تسعيرة جديدة للكهرباء وحدٌّ أعلى للاستهلاك

ضرورة إعادة النظر في آلية التسعير الحالية والدعومات لما لها من أعباء اقتصادية على الدولة ونقص في العائدات العمل على زيادة استغلال الطاقة البديلة للتقليل من استخدام مشتقات النفط في توليد الكهرباء والماء وتوفير وسائل فعالة للرقابة تعديل آليات التحصيل وتحديد الحد الأقصى المسموح للاستهلاك وتطبيق القطع المبرمج في حالة تجاوزه أو التخلف عن السداد تقييم استخدام الطاقة الشمسية المطبقة من قبل «التقدم العلمي» واستيراد أحدث التقنيات لتنفيذ المشاريع الجديدة وإلزام الجهات الحكومية والمواطنين بتطبيق وسائل منع الهدرمريم بندق رفع المجلس الأعلى للتخطيط إلى مجلس الوزراء رؤية متكاملة حول الوضع الراهن لاستهلاك الكهرباء والماء والتحديات التي تواجه القطاع النفطي، تضمنت 14 توصية لترشيد استخدام الكهرباء والماء وتقليل الاعتماد على مشتقات النفط لتوليد الكهرباء. وأعد المجلس الأعلى للتخطيط التقرير بعد دراسة مستفيضة بمشاركة 9 جهات هي: وزارة الكهرباء والماء، شركة نفط الكويت، الجهاز الفني لدراسة المشروعات الفنية والمبادرات، الهيئة العامة للبيئة، معهد الأبحاث العلمية، جامعة الكويت، مؤسسة البترول الكويتية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والشركة الوطنية للتكنولوجيا. وتضمن التقرير الذي حصلت عليه «الأنباء»: ٭ ضرورة إعادة النظر في آلية التسعير الحالية والدعومات لما لها من أعباء اقتصادية كبيرة على الدولة ونقص في العائدات من خلال تصحيح هيكل أسعار الكهرباء والوقود بما يتماشى مع أسعارها الفعلية وبالتالي تشجيع المواطن على ترشيد الاستهلاك. ٭ تعديل آليات التحصيل وتحديد الحد الأقصى المسموح للاستهلاك حفاظا على الطاقة وترشيد الاستهلاك. ٭ تطبيق القطع المبرمج في حالة تجاوز الحد الأقصى من الاستهلاك والتخلف عن السداد. ٭ العمل على زيادة استغلال الطاقة البديلة للتقليل من استخدام مشتقات النفط في توليد الكهرباء والماء. ٭ توفير وسائل فعالة للرقابة على شروط الواردات وخاصة فيما يتعلق بالأجهزة الكهربائية للتأكد من استخدام مواصفات تساعد على توفير الطاقة. ٭ توسيع اختصاصات المجلس الأعلى للبترول ليشمل كل مصادر الطاقة الأخرى. ٭ تقييم استخدام الطاقة الشمسية التي طبقتها مؤسسة التقدم العلمي في منطقة الزهراء. ٭ استيراد احدث التقنيات لتنفيذ المشاريع الجديدة وإلزام الجهات الحكومية والمواطنين بتطبيق تلك الوسائل لحفظ الطاقة من الهدر. وفيما يلي رؤية المجلس الأعلى للتخطيط: بالإشارة الى اختصاصات لجنة الإسكان والتنمية العمرانية في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والواردات في اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال المجلس واللجان وكون اللجنة تقوم حاليا بدراسة القضايا المتعلقة بالطاقة. فقد ارتأت أهمية التعرف على مرتبات الجهات المختلفة ذات العلاقة بالموضوع وذلك لأهميته في تعزيز منهجية الاقتصاد الوطني بحيث يدار ككيان واحد ووفق رؤية موحدة وليس كوحدات منفصلة من خلال توسيع اختصاصات المجلس الأعلى للبترول ليشمل كل مصادر الطاقة الأخرى (طاقة الكهرباء والماء، الطاقة المتجددة) في البلاد وتغيير مسماه الى المجلس