الوطري: «الداخلية» وعدت بحل مشكلة استقدام العمالة البنغالية الأكثر قدرة على العمل بالمزارع

المزارع الكويتي يبقى صامداً من أجل تحقيق الأمن الغذائي رغم المعوقات والظروف المحيطة الزراعة تطورت في العبدلي والوفرة وتضاعف عدد المزارع والمزارعين ويجب الاهتمام بالخدمات أكثر يجب تقوية ضخ المياه المعالجة وتخفيض سعر الألف غالون إلى 100 فلس بدلاً من 200 تخفيض مطاحن الدقيق سعر كيس الشعير إلى 3 دنانير ونصف غير مجزٍ فهو بالدول المجاورة بدينارين فقط دور اتحاد المزارعين لخدمة المزارع بالدرجة الأولى وتذليل المعوقات التي تواجهه ضرورة توفير الديزل المدعوم بسهولة ويسر عبر آلية محددة يجري الاتفاق عليها بين شركة النفط والاتحادبشرى شعبان تمنى رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين هادي هاجد الوطري من المسؤولين في الحكومة تنفيذ وعودهم على ارض الواقع التي وعدوا بها مجلس ادارة الاتحاد في تذليل الصعوبات التي تواجه المزارع الكويتي، وان يوفوا بتلك الوعود التي اخذوها على عاتقهم مرارا وتكرارا وخاصة فيما يتعلق بتخفيض ايجارات الاراضي الزراعية التي تم رفعها منذ اكثر من اربعة اعوام تقريبا بنسبة وصلت الى 500%، مما تسبب في ثقل كبير على كاهل المزارع الكويتي. وأشار الوطري في بيان صحافي إلى معاناة المزارع في ظل العديد من المعوقات والظروف التي يمر بها ونقص الكثير من الخدمات التي تواجهه وتعيق عمله في الزراعة الا انه يبقى صامدا من اجل تحقيق الأمن الغذائي حيث انه جدير بحفر الصخور وحرث الأرض لاخراج ما فيها من طيبات، مشيرا الى ان المزارع الكويتي يستحق منا كل التقدير والثناء فلا بد من الوقوف الى جانبه وتوفير كافة الخدمات له. وأكد الوطري اهمية الانتاج الزراعي المحلي خاصة في ظل الظروف ونقص المواد الغذائية وارتفاع الأسعار الذي يجتاح العالم، اضافة الى أزمات الغذاء والجوع مما يستدعي التركيز على الانتاج الغذائي المحلي سعيا لتحقيق الأمن الغذائي او الاكتفاء الذاتي على الأقل. ولفت الى ان منطقتي العبدلي والوفرة الزراعية تطورت فيهما الزراعة في الآونة الأخيرة وتضاعف عدد المزارع والمزارعين مما استدعى واستلزم معه زيادة الاهتمام وتوفير الخدمات التي ظلت اقل من المستوى المطلوب نظرا لحجم التوسع والتطوير الذي حصل خاصة في الخدمات الأساسية. وأوضح الوطري ان من اهم المشاكل التي تمر على المزارع الكويتي النقص الحاد في العمال من الجنسية البنغالية والتي وعدنا مؤخرا الوكيل المساعد لشؤون الاقامة والجنسية في وزارة الداخلية الشيخ مازن الجراح بحلها بأسرع وقت، وكذلك قلة وصول المياه المعالجة ناهيك عن مشكلة التسويق وانخفاض الأسعار بالمقابل مما يعود بالضرر على المزارعين، كذلك تدخل الوسيط بين الاتحاد والجمعيات التعاونية لتصريف المنتج الكويتي ومازلنا ننتظر التزام الجمعيات التعاونية بتطبيق قرار وزارتي الشؤون والتجارة، مطالبا في الوقت ذاته بتجديد العقود وتحويل معاملات المزارعين مباشرة من وزارة الشؤون الى وزارة المالية. توفير الديزل وزف الوطري بشرى للمزارعين المنتجين في العبدلي والوفرة بتوفير ما يلزم آلياتهم من ديزل مدعوم بسهولة ويسر عبر آلية محددة يجري الاتفاق عليها بين شركة نفط الكويت والاتحاد الكويتي للمزارعين، مشيرا الى ان الديزل عنصر حيوي لتشغيل العديد من المزارع بطاقتها القصوى، اذ يستخدم لتشغيل معدات المزارع وآلياتهم من حراثات وتناكر وبرادات نقل ومضخات مياه، الأمر الذي يشكل توفيره للمزارع المنتج بسعر مدعوم وبسهولة ويسر في المكان والزمان المناسبين للمزارع