناك قصرا بالدعوة في المناقصة رقم (م.ع.ر.س/م 900-2012/2013) على 14 شركة في حين ان المؤهل 24 شركة ودعوة 5 شركات لتلك المناقصة مع المناقصة رقم 881 باعتبارها من الشركات المحلية العالمية ودون نظيراتها من الشركات المحلية المصنفة فئة اولى انشاءات وارتفاع قيمة العطاءات المقدمة للمناقصة عن القيمة التقديرية لها بشكل مبالغ فيه مقارنة بدراسة وتقديرات المؤسسة حيث بلغ الفارق 11.390.200 دينار كويتي بين اقل العطاءات وقدره 57.318.428 دينارا كويتيا وبنسبة 24.8%. مخالفات في اختيار الشركات كما أورد الكتاب قصرا في دعوة المناقصة رقم (م.ع.ر.س/م/881) على 15 شركة في حين ان المؤهل 24 شركة ودعوة 5 شركات لتلك المناقصة مع المناقصة رقم 900 باعتبارها من الشركات المحلية العالمية دون نظيراتها من الشركات المحلية المصنفة فئة اولى انشاءات وبما يخالف الدراسة المؤسسة وتقاريرها عن المناقصتين من العمل على الا ترسى المناقصتان على مناقص واحد بالإضافة الى اقتصار الدعوة بالمناقصات ارقام (م.ع.ر.س/م/916) و(م.ع.ر.س/م/892) و(م.ع.ر.س/م/894) على عدد محدود من الشركات لكل مناقصة وعدم وجود ضوابط تنضم وقت الطرح للمناقصات وتوجيه الدعوات والحد الاقصى لعدد مشاركة الشركات، مع عدم وجود شفافية كاملة وواضحة في توزيع الشركات المؤهلة على المناقصات المطروحة ودعوة شركات لم تحدث بياناتها منذ 3 سنوات على آخر تقييم لها بالمخالفة للوائح والنظم المعتمدة لتأهيل المقاولين لدى المؤسسة وتوجيه الدعوة لبعض الشركات على الرغم من انطباق شروط الاستبعاد بشأنها اضافة الى المخالفة التي ارتكبتها المؤسسة بالمناقصتين رقمي (م. ع. ر. س/م/875) بإنشاء وانجاز وصيانة المباني العامة للضاحية 2، (م. ع. ر. س/م/884) بإنشاء وانجاز وصيانة المباني العامة للضاحية B بمشروع مدينة صباح الاحمد، حيث تم طرح المناقصة 875 بتاريخ 10/4/2011، والمناقصة 884 بتاريخ 17/4/2011، وتزامن كل منهما بتاريخ الطرح والاقفال. ولفت الكتاب الى ان عددا من الشركات المصنفة كفئة اولى تقدم بشكوى الى لجنة المناقصات المركزية لعدم دعوتها تلك المناقصات اسوة بالشركات المدعوة، خاصة ان البعض منها يعتبر من الشركات المؤهلة لدى المؤسسة، وحسبما افادت المؤسسة في كتبها المتبادلة مع لجنة المناقصات المركزية بأن رفضها بمشاركة بعض هذه الشركات كان بسبب عدم تأهلها لديها، اما اهم الملاحظات التي شابت طرح تلك المناقصات فهي اضافة احدى الشركات من ضمن قائمة الشركات المؤهلة للأعمال الانشائية ودعوتها للمناقصة رقم 875 بالمخالفة لشروط التأهيل حيث تعتبر تلك الشركة في ذلك الوقت غير مؤهلة كفئة اولى انشاءات وإنما فئة اولى خدمات، وان اعمال هذه المناقصة تقتصر على الشركات المؤهلة كفئة اولى انشاءات فقط، ودعوة شركات لم تقم بتحديث بياناتها بالمخالفة للوائح والنظم المعتمدة لتأهيل المقاولين. تحمل مبالغ إضافية وأشار الكتاب الى تحمل المؤسسة مبلغ 180.304 دينار كويتي تكاليف اعمال نقل وتفريغ المخلفات السائلة للمجاري الصحية بمدينة جابر الاحمد بسبب تأخر الربط مع شبكة الصرف الصحي لوزارة الاشغال العامة خلال السنة المالية 2012/2013، اضافة الى عدم سعي المؤسسة للحصول على تشريع يمكنها من الاستفادة من الوحدات المستردة ملكيتها للمؤسسة ذات القيمة السوقية المرتفعة، وهناك ملاحظات شابت تنفيذ الاعمال التعاقدية لبعض العقود بشأن معالجة التربة الضعيفة بمدينة جابر الاحمد وشمال غرب الصليبخات، علاوة على قيام المؤسسة بالصرف على صيانة المباني العامة بمدينة جابر الاحمد الاسكانية بالمخالفة للمادة رقم (6) من الفصل الخامس من قواعد تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة وتحملها لأعباء مالية اضافية بسبب تأخر وعدم توافق خطط وزارة الكهرباء والماء