الأعلى للطاقة ليصبح أشمل. يهتم بوضع الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لإدارة الطاقة والاستغلال الأمثل لمصادرها. وكذلك نقل التكنولوجيا والتوعية لبناء القدرات بحيث يمكن قطاع الطاقة من الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة. ويكون مسؤولا عن عمليات إنتاج الطاقة بداية في استخراج النفط الى عمليات التكرير وصولا الى الصناعات التحويلية. وبناء على ذلك تم عقد عدد من الاجتماعات بين كلا من فريق عمل الطاقة وتدوير النفايات وممثلو الجهات المختلفة ذات العلاقة بموضوع الطاقة وهم: فريق عمل الطاقة وتدوير النفايات الممثل في: أولا: لجنة السكان والتنمية العمرانية د.خالد بن شبعان ـ رئيس الفريق محمد النومس احمد دعيج الدعيج عبداللطيف المشاري ثانيا: مشاركة أعضاء من المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية د.أحمد بشارة ثالثا: الجهات التي تمت استضافتها وزارة الكهرباء والماء م.سعد العنزي م.سهيلة معرفي م.ناصر الشريف سناء العريب شركة نفط الكويت د.عبدالرحمن الهاجري أحمد الجسمي ـ رئيس فريق الأبحاث والتكنولوجيا هاشم الهاشمي الهيئة العامة للبيئة سعاد تقي ـ رئيس قسم المخلفات معهد الأبحاث العلمية سالم الحجرف ـ مدير مركز الطاقة الجهاز الفني لدراسة المشروعات الفنية والمبادرات عادل الرومي ـ المدير العام عبدالعزيز الهديب ـ مدير مكتب المدير العام جامعة الكويت د.صلاح المضحي ـ استاذ مساعد قسم هندسة البترول مؤسسة البترول الكويتية نواف الشرهان ـ رئيس دائرة المشاريع الرأسمالية شيماء الغنيم ـ مدير التخطيط الاستراتيجي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي دينا النقيب ـ مساعد مدير برنامج المياه والطاقة الشركة الوطنية للتكنولوجيا أنس ميرزا ـ الرئيس التنفيذي للمجموعة عبدالله المطيري ـ الرئيس التنفيذي للعمليات محمد الدويسان ـ مدير استثمار وقد تناول التقرير النقاط التالية: أولا: الوضع الراهن للطاقة الكهربائية والمياه في الكويت. ثانيا: التحديات التي تواجه القطاع النفطي الكويتي. ثالثا: أهم الملاحظات والنقاط التي تناولها فريق العمل والجهات المشاركة. رابعا: مقترحات. خامسا: التوصيات. أولا: الوضع الراهن للطاقة الكهربائية والمياه في الكويت تنتج الكويت 14000 ميجاواط وبحلول 20/6/2015 اضيف 1200 ميجاواط للشبكة ليصبح الاجمالي 15200 ميجاواط وقد بلغ الاستهلاك في اوقات الذروة ليصل الى 13800 ميجاواط مما يبين ان هناك نقصا شديدا في الطاقة الكهربائية. حيث يتم استهلاك ما يعادل 300.000 برميل وقود يوميا لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية الذي يعد خطرا على البيئة لوجود نسبة عالية من السلفر، ومخالفا للوقود صديق البيئة الخالي من السلفر والمعمول به عالميا، ومن المتوقع ارتفاع الاستهلاك خلال عام 2030 ليصبح واحد مليون برميل يوميا، ويتم استخدام الديزل في انتاج الطاقة الكهرباذية ايضا والذي يعد من اغنى المشتقات البترولية عالميا، ولو نظرنا الى الدول المجاورة لوجدنا معظمها تستخدم الغاز الحالي من الكبريت كوقود لانتاج الطاقة الكهربائية الذي يعد صديقا للبيئة. اما بالنسبة للمياه فتنتج الكويت 520 غالون امبراطوري يوميا