المسباح: 15 عاماً هي السن الأرجح للحدث عند جمهور الفقهاء لقوة الأدلة وهو الشائع والغالب

إعداد مكتب:د. ناظم سلطان المسباح البلوغ هو انتهاء حد الصغر في الإنسان ودخوله مرحلة التكليف ليصبح أهلاً للتكاليف الشرعية لا يختلف بلوغ الأنثى عن الذكر عند جميع الفقهاء وأدلتهم في ذلك هي نفس أدلة بلوغ الذكر أهلية الأداء الكاملة هي صلاحية الإنسان لتوجه الخطاب ووجوب الأداء عليه يتداول أعضاء مجلس الأمة في اللجنة الشرعية النظر في تغيير سن الحدث هل هو 18 أم 15 سنة وهل يظل كما هو عليه ام لابد من تعديله، وما نظرة الشريعة في الحدث؟ وقد وجه بعض النواب هذه الأسئلة الى المكتب الشرعي للفتاوى لفضيلة د.ناظم المسباح لتوضيح ذلك وكان هذا هو الرد: بسم الله الرحمن الرحيم المبحث الأول: حد البلوغ عند الفقهاء (البلوغ بالعلامات، البلوغ بالسن) البلوغ في اللغة: البلوغ في اللغة: هو الوصول، يقال بلغ المكان: أي وصل اليه، وكذا اذا شارف (عليه، وبلغ الغلام: أدرك، والابلاغ والتبليغ: الإيصال). وهو في اصطلاح الفقهاء: انتهاء حد الصغر في الإنسان، ودخول مرحلة التكليف، ليصبح أهلا للتكاليف الشرعية. والبلوغ اما ان يكون بعلامات الرجولة للرجل والأنثى للأنثى أو ببلوغه سنا معينة وبيان ذلك فيما يلي: البلوغ بالعلامات يتفق الجمهور من الفقهاء في الجملة على ان الصبي يبلغ اذا ظهرت في إحدى العلامات التالية: 1 ـ الاحتلام: أو (الانزال) وهو خروج المني من قبل الإنسان وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد فكيفما خرج من يقظة أو منام بجماع أو احتلام أو غير ذلك حصل به البلوغ لا نعلم في ذلك اختلافا لقوله تعالى (واذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا). فقد قال ابن المنذر وأجمعوا على ان الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل، وقد أجمع العلماء على ان الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات وسائر الأحكام، وأجمعوا على انه لا أثر للجماع في المنام إلا مع الانزال، وقال ابن حجر: أجمع العلماء على ان الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام. 2 ـ الإنبات: ظهور شعر العانة ظهورا طبيعيا، وهو الذي يحتاج في إزالته الى نحو حلق، دون الزغب الضعيف الذي ينبت للصغير، ولا يعتبر الشعر المستخرج بوسائل صناعية لأنه استعجل قبل أوانه لغرض. وهذه العلامة مما اختلف الفقهاء بشأنها والراجح اعتمادها مطلقا لكثرة الآثار الواردة والتي تؤيد هذا الرأي، وكلها صريحة في ان الإنبات تثبت به الأحكام في حق الصبي، والأحكام لا تثبت إلا للبالغ، منها حديث عطية القرظي قال: «عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فشكوا في فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان ينظر الي فلم يجدوني أنبت بعد فألحقوني بالذرية». 3 ـ الحيض للأنثى: وهذه العلامة مجمع عليها بين أهل العلم، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «وقد أجمع العلماء على ان الحيض بلوغ في حق النساء لحديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ولا يعتبر الحيض المستخرج بوسائل صناعية لأنه استعجل قبل أوانه لغرض. 4 ـ الحمل: وهو من العلامات المتفق عليها بين أهل العلم. في الشرح الممتع لابن عثيمين قال العلماء: يحكم ببلوغ الفتاة بالحمل عن طريق اللزوم، لأنه لا حمل بلا إنزال، واذا أنزلت بلغت بإنزالها، ولهذا قال المؤلف «وان حملت حكم ببلوغها» ولم يقل: وان حملت بلغت، والحكم بالبلوغ هل هو بالحمل، أو بالإنزال السابق له؟ الجواب: الثاني بالإنزال السابق له. البلوغ بالسن اتفق الفقهاء على ان الصبي يبلغ حد التكليف اذا احتلم أو بلغ حد سن التكليف، لكنهم اختلفوا في تحديد هذه السن على النحو التالي: بلوغ الصبي: اختلف الفقهاء فيما لم تظهر علامات البلوغ في الإنسان هل يظل طفلا حتى تظهر تلك العلامات ام ان هناك سنا معينة اذا بلغه الإنسان حكم ببلوغه، اختلفوا الى ثلاثة أقوال وتفصيلها على ما يلي: القول الأول: (خمس عشرة سنة) وذهب اليه المالكية في رواية، والشافعية، والحنابلة. واستدلوا بما روي عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ انه قال: «عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وانا ابن أربع عشرة سنة فردني، ولم يرني بلغت، وعرضت عليه عام الخندق وانا ابن خمس عشرة سنة فأجازني». وقالوا ان رد صلى الله عليه وسلم لابن عمر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة واجازته يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة في دلالة على ان فريضة الجهاد لا تجب على ما دون خمس عشرة سنة. ويمكن الاعتراض عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بالسبب الذي من أجله رد ابن عمر ثم قبله فربما قبله يوم الأحزاب للحصار وحاجته لمثله، كما ليس في هذا الخبر ان ابن عمر قد أكمل في هذه الساعة خمس عشرة سنة لا بنص ولا بدليل، ولا خلاف في انه يقال في اللغة لمن بقي عليه من ست عشرة سنة الشهر والشهران هذا ابن خمس عشرة سنة، فبطل التعلق بهذا الخبر جملة. كما استدلوا بما روي عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه وأخذت منه الحدود». وقالوا: هذا الحديث يدل دلالة واضحة على انه يثبت للشخص ما له وما عليه اذا بلغ خمس عشرة سنة، فتكون هذه السن هي سن البلوغ. وقالوا: ان المؤثر في الحقيقة هو العقل، وهو الأصل في الباب، اذ به قوام الأحكام، وإنما الاحتلام جعل حدا في الشرع لكونه دليلا على كمال العقل، والاحتلام لا يتأخر عن خمس عشرة سنة عادة، فإذا لم يحتلم الى هذه المدة، علم ان ذلك لآفة في خلقته، والآفة في الخلقة لا توجب آفة في العقل، فكان العقل قائما بلا آفة فوجب اعتباره في لزوم الأحكام. القول الثاني: (ثماني عشرة سنة) وهو مذهب الحنفية والمالكية في المشهور عنهم. واستدلوا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده) ـ الأنعام: 152، قال ابن عباس أشد الصبي ثماني عشرة سنة وتابعه القيتبي وروي عن سعيد ابن جبير ايضا قال في الجوهرة: وهو أقل ما قيل في الأشد فيبنى الحكم عليه للتيقن به. وقالوا: ان الحد لا يثبت الا بتوقيف أو اتفاق، ولا توقيف فيما دون هذا، ولا اتفاق. القول الثالث: (تسع عشرة سنة) وممن ذهب الى هذا القول أبوحنيفة في رواية وبعض المالكية والظاهرية. ونقل ابن حزم فيه اجماعا لكن لا يسلم له قطعا لظهور من خالفه من السلف والخلف. يقول رحمه الله: واما استكمال التسعة عشر عاما فإجماع متيقن، وأصله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد المدينة وفيها صبيان وشبان وكهول، فألزم الأحكام من خرج عن الصبا الى الرجولة، ولم يلزمها الصبيان، ولم يكشف احدا من كل من حواليه من الرجال: هل احتلمت يا فلان؟ وهل أشعرت؟ وهل أنزلت؟ وهل حضت يا فلانة؟ هذا أمر متيقن لا شك فيه، فصح يقينا ان ههنا سنا اذا بلغها الرجل أو المرأة فهما ممن ينزل أو ينبت أو يحيض، إلا ان يكون فيهما آفة تمنع من ذلك، كما بالأطلس آفة منعته من اللحية، لولاها لكان من أهل اللحى بلا شك، هذا أمر يعرف بما ذكرنا من التوقف وبضرورة الطبيعة الجارية في جميع أهل الأرض، ولا شك في ان من أكمل تسع عشرة سنة ودخل في عشرين سنة فقد فارق الصبا ولحق بالرجال. وقد يعترض على هذا القول بأن تحديد سن البلوغ بتسع عشرة سنة لا معنى له، مع ان الشائع الغالب ان الصبي قد يحتلم أو ينبت ولم يكن قد بلغ خمس عشرة سنة، فكان الأولى ان تكون سن البلوغ هي خمس عشرة سنة. بلوغ الأنثى: لا يختلف بلوغ الأنثى عن الذكر عند جميع الفقهاء وأدلتهم في بلوغ الأنثى هي نفس الأدلة في بلوغ الذكر فاستغنيا عن ذكرها هنا. وخالفهم الإمام أبوحنيفة فجعل حد بلوغ الأنثى سبع عشرة سنة، بينما جعل حد بلوغ الذكور ثماني عشرة سنة، حيث ان الإناث نشوؤهن وإدراكهن أسرع من الذكور، فنقص في حقهن سنة، وقد خالفه الصاحبان أبويوسف ومحمد حيث ذهبا الى ما ذهب اليه جمهور الفقهاء من جعل سن البلوغ هي خمس عشرة سنة. الترجيح: بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم يتضح ان القول بتحديد سن البلوغ بخمسة عشر عاما هو الأولى بالقبول، لقوة أدلتهم، ولأنه الشائع والغالب، كما ان هذه السن هي التي يمكن ان يحصل فيها إنزال من الصبي، أو انبات للشعر، ومن ثم فتكون هي سن البلوغ. وبالجملة فإن هذه التقديرات مرجعها الى السماع والتتبع والاستقراء كما أشار اليه الزيلعي رحمه الله في تبيين الحقائق. المبحث الثاني: أهلية الطفل وعلاقتها بالبلوغ والرشد تعريف الأهلية الأهلية مصدر صناعي لكلمة (أهل) ومعناها لغة ـ كما في أصول البزدوي: الصلاحية. ويتضح تعريف الأهلية في الاصطلاح من خلال تعريف نوعيها: أهلية الوجوب، وأهلية الأداء. فأهلية الوجوب هي: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. وأهلية الأداء هي: صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. وموضوع بحثنا هو عن أهلية الأداء اذ بها تتعلق التصرفات صحة وبطلانا. وهذه الأهلية تثبت للإنسان من سن التمييز. أقسام الأهلية: تنقسم هذه الأهلية الى قسمين: أ ـ أهلية الأداء القاصرة: وهي صلاحية الإنسان لصدور بعض التصرفات على وجه يعتد به شرعا، وتكون للصبي المميز الى ان يبلغ، ومناطها العقل القاصر وهو مضبوط بسن التمييز. ب ـ أهلية الأداء الكاملة: وهي صلاحية الإنسان لتوجه الخطاب ووجوب الأداء عليه. وتكون هذه للبالغ العاقل، ومناطها العقل الكامل. وبمعنى آخر هي صلاحية المكلف لأن تعتبر شرعا أقواله وأفعاله، بحيث اذا صدر منه عقد أو تصرف كان معتبرا شرعا وترتبت عليه أحكامه واذا صلى أو صام أو حج أو فعل أي واجب كان معتبرا شرعا ومسقطا عنه الواجب، واذا جنى على غيره في نفس أو مال أو عرض أخذ بجنايته وعوقب عليها بدنيا وماليا فأهلية الأداء هي المسؤولية أساسها في الإنسان: فأهلية الأداء أساسها التمييز بالعقل، وامارة العقل البلوغ، فمن بلغ عاقلا فأهليته للأداء كاملة. ومناط هذا النوع من الأهلية هو توافر الإرادة لدى الشخص لتفهم ماهية التصرفات التي يقوم بها وما يترتب عليها من نتائج، وهو ما يتطلب كمال الإدراك والتمييز لدى الشخص. حالات الأهلية في الإنسان الفقهاء يذكرون للإنسان في هذه الأهلية ثلاث حالات: الحالة الأولى: ان يكون عديم الأهلية للأداء أصلا، أو فاقدها أصلا، وهذا هو الطفل في زمن طفولته، والمجنون في أي سن كان فكل منهما لكون لا عقل له لا أهلية أداء له، وكل منهما لا تترتب عليه آثار شرعية على أقواله ولا على أفعاله، فعقوده وتصرفاته باطلة، غاية الأمر اذا جنى أحدهما على نفس أو مال يؤاخذ ماليا لا بدنيا، فإن قتل الطفل أو المجنون أو أتلف مال غيره ضمن دية القتيل أو ما أتلفه ولكنه لا يقتص منه، وهذا معنى قول الفقهاء: «عمد الطفل أو المجنون خطأ»، لأنه ما دام لا يوجد العقل لا يوجد القصد فلا يوجد العمد. الحالة الثانية: ان يكون ناقص الأهلية للأداء: وهو المميز الذي لم يبلغ الحلم، وهذا يصدق على الصبي في دور التمييز قبل البلوغ، ويصدق على المعتوه، فإن