«الكهرباء» تحصّل 20.5 مليون دينار من مستهلكي الفروانية

دارين العلي قال مراقب شؤون مستهلكي الكهرباء والماء في محافظة الفروانية سالم الصواغ انه تم تحصيل ما يقارب من 20.55 مليون دينار من مستهلكي الكهرباء والماء في محافظة الفروانية وذلك خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي، لافتا الى ان عدد عدادات الكهرباء بالمحافظة يتجاوز الـ 150 الف داخل المحافظة بالاضافة الى ان هناك 8 مكاتب تابعة لمراقبة شؤون المستهلكين تقدم جميع الخدمات لمستهلكي الكهرباء والماء. وأوضح الصواغ ان قطاع شؤون المستهلكين بصفة عامة لا يقوم بقطع الكهرباء عن المدينين الا بعد توجيه عدد من الانذارات وفقا للوائح والقوانين المعمول بها، لافتا الى ان هناك تعاونا كاملا بين قطاع شؤون المستهلكين وقطاع تشغيل وصيانة المياه في عملية القطع عن المتخلفين عن سداد المديونيات وهناك مسؤول في كل مراقبة للتنسيق فيما بين القطاعين حيث يقوم شؤون المستهلكين بتوجيه كشوف المتخلفين عن السداد للقيام بالقطع خاصة في السكن الخاص اما السكن الاستثماري والتجاري فمخول لنا القيام بعملية القطع عن المتخلفين عن السداد. ولفت الصواغ الى ان عملية تحصيل المديونيات داخل مراقبة شؤون المستهلكين في محافظة الفروانية تجري على قدم وساق بتوجيهات وكيل الوزارة م.محمد بوشهري باعتبار ان هذه الاموال مالا عاما يجب تحصيله اولا باول نظير خدمتي الكهرباء والماء التي تقدمها الوزارة للمستهلكين سواء المواطنون او المقيمون هذا بالاضافة الى تقديم خدمات متميزة وتسهيل الاجراءات في جميع المكاتب شؤون المستهلكين التابعة للمحافظة. واشار الصواغ الى ان مراقبة شؤون المستهلكين بالفروانية انتهت من تحصيل وتقنين المديونيات التي تقدر بـ 5 آلاف دينار وتعمل حاليا على تحصيل المديونيات التي تقدر بـ 2000 دينار حيث نقوم بتطبيق جميع اللوائح والقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن اولا باول، لافتا الى ان هناك جهودا كبيرة يبذلها موظفو مراقبة شؤون المستهلكين في الفروانية في تحصيل المديونيات وتوجيه الانذارات للمتخلفين عن السداد بالاضافة الى مهام اخرى. وفي سياق منفصل، اكد الصواغ ان هناك متابعة دقيقة من قبل رؤساء المكاتب التابعين لمراقبة شؤون المستهلكين في محافظة الفروانية لبصمة الموظفين حيث يتم تفقدها بصفة يومية من قبلهم، وهناك التزام كامل بالدوام الرسمي خاصة ان هناك خصومات تطبق على المتأخرين في البصمة بصفة يومية او المتغيبين، فاللوائح تطبق في هذا الصدد وفقا لقوانين الخدمة المدنية.