من خلال محطات تحلية المياه التابعة لوزارة الكهرباء والماء، كما تنتج ايضا 80 مليون غالون امبراطوري يوميا من خلال محطة الصليبية لتنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي رباعيا والتي تعد اكبر محطة في العالم، وتستخدم انتاجها لاغراض الزراعة والري، ويصبح اجمالي انتاج المياه 600 مليون غالون امبراطوري يوميا ويتم استهلاك المياه تقريبا 380 مليون غالون امبراطوري يوميا اي ما يعادل 70% من الانتاج. ثانيا: التحديات التي تواجه القطاع النفطي الكويتي يعتبر القطاع النفطي ملزما ضمن مرسوم انشاء مؤسسة البترول الكويتية لتبية احتياجات الطاقة الحالية والمستقبلية للكويت، الا ان هناك بعض التحديات في قطاع الطاقة كما يلي: - ضعف التنسيق والتكامل الفعال بين خطط استهلاك الطاقة في الكويت والمتمثلة بالتوسع الكبير في الاستهلاك السكاني والصناعي والتجاري للكهرباء والمياه مقابل خطط انتاج الطاقة الكهربائية والمياه ما يؤدي الى ضعف خطط توفير كميات الوقود الامثل اقتصاديا وبيئيا المطلوبة لانتاج الكهرباء والماء. - السلوكيات غير الصحيحة في انتاج واستهلاك الطاقة ما يؤدي لاستنزاف ونفاد موارد الطاقة خاصة فيما يتعلق بالمستهلك النهائي. - سياسات الدعم والتسعيرة المعمول بها في مجال الطاقة والمياه وضعف الوعي الاستهلاكي. - عدم توافر وسائل فعالة للرقابة على شروط الواردات وخاصة فيما يتعلق بالاجهزة الكهربائية وعدم استخدام مواصفات بناء من شانها ان تساعد على توفير الطاقة. - عدم القدرة على تحقيق ادنى تكلفة في الانتاج والمستويات العالية من الكفاءة انتاج الطاقة الكهربائية ومستويات عالية في ترشيد استهلاك الكهرباء حيث لا يزال الاعتماد على الوقود السائل «زيت الغاز» لتوليد الكهرباء. ثالثا: أهم الملاحظات والنقاط التي تناولها فريق العمل والجهات المشاركة بداية نشيد بالجهود المبذولة من اعضاء المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والجهات السابق ذكرها في دراسة القضايا المتعلقة باحتياجات الطاقة الحالية والمستقبلية للكويت، وما تم التوصل اليه من مقترحات وتوصيات يمكن الاستفادة منها، وفيما يلي اهم الملاحظات التي تم مناقشتها مع فريق العمل والجهات المشاركة: - تنتج الكويت النفط الثقيل وهو يحتاج الى عمليات تكرير كثيرة قبل امكانية استخدامه، ونستخرج ايضا الغاز غير النظيف وهو بدوره يحتاج لعمليات تكرير لفصله عن الكبريت وفي تلك العمليات تستخدم آلات ضخمة وتحتاج لعمليات صيانة مستمرة ومكلفة. - الالتفات الى طاقات بديلة ذات مستوى انتاج عال يتناسب مع ما ينتج من الطاقة الحالية «النفط». - اهمية استثمار الطاقة المهدرة لمشتقات النفط «الغاز» نظرا لارتفاع تكلفة فصل الكبريت عن الغاز. - تعد اللجان الثنائية بين الجهات غير مجدية لحل مشاكل الطاقة حيث انها لا تمتلك اي صلاحيات لاتخاذ القرار. - ضرورة تفعيل عملية تحصيل قيمة استهلاك الماء والكهرباء شهريا، وذلك لضبط الاستهلاك ومنع الهدر، وتطبيق عملية القطع المبرمج في حال تجاوز الحد الاقصى من الاستهلاك والتخلف عن السداد. ٭ تقوم وزارة الكهرباء والماء بالعديد من الحملات التوعوية لترشيد الاستهلاك ويرتكز اهم حل لمشكلة الطاقة على عمليات ترشيد