الديوان يلتقي الجهات الحكومية لتلافي الملاحظات الرقابية

  عادل الشنان تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1047/2012، وفى اطار خطة الديوان نحو نشر الوعي القانوني بين الجهات الحكومية، يقوم ديوان الخدمة المدنية بعقد سلسة لقاءات دورية مع ممثلي الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة الديوان لاسيما الجهات الحكومية التي كشف الواقع العملي لقطاع مراقبي شؤون التوظف بوجود كثير من الملاحظات لديها. وعقد ديوان الخدمة المدنية ممثلا في قطاع مراقبي شؤون التوظف لقاء دوريا مع ممثلي الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة الديوان تحت عنوان «المهمات الرسمية في ضوء أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/2015 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال وتعديلاته، والدورات التدريبية في ضوء أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10/2015 بشأن تعديل بعض قواعد لائحة البعثات والاجازات الدراسية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10/1986 وتعديلاته»، وجاء هذا اللقاء ضمن سلسلة هذه اللقاءات الدورية التي يعقدها الديوان مع الجهات الخاضعة لرقابته. وبدأت فعاليات هذا اللقاء الدوري صباح الأربعاء الماضي 21 اكتوبر الماضي، بكلمة افتتاحية لممثل الديوان والترحيب بالحضور ممثلي الجهات الحكومية الذين حضروا اللقاء، ويأتي أهمية عقد مثل هذه اللقاءات في تحقيق التواصل بين الديوان والجهات الحكومية الخاضعة لرقابة الديوان في سبيل تصويب الملاحظات التي يقوم برصدها مراقبي شؤون التوظف في هذه الجهات الحكومية. كما قام ممثل الديوان بشرح تفصيلي لموضوع اللقاء والخاص بتنظيم عملية صرف نفقات السفر ومصروفات الانتقال في الايفاد لمهمات رسمية أو دورات تدريبية في ضوء قراري مجلس الخدمة المدنية والأحكام والضوابط المتعلقة بموضوعي اللقاء سالفي الذكر وتم توزيع المادة العلمية لموضوعي اللقاء على الحضور، كما تقدم ممثلي الجهات الحكومية خلال اللقاء بالعديد من الاستفسارات المتعلقة بموضوعي اللقاء، وكذلك المعوقات التي تواجههم في التطبيق، وكانت لهم مشاركات ايجابية أسهمت في وضع معالجات للملاحظات التي تم رصدها من قبل مراقبي شؤون التوظف بتلك الجهات. واتاح اللقاء للحاضرين تقديم رؤى ومقترحات حول موضوعيه، وبيان الايجابيات والسلبيات في ضوء ما ظهر من التطبيق العملي وفقا للنصوص المنظمة في هذا الشأن. ويؤكد الديوان على استمرار عقد مثل هذه اللقاءات بصفة دورية في كافة الموضوعات التي لوحظ قيام الجهات الحكومية بمخالفتها، وتم رصد ملاحظات بشأنها من قبل مراقبي شؤون التوظف، وكذلك نشر كافة المبادئ التي قررها الديوان في هذا الشأن وتعميمها على الجهات الحكومية عند كل لقاء دوري يتم عقده.