المعتوه ليس مختل العقل ولا فاقده ولكنه ضعيف العقل ناقصه، فحكمه حكم الصبي المميز. وكل منهما لوجود وثوب أصل أهلية الأداء له بالتمييز تصح تصرفاته النافعة له نفعا محضا، كقبوله الهبات والصدقات دون اذن وليه. واما تصرفاته الضارة له ضررا محضا، كتبرعاته واسقاطاته فلا تصح أصلا ولو أجازها وليه، فهبته، ووصيته ووقفه كل هذه باطلة ولا تلحقها اجازة وليه، واما تصرفاته الدائرة بين النفع له والضرر به، فتصح منه ولكنها تكون موقوفة على اذن وليه بها، فإن جاز وليه العقد أو التصرف نفذ، وان لم يجزه بطل. فصحة أصل هذه العقود والتصرفات من المميز أو المعتوه مبنية على ثبوت أصل أهلية الأداء له، فإذا انضم اذن الولي او اجازته الى التصرف جبر هذا النقص فاعتبر العقد أو التصرف من ذي أهلية كاملة. الحالة الثالثة: ان يكون كامل الأهلية للأداء، وهو من بلغ الحلم عاقلا، فأهلية الأداء الكاملة تتحقق ببلوغ الإنسان عاقلا. والأصل ان أهلية الأداء تتم بالعقل، ولكنها ربطت بالبلوغ لأن البلوغ مظنة العقل، والأحكام تربط بعلل ظاهرة منضبطة، فالبالغ سواء كان بلوغه بالسن أو بالعلامات يعتبر عاقلا وأهلا للأداء كامل الأهلية ما لم يوجد ما يدل على اختلال عقله أو نقصه. ارتباط أهلية الأداء بالبلوغ علق الشارع الحكيم التكليف بالعقل، فقال رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، فالعقل شرط في التكليف، إلا ان التكليف لا يناط بكل مقدار من العقل، وإنما هناك درجة من العقل اذا بلغها الصبي أصبح مكلفا، ولما كانت العقول خفية غير ظاهرة، متفاوتة غير منضبطة، كان من الصعب معرفة بلوغ الصبي تلك المرتبة التي هي مناط التكليف، أو عدم بلوغه، فكان لا بد من إقامة وصف ظاهر منضبط، هو مظنة حصول تلك المرتبة، يكون مناط التكليف، كما أقام الشارع السفر مقام المشقة، لأنه مظنة لحصولها عنده، والوصف الذي أقامه الشارع هو البلوغ، لأنه وقت يستكمل فيه الإنسان عادة شرائط العقل وأسبابه. فتثبت له أهلية الأداء الكاملة، فيصير أهلا لأداء الواجبات وتحمل التبعات، ويطالب بأداء جميع الحقوق المالية وغير المالية، سواء أكانت من حقوق الله أم من حقوق العباد ويكون مسؤولا جنائيا عن جرائمه أيا كان نوعها، فيحد اذا زنا أو سرق، ويقتص منه اذا قتل أو جرح، ويعزر بكل أنواع التعازير. قال ابن نجيم: «لا يجب الحد اذا زنا صبي أو مجنون بمكلفة، ويجب الحد اذا زنا صبي بالغ بصبية أو مجنونة، لأن فعل الزنا يتحقق منه وهي محل الفعل». وقال البابرتي: «واذا سرق العاقل البالغ، وجب القطع لقوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)، فإن الحكم اذا ترتب على صفة كان مصدرها علة له كما عرف، والآية كما ترى عامة، لكنه لم يتناول الصبي والمجنون، لأنه خاطب الشرع، فهو تكليف، ولا تكليف الا مع العقل والبلوغ، فلا بد من تحققهما لتحقق الجناية المستلزمة للجزاء». وقال الرملي عند بيانه لشروط القصاص: «وفي القاتل شروط منها التكليف ومحصلة بلوغ وعقل، فلا يقتل صبي ومجنون حال القتل وان تقطع جنونه لخبر رفع القلم عن ثلاث ولعدم تكليفهما». وقال البهوتي: «شروط وجوب القصاص أي القود وهي أربعة بالاستقراء أحدها: تكليف قاتل، بأن يكون بالغا قاصدا، لأن القصاص عقوبة مغلظة، فلا تجب على غير مكلف كصغير ومجنون ومعتوه، لأنهم ليس لهم قصد صحيح كقاتل خطأ». لكنهم استثنوا ما اذا لم يكتمل عقله لأن الأهلية الكاملة لا تثبت الا بالبلوغ والعقل فمن بلغ معتوها أو سفيها، فإنه تجري عليه احكام الصبي المميز، ويستمر ثبوت الولاية عليه. علاقة أهلية الأداء بالرشد أهلية الأداء كما مر معنا هي صلاحية الإنسان للخطاب الشرعي وصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. والرشد: هو حسن التصرف ووضع الأمور في مواضعها، وقد يرافق البلوغ، وقد يتأخر عنه قليلا أو كثيرا، وقد يتقدمه، لكن لا اعتبار له قبل البلوغ. جاء في الموسوعة الفقهية: والرشد قد يأتي مع البلوغ، وقد يتأخر عنه قليلا أو كثيرا، تبعا لتربية الشخص واستعداده وتعقد الحياة الاجتماعية وبساطتها، فإذا بلغ الشخص رشيدا كملت أهليته، وارتفعت الولاية عنه وسلمت اليه أمواله باتفاق الفقهاء، لقول الله تعالى (وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم). واذا بلغ غير رشيد، وكان عاقلا كملت أهليته، وارتفعت الولاية عنه عند أبي حنيفة، الا انه لا تسلم اليه أمواله، بل تبقى في وليه أو وصيه حتى يثبت رشده بالفعل، أو يبلغ خمسا وعشرين سنة، فإذا بلغ هذه السن سلمت اليه أمواله، ولو كان مبذرا لا يحسن التصرف، لأن منع المال عنه كان على سبيل الاحتياط والتأديب، وليس على سبيل الحجر عليه، لأن أبا حنيفة لا يرى الحجر على السفيه، والإنسان بعد بلوغه هذه السن وصلاحيته لأن يكون جدا لا يكون أهلا للتأديب. وقال المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية: ان الشخص اذا بلغ غير رشيد كملت أهليته، ولكن لا ترتفع الولاية عنه، وتبقى أمواله تحت يد وليه أو وصيه حتى يثبت رشده، لقول الله تعالى (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم) فإنه منع الأولياء والأوصياء من دفع المال الى السفهاء، وناط دفع المال اليهم بتوافر أمرين: البلوغ والرشد، فلا يجوز ان يدفع المال اليهم بالبلوغ من عدم الرشد. ويفرق بعض الفقهاء بين رشد الولاية على الناس والرشد المالي اذ ان سن الرشد المالي تتبع نظام محاكم الأحوال الشخصية والقانون المطبق، وله في الأحكام الفقهية أصل، واما الولاية على النفس وما يتصل به فيتبع فيها ما حد للبلوغ الذي ذكره الفقهاء بعضهم حده بخمس عشرة سنة، وبعضهم بثماني عشرة وبعضهم بتسع عشرة وبلوغ العاقد الذي شرط في نفاذ عقد الزواج يكون ببلوغ الحد الذي ذكرته الشريعة وهو دون الحادية والعشرين بقين. الخلاصة من خلال سرد أقوال الفقهاء في تحديد سن البلوغ وحد الأهلية التي يصبح الإنسان أهلا للخطاب الشرعي كامل الوعي لتصرفاته مدركا لعواقبها، وتحديد معنى الرشد ومسألة من بلغ غير رشيد يتبين ان هناك فجوة لم تسد بعد، وان أمر الأهلية غير منضبط فهو يدور بين حدها بالبلوغ فحسب أو بالرشد النسبي والذي يختلف بحسب الشخص والزمان والمكان. يقول الزرقا: لأن زمن الرشد يختلف تبعا لفطرة الشخص، كما يختلف باختلاف البيئات والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية العامة وبحسب العلم والتربية والأخلاق العامة. وبالتوفيق بين أقوال المذاهب وهو ما يلوح لي رجحانه ان حد أهلية الأداء لابد ان يكون بالبلوغ لأنه اضبط في تنزيل الاحكام عليه. وان سن البلوغ لها حد يبدأ منه وهو سن الخامسة عشرة وينتهي نضوجه ويستوي الكمال فيه بسن الثامنة عشرة بحيث اذا لم تظهر علامات البلوغ في الإنسان فإنه بمجرد بلوغ سن الخامسة عشرة عاما يدخل في دائرة التكليف وتكون له الولاية على نفسه على اعتبار ان هذه بداية الرشد ويتطور حتى يبلغ الثامنة عشرة وهي سن يتمتع صاحبها في الغالب بإكمال الإدراك والوعي. وسن الثامنة عشرة باعتباره حدا للبلوغ هو المشهور من مذهب المالكية والمعمول به في أغلب قوانين الدول بعد دراسات عميقة تتعلق بسلوك الطفل ومراحل تطوره العقلي والجسماني، ونص عليه القانون الدولي للطفل. ولم أقف على مستند لمن جعل سن الأهلية هي إحدى وعشرين سنة، وهو ما عملت به كثير من القوانين في الدول الإسلامية كمصر والبحرين وغيرهما.