وتلك خطوة مهمة نحو زيادة الانتاج الزراعي في كل من الوفرة والعبدلي. وأفاد الوطري بأنه يتعين على كل مزارع منتج التقدم لمكتب الاتحاد بالشويخ بصورة عن عقد مزرعته وملكية سياراته وما يؤكد إنتاجه الزراعي من فواتير بيع عبر أسواق الجملة بالاندلس او الصليبية ليجري التنسيق بين الاتحاد وشركة نفط الكويت في توفير الديزل المدعوم لكل المزارعين المنتجين في البلاد بسهولة ويسر توفيرا لوقت المزارع وجهده في البحث عن الديزل ونقله الى مزرعته. وناشد الوطري مزارعي البلاد بوجه عام ومزارعي العبدلي بوجه خاص تكثيف مزروعاتهم لزيادة الانتاج من دون الالتفات لبعض الاقاويل حول مستقبل مزارع العبدلي. وأكد ان مزارعي العبدلي لن يعارضوا الدولة فيما يتعلق بالصالح العام لأنهم واثقون بأن دولتهم لا تظلم أبناءها، وكل مزارع سيأخذ حقه كاملا، وعليه فإن على مزارعي العبدلي الزراعة كالمعتاد وعدم التوقف عن الانتاج المرتبط بمواعيد زراعية محددة وفي حالة اتضاح الصورة فيما يتعلق بمستقبل المزارع في العبدلي سيكون لكل حادث حديث، وعلينا الا نسبق الاحداث ونثق في حكومتنا. وأثنى الوطري على قيام الجهات المعنية وفي مقدمتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية باقرار التوسعات لكل مستحق لها، مبينا اهمية خفض ايجارات المزارع وفتح باب التحويلات والتنازلات للمزارع في العبدلي والوفرة. دور الاتحاد وقال الوطري: ان الدور الذي يقوم به اتحاد المزارعين هو خدمي بالدرجة الأولى يخدم المزارع في تذليل المعوقات تواجهه اثناء الزراعة، كذلك السعي لحلحلة جميع مشاكل المزارع والمزارعين والوصول الى المسؤولين في جميع وزارات الدولة من اجل مصلحة المزارع، حيث ان الاتحاد الكويتي للمزارعين وضع على عاتقه تبني كل ما يخص المزارع للتوصل الى الحلول الناجعة ولن يتوانى في اكمال المسيرة التي ينشدها المزارعون بالبلاد. وأوضح الوطري ان الاتحاد يسعى بالتعاون مع وزارتي الشؤون والتجارة لتطبيق القرار الوزاري في شأن التسويق المباشر مع الجمعيات التعاونية والابتعاد عن الوسيط الذي همه الوحيد مصلحته دون الالتفات الى مصالح المستهلك والمزارع لكن بتطبيق القرار الوزاري وهو الشراء المباشر من شبرة الاتحاد بالأندلس والذي بدأت فيه فعليا بعض الجمعيات التعاونية سيكون داعما قويا للمزارعين. وبين ان المزارع الكويتي يقوم بأعمال جليلة على حدود بلاده النائية رغم الصعوبات والتحديات العديدة وأبرزها أجواء الطقس المتقلبة والتربة في ظل النقص بالمياه المعالجة والانقطاعات الكهربائية، كما ان المزارع الكويتي يستحق كل الاشادة والتحية لهذا لابد ان يستحق دعما حكوميا مجزيا ودعمه في الحقيقة هو دعم للمستهلك، ومهما اخذ المزارع الكويتي من دعم فهو جدير به لأنه يحفر بالصخر وفي الأرض لإخراج ما فيها من طيبات، حيث انه ينتج شيئا من لا شيء، ولولا ما ينتجه المزارع الكويتي من ثمار وخضار الذي يعد بعشرات الاطنان لما وجدتها بهذا الكم الهائل والذي يملأ السوق المحلي، ناهيك عن الجودة والنوعية وايضا السعر، كما اثبت المزارع الكويتي وجوده في الساحة بجدارة. وقال: ان البلاد بحاجة الان في ظل الأوضاع والظروف السيئة التي تعصف بعض الدول من حولنا اصبحت حاجة البلاد والعباد للمزارع المنتج سيكون اكثر في ظل تداعي الاحداث المؤسفة في العديد من الدول المصدرة للغذاء او الخضار والثمار الينا مثل سورية ولبنان وتركيا واليمن والعراق لا أجد غير انه لابد ان يكرم المزارع الكويتي حتى يقوم بإكرامنا. عقود الحيازات وأشار الوطري الى ان موضوع تجديد العقود وتحويل معاملات