مع خطط المؤسسة للمشاريع الاسكانية وضعف التنسيق بينهما، والتأخر في انجاز بعض المشاريع الانشائية وتدني نسب الانجاز فيها بما لا يتناسب وبرامج العمل المعتمدة وبالمخالفة لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن بالإضافة الى رصد اصدار عدد من القرارات بالمخالفة للقانون 47 لسنة 1993 وللضوابط والنظم المتبعة بالمؤسسة بشأن اعمال تخصيص وتوزيع البدائل السكنية، الى جانب عدم الالتزام بالقرار الوزاري رقم (11) لسنة 1971 بشأن عرض اعمال الاستشارات الهندسية والاقتصادية على لجنة البيوت الاستشارية، وذلك بإبرامها عقودا للاستشارات الهندسية بعد 31/3/2010 دون عرضها على تلك اللجنة، وهناك خلل في قيام بعض المقاولين باستخدام مياه الآبار الارتوازية غير الصالحة للاستخدام بمشاريع المدن الاسكانية الجديدة مما يعد مخالفا للشروط التعاقدية والاشتراطات البيئية الصادرة من الهيئة العامة للبيئة. الهيكل التنظيمي وأشار كتاب متابعة الأداء الحكومي الى ان هناك عددا من الملاحظات التي شابت الهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، حيث لم تلتزم المؤسسة بقرار وزير الدولة لشؤون الاسكان رقم (21/2004) في شأن اعادة تنظيم هيكلها التنظيمي وما ترتب على ذلك من آثار، اضافة الى عدم قيام المؤسسة باتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة تجاه مقاول العقد (1035) بإشراف معهد الكويت للأبحاث العلمية لحفظ حقوقها المالية الناجمة عن فشل اعمال المعالجة للتربة في مشروع الظهر الاسكاني بسبب عدم صحة وسلامة التقارير والدراسات الفنية المقدمة بشأنها. مكافآت دون وجه حق وبشأن التعيينات، اشار الكتاب في سرده للمخالفات الى تعيين بعض الموظفين لشغل وظائف اشرافية بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25) لسنة 2006 بشأن شغل الوظائف الاشرافية وصرف بدل اشراف لهم دون وجه حق بلغ ما امكن حصره منه 2.250 دينار كويتي شهريا، موضحا ان صرف مكافآت وبدلات العاملين بالمؤسسة شابها العديد من الملاحظات بالمخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية مما ترتب عليها صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما امكن حصره 1.954.615 دينار كويتي، اضافة الى الاستعانة بخبرات غير الكويتيين وعلى بند المكافأة عن اعمال اخرى وصرف مبالغ مالية بلغت 12.333 دينارا كويتيا، وصرف مكافآت عن اعمال اخرى لبعض الموظفين بلغ ما امكن حصره منها 84.486 دينارا كويتيا دون اخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية بالمخالفة لقرار رقم (5) لسنة 2007 وبالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانيات للمؤسسات المستقلة واستمرار عدم وجود ضوابط لصرف المكافأة عن اعمال اخرى. كما أوضح الكتاب ان تصنيف فئات اللجان باعتماد من مدير عام المؤسسة وصرف مبالغ مالية بلغت 12.190 دينارا كويتيا بالمخالفة للمادة رقم (2) من قرار الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983، وصرف مكافآت سنوية لبعض الموظفين مقابل حضور جلسات لجان بلغ ما امكن حصره منها 94.587 دينارا كويتيا دون اخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية المدنية وعدم وجود ضوابط لصرف المكافآت السنوية مقابل حضور الجلسات وذلك بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانيات للمؤسسات المستقلة، الى جانب عدم وجود قواعد تحدد اساس الراتب وملحقاته للموظفين الكويتيين المعينين على عقود خاصة، منح بدلات دون اعتمادها من مجلس الخدمة المدنية بالمخالفة للبند (6) من المادة رقم (11) من القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية وبالمخالفة للمادة (83) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.