الصبيح فاجأت إدارة عمل العاصمة: تنظيم سوق العمل والحدّ من مخالفات الشركات أولوية

تطبيق نظام الموظف الشامل لتقليص الدورة المستندية وتسريع إنجاز المعاملات للقضاء على الروتينبشرى شعبان قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بزيارة مفاجئة لادارة عمل العاصمة صباح امس وجالت على صالات استقبال المعاملات واقسام الحاسب الآلي وتصاريح العمل والتحويل، واطلعت على سير العمل والعقبات التي تواجه الموظفين والمراجعين. وأشادت الصبيح بحسن سير العمل في ادارة عمل العاصمة، مشيرة الى ان هذه الجولة تأتي ضمن الجولات المفاجئة التي تقوم بها الى ادارات العمل للاطلاع على سير العمل وكل ما يواجه العمل من عقبات والاستماع الى آراء الموظفين والمراجعين لضمان تقديم افضل الخدمات وتسهيل انجاز المعاملات، وحث جميع العاملين من موظفين وقياديين على العمل بتفان من اجل مصلحة العمل. وبينت انها ستطلب كشفا بأعداد الموظفين في كل الادارات للعمل على اعادة توزيعهم وفق احتياجات العمل ومعالجة النقص في بعض الادارات والتكدس في الاخرى. وقالت الصبيح انها بحثت مع مسؤولي الحاسب الآلي اين وصلت الخطوات التطويرية والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في تخفيف اعداد المراجعين، واكدت انها ستستمر في سياسة الاطلاع المباشر على اوضاع الادارات ذات العلاقة المباشرة مع الجمهور، وأن تنظيم سوق العمل والحد من مخالفات الشركات وسرعة انجاز المعاملات في ادارات العمل وحماية حقوق العمال واصحاب العمل تعد اهداف اساسية على رأس الاولويات بالنسبة لجميع المسؤولين في الهيئة العامة للقوى العاملة. وأوضحت الوزير الصبيح ان الهدف من هذه الزيارات هو الاطلاع عن قرب على سير العمل في تلك الادارات وتلمس اي مشاكل تواجه المراجعين او الموظفين والعمل على تذليلها. وأكدت حرصها على سد اي نقص بالنسبة لاعداد الموظفين والتركيز على التخصصات المطلوبة والتي يحتاجها العمل في مثل هذه الادارات والاهتمام بعنصر التدريب وتطبيق نظام الموظف الشامل الذي يقلص الدورة المستندية ويسرع انجاز المعاملات ويقضي على الروتين، مشيرة الى ان كل الامكانيات سيتم توفيرها طالما ان العمل يتطلب ذلك وفق الامكانات المتاحة. وشددت على تطبيق القانون على الجميع سواء كان ذلك يتعلق بالموظفين من حيث الالتزام بـ«الدوام» او تطبيق القانون على الشركات المخالفة للضوابط المعمول بها بالاضافة الى تطبيق القانون على العمال غير الملتزمين بقوانين الاقامة المعمول بها في البلاد، مؤكدة ان القانون سيطبق على كافة الاطراف ولن تكون هناك اي استثناءات تخالف القانون. من جانبه، ثمن مدير إدارة عمل محافظة العاصمة محمد الانصاري الجولة التفقدية التي قامت بها الوزيرة هند الصبيح والغاية منها في تلمس المشاكل والمعاناة على أرض الواقع، مشيرا إلى ضرورة تطوير العمل في الادارة بما يصب في صالح المواطنين والمراجعين، معربا في الوقت نفسه عن ترحيبه ان كان هناك قصور أو ملاحظات مسجلة ضد عمل إدارة عمل العاصمة، مضيفا «نحن نعين ونعاون» في سبيل تطوير العمل والقضاء على كل المشاكل التي تعطل مسيرة العمل. وأوضح الأنصاري أن أبرز المعوقات التي تعرقل عمل الادارة تتمثل في نقص الموظفين وبطء النظام الآلي أو تقطع «السيستم» بين فترة وأخرى، مشيرا إلى أن هناك مساعي واجراءات للقضاء على هذه المشكلة والمتوقع الانتهاء منها في شهر مارس المقبل. ولفت إلى أن الوزيرة الصبيح شددت على ضرورة التسريع في وتيرة العمل وانجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن حتى لا يكون هناك تكدس للمراجعين داخل الادارة، مشيرا إلى حرصها على عدم ضياع المعاملات، مؤكدا في الوقت ذاته أن تفعيل النظام الآلي المحكم سيقضي على كثير من المشاكل والعراقيل التي تعاني الادارة منها، مع وجود تعليمات من الوزيرة بالاعتماد على الأون لاين. وبين أن إدارة عمل العاصمة تعاني نقصا كبيرا من الكوادر البشرية، حيث حاجتهم من الموظفين تصل إلى ما يقارب الـ40 موظفا، لاسيما أنها تعتبر الإدارة الأقل في عدد الموظفين مقابل الأكثر في عدد المعاملات، مع وجود ما يقارب 80 ألف ملف مسجل عليها. فتح باب التوظيف بهيئة العمل خلال شهر بشرى شعبان بينت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة أن لجنة التظلمات الخاصة في العمالة الوطنية عقدت اجتماعا مؤخرا ونظرت في خمس حالات مقدمة، وبينت المصادر ان اللجنة ستجتمع قريبا وذلك للبت في عدد من التظلمات التي لا تتجاوز سبع حالات. وأشارت الى ان مجلس إدارة الهيئة اجتمع للنظر أيضا في بعض الأمور التي تهم الهيئة لاسيما قطاع الاستقدام والاستخدام. وأوضحت المصادر ان الهيئة بعد انفصالها عن وزارة الشؤون لاتزال تعمل مع الوزارة عن قرب من خلال التنسيق والارتباط في بعض الأمور الصغيرة، وأضاف ان الهيئة تستعد حاليا لطرح مناقصات وخدمات وفتح إدارات جديدة، لان الهيكل التنظيمي لم يخدم الهيئة بسبب وجود بعض النواقص في الإدارات مثل إدارة الحاسب الآلي، مشيرة الى انهم خاطبوا الديوان بشأن تعديل الهيكل التنظيمي، واوضح ان الديوان مستعد للتعاون معهم والنظر في طلبهم خاصة ان تعديل اي هيكل تنظيمي بتطلب مرور 3 سنوات اولا، مؤكدا ان الوزيرة تولي اهتماما لهذه القضية، ولكن هناك ارتباطا في التنسيق ولكن كهيئة بصدد مناقصات جديدة وفتح ادارات جديدة وخدمات ووضع الهيكل التنظيمي لم يخدم في وجود ادارات وهناك اهتمام من الوزيرة لايسمح باي تغيير الا بعد ٣ سنوات ولكن وعدوا بان ينظروا في الامر وخصوصا إدارة حاسب آلي، واكد ان الديوان سيقوم بعد شهر بفتح باب التوظيف للراغبين في العمل بالهيئة، وأضاف انه بعد هذه الخطوة ستتمكن الهيئة من توفير جميع الكوادر المطلوبة، مشيرا الى ان ادارات العمل أعدت جداول كبيرة لاحتياجاتها من الموظفين.