«حماية البيئة» تشدد على ضرورة الالتزام باشتراطات التخييم

أكدت الجمعية الكويتية لحماية البيئة ضرورة الالتزام باشتراطات التخييم التي وضعتها الهيئة العامة للبيئة لكل مرتادي المناطق الصحراوية تطبيقا لقانون حماية البيئة الجديد رقم 42/2014 لاسيما مع بدء موسم التخييم. وقال عضو «حماية البيئة» الباحث البيئي غالب المراد لـ«كونا» أمس إنه مع بدء هذا الموسم يجب تحديد مناطق التخييم في البيئة الصحراوية واختيار الأنسب منها لإقامة المخيمات مع وجوب الالتزام باشتراطات التخييم التي وضعتها هيئة البيئة لكل من يرتاد المناطق الصحراوية. وأضاف المراد أن المادة 71 في الفصل السادس والخاص بحماية التربة والمناطق الصحراوية في القانون البيئي الجديد تلزم تطبيقها بالنسبة لمرتادي المناطق الصحراوية سواء كان من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بقصد إقامة المخيمات أو لأي غرض كان. وأوضح ان البيئة الصحراوية الكويتية تتسم بخمس صفات رئيسية هي الاستجابة العالية للتربة لكل عمليات الانجراف المائي خلال المواسم المطرية والانجراف الريحي خلال مواسم الجفاف فضلا عن محدودية الموارد المائية وزيادة ملوحة المياه الجوفية. ومع بدء موسم الأمطار، ذكر ان عدم انتظام معدلات الأمطار من عام إلى آخر وسيادة الجفاف لفترات طويلة وغياب عمليات بناء وإعادة تكوين التربة يؤدي الى عدم التمكن من استعادة ما يفقد من التربة وضعف ومحدودية الغطاء النباتي وضآلة الجذور النباتية من السمات الأخرى للبيئة الصحراوية الكويتية مما يتطلب التخفيف من الضغوطات البشرية على البيئة الصحراوية. وذكر أن الاستعمال غير الرشيد للأراضي والانتشار العشوائي للمخيمات ومراكز تجميع الأغنام وتكثيف إقامة المخيمات في مناطق معينة عوامل تؤدي إلى تفاقم مظاهر التدهور وزيادة التلوث البيئي بكل أشكاله وأنواعه، مبينا أن هناك طرقا للتخييم بأفكار جديدة وباستثمار وتنمية مستدامة من خلال المتنزهات الحديثة التي وفرتها الدولة في محيط المخيمات لتخفيف الضغط على بيئتنا. وبين المراد أن المتنزهات البرية خصصت لها مساحات كبيرة وموزعة في جهات متعددة في البيئة البرية بالدولة وتخدم المواطن في كل المجالات الترفيهية والرياضية والسياحية والصحية والثقافية والاجتماعية والعلمية كما أنها تحقق التوازن البيئي. وأوضح أن المتنزهات تعد أحد عناصر البيئة الحضرية والمساحات الخضراء على اختلاف أنواعها وهي المتنفس الذي يعادل باقي مكونات المدينة من مبان سكنية ومناطق صناعية وأسواق مركزية وشوارع وميادين. وقال المراد إن هناك أيضا إجراءات وقائية تضمن الحد من استفحال ظاهرة التلوث بمختلف أشكالها في مناطق البيئة البرية ومناطق التخييم من ضمنها إحداث مساحات خضراء كبيرة وأحزمة خضراء بغية تهيئتها لجعلها قابلة للتنزه، مطالبا بالتسريع من تهيئة هذه المتنزهات وتيسيرها للناس بتكلفة معقولة ويمكن تحقيق استدامتها. وذكر أن تعاون كل الجهات والقطاعات في الدولة يدعم مشاريع المنتزهات والتخييم البيئي المنظم والهادف من خلال إقامة المخيمات الربيعية سنويا لأفراد المجتمع وتوفير مستلزمات التنزه والإقامة واستغلال العطلات وأوقات الفراغ والتوسع في مجالاتها داخل البلاد بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وحفظ التوازن البيئي واستعادة التراث الطبيعي وحماية التنوع البيئي.