فريحة الأحمد لتعاون حكومي - نيابي لمواجهة العنف ضد الطفل

أكدت رئيسة الجمعية الكويتية للأسرة المثالية الشيخة فريحة الأحمد على أهمية التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة والجهات المختصة المعنية بالأسرة لمواجهة العنف ضد الطفل، لاسيما مع تنامي الاعتداءات المتكررة على الأطفال سواء من بعض المعلمين أو الآباء في الوقت الذي يواجه فيه الطفل أشكالا من العنف النوعي على الصعيد العالمي. وأوضحت أن العنف الأسري له آثار وخيمة نظرا لكون الأسرة نواة المجتمع فإن أي تهديد سيوجه نحوها من خلال العنف الأسري خصوصا ضد الطفل سيقود في النهاية إلى تهديد كيان المجتمع بأسره. وأضافت الأحمد أن ممارسة الضرب والتوبيخ والاستهزاء والسب والتجريح والإهانات للطفل في الأسرة أو المدرسة أو في أي موقع قد يدفعه إلى سلوك طريق الإجرام والانحراف السلوكي والتطرف والإرهاب أو الأمراض النفسية والعقلية أو الانخراط مع مجاميع إجرامية توظفه في المخدرات والسرقات والحقد على المجتمع على حد تعبيرها. وطالبت بأن يجب أن تكون هناك عقوبات صارمة لكل من يعرض الطفل للتعذيب والإهمال وأن يحاسب الوالدان على معاملتهما له كذلك الأمر ينطبق على كل فرد أو جماعة تتعامل مع فئة الأطفال بالعنف والإهمال والتهديد لأنهما يساهمان بشكل غير مباشر في زعزعة أمن واستقرار الدولة. وطرحت الشيخة فريحة حلولا للتعامل مع قضايا الطفل من خلال: 1- الوعظ والإرشاد الديني من قبل منابر المساجد والتوجيه الإعلامي المهم لحماية المجتمع من مشاكل العنف الأسري. 2- تقديم استشارات نفسية واجتماعية وأسرية للأفراد الذين ينتمون إلى الأسر التي ينتشر فيها العنف. 3- وجوب تدخل الدولة في أمر نزع الولاية من الشخص المكلف بها في الأسرة إذا ثبت عدم كفاءته للقيام بذلك وإعطائها إلى قريب آخر مع إلزامه بدفع النفقة وإذا تعذر ذلك يمكن تنشئ الدولة جهات بديلة تتولى رعاية الأطفال الذين يقعون ضحايا للعنف الأسري. 4 – تسهيل الربط بين الضحايا والجهات الاستشارية والمختصة وذلك عن طريق إيجاد خطوط ساخنة تتلقى صرخات الإغاثة عند حدوث العنف أو التحرش الجنسي ضد الأطفال. 5- لابد من وضع آلية من قبل الحكومة لحفظ حقوق وكرامة الطفل من الإساءة والإهمال والعنف بشتى صوره وهذا لا يتحقق إلا بالتعاون وتكاتف جهود مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية كمركز الكويت للصحة النفسية ووزارة التربية والشؤون الداخلية والأوقاف لوضع منهج خاص وفق ضوابط ومعايير اجتماعية صحية نفسية وقانونية وتشريعية لتبادل المعلومات والخبرات والتشريعات المطلوبة.