المزارعين مباشرة من وزارة الشؤون الى وزارة المالية فقد عقدنا اجتماعا في الأيام الماضية مع وكيل وزارة المالية الذي بدروه وعدنا بان يقوم بتذليل كل المعوقات التي تواجه المزارعين ودراسة مطالبهم، ونشير الى أن رئيس وأعضاء الاتحاد الكويتي للمزارعين يسعون لإيجاد خطة عمل متكاملة من خلال عمل متواصل وجهد كبير لنضع على طاولة المسؤولين في الدولة في مختلف الوزارات التي لها ارتباط مباشر مع عمل المزارعين خاصة وزارات الشؤون والداخلية والمالية والبلدية والاشغال والكهرباء والماء والنفط وهيئة الزراعة للتوصل الى ايجاد حلول ناجعة تخدم جميع المزارعين. تعاون مع الجمعيات وشدد الوطري على ضرورة التزام جميع اسواق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بشراء المنتجات الكويتية من المزارعين مباشرة عبر سوقهم الرائج في منطقة الاندلس والرقعي وهذا كفيل بتوفير هذه المنتجات لجموع المستهلكين بأسعار تعاونية لكن مع الأسف بعض هذه الأسواق التعاونية لم تلتزم حتى الآن بما أمرت به وزارة التجارة ووزارة الصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل، تشجيعا للمنتج الكويتي والانتاج الوطني بالرغم ان الاتحاد الكويتي للمزارعين يلتزم امام هذه الجمعيات بتوفير كل احتياجاتها المحلية وبأسعار مناسبة لضمان حركه العرض والطلب في السوق كذلك توفير سيارات النقل وتقبل المسترجع من البضاعة ايضا في حين ان الاتحاد يبقى ملتزما بكل هذه الشروط الا ان على الجمعيات الشراء من غير الوسيط، كما ان هناك مصالح شخصية تحول دون التعاون بين اتحاد المزارعين والجمعيات التعاونية بخصوص تسويق المنتج المحلي. الأمن الغذائي وأكد الوطري ان للانتاج النباتي المحلي اهمية خاصة في ظل الظروف الدولية ونقص المواد الغذائية وارتفاع أسعارها الشديد التي تجتاح العالم إضافة الى أزمات الغذاء والجوع مما يستدعي التركيز على الانتاج الغذائي المحلي في الكويت، سعيا لتحقيق الامن الغذائي او الاكتفاء الذاتي على الأقل وتبقى حاجة المزارع الكويتي للدعم غير المباشر لا تقل اهمية عن حاجته للدعم المباشر النقدي المقرر على انتاجه الزراعي المبيع من خضار وثمار، ونقصد بالدعم غير المباشر هو على سبيل المثال توفير الكهرباء والديزل والمياه المعالجة باسعار مدعومة اقصد بها منخفضة جدا للمزارعين المنتجين على امتداد حدودنا الشمالية والجنوبية النائية في العبدلي والوفرة وتخفيض اجور القسائم الزراعية. وقال الوطري ان منطقتي العبدلي والوفرة الزراعية تطورت فيهما الزراعة في الآونة الأخيرة وتضاعف عدد المزارع والمزارعين مما استدعى واستلزم معه زيادة الاهتمام وتوفير الخدمات التي ظلت اقل المستوى المطلوب نظرا لحجم التوسع والتطوير الذي حصل خاصة في الخدمات الأساسية. وطالب الوطري بضرورة تخفيض أسعار المياه المعالجة التي تصل للمزارع في الوفرة والعبدلي فيجب تخفيض سعرها وتقويتها وتحسين نوعيتها بشكل مستمر، حيث ان السعر المقدر هو 200 فلس للألف غالون، حيث ان هذا السعر عال ويشكل عبئا كبيرا على كاهل المزارع ومن المقترح ان يكون سعره المقدر هو 100 فلس للغالون، وكذلك الحال بالنسبة للكهرباء مما لاشك به ان سعر الكهرباء أيضا مرتفع جدا، حيث ان الكهرباء الواصلة الى مزارعنا في العبدلي والوفرة من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب ينبغي ان ينخفض كثيرا عن سعره الحالي حتى يتسنى للمزارع توفير البراد لبيوتهم الزراعية المكيفة حتى ينتجوا من خلالها الثمريات والخضراوات الضرورية للمستهلكين طوال أشهر الصيف الحارة والطويلة في بلادنا.