الاستهلاك. ٭ هناك اجتماعات دورية بين شركة البترول الكويتية ووزارة الكهرباء والماء لوضع خطط واستراتيجيات لاستهلاك الطاقة على المدى الطويل ولكن مع توسيع دور المجلس الأعلى للبترول واختصاصاته ليشمل كل مصادر الطاقات الاخرى سوف ينظم العمل بين الجهات المختلفة وسيحد من العشوائية في التخطيط وينظم العمليات المشتركة لمستقبل الطاقة. ٭ تحتوي الهيئة العامة للبيئة على إدارة للتخطيط والمردود البيئي وهي تعكف على دراسة المشروعات الجديدة للتأكد من التزامها بالأنظمة والاشتراطات البيئية. ٭ يجب الالتزام بتطبيق المواد الرقابية من قانون البيئة، مادة 122 والمادة 123 التي تعتني بتحديد المعايير البيئية المقبولة. ٭ أهمية وضع خطط واستراتيجيات للطاقة المتجددة في خطط التنمية الحالية. ٭ نجحت شركة نفط الكويت باستخدام الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية في مشاريعها الجديدة لتشغيل المولدات وغيرها من الآلات. ٭ ضرورة وضع معايير وتعزيز ثقافة الاستهلاك في الدولة من خلال الحملات التوعوية. ٭ هناك بعض المشروعات التي تدعم الطاقة المتجددة مثل مشروع مبادرة الشقايا لدعم الطاقة المتجددة 2008 الذي قدمه معهد الكويت للأبحاث العلمية كتجربة عملية. ٭ تعزيز جهود الجهاز الفني لدراسة المشروعات الفنية والمبادرات في تطوير استخدام الطاقة المتجددة كما في محطتي الزور والخيران. ٭ رفع مستوى الكفاءة في إدارة الطاقة من خلال تطوير بعض الخدمات لتكون بطريقة الكترونية (قراءة عدادات الكهرباء والمياه وتحصيل الفواتير...). ٭ تسهيل الجهود وتعزيز التعاون بين مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ووزارة الكهرباء والماء لإيجاد طرق حديثة لتوفير الطاقة. ٭ تم تطبيق بعض المشاريع النموذجية من قبل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لاستخدام الطاقة الشمسية في منطقة الزهراء واختيار عينة مكونة من 150 منزلا لتطبيق استخدام الطاقة الشمسية فيه بدلا من الكهرباء مع ضرورة الاخذ في الاعتبار تقييم هذه التجربة ومدى نجاحها. ٭ ضرورة تحقيق التعاون بين الجهات لتعزيز الجهود وتطبيق المشاريع لتوفير الطاقة. يجب على وزارة الكهرباء توفير بنية تحتية للأجهزة الحديثة لتوفير الطاقة. ٭ ضرورة التنسيق بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء والماء ومؤسسة البترول الكويتية لتحديد الطاقة اللازمة للمدن الاسكانية الجديدة والالتزام بها للحفاظ على معايير الجودة والفعالية ووضوح الرؤية المستقبلية لتوفير الوقود اللازم لإنتاج الطاقة الكهربائية. ٭ سوء الاستخدام وغياب ثقافة الترشيد في استهلاك الطاقة وعدم تفعيل قوانين البناء يساهم في استنزاف الطاقة. ٭ اهمية تشريع القوانين التي تحد من استيراد الاجهزة التي لا تساعد على توفير الطاقة وليست مطابقة للشروط البيئية. ٭ يجب حل مشكلة الكودات في شبكة الكهرباء والماء (المواصفات الفنية). ٭ ضرورة إدخال تقنيات حديثة لتدوير المياه المستخدمة للتقليل من الكميات المهدرة وتحويلها لطاقة يمكن الاستفادة منها. ٭ ضرورة توفير الاراضي والمصانع والمواد الأولية تشجيعا للصناعة التي تلبي حاجة الدولة من الاجهزة التي تعمل على توفير استهلاك الطاقة كما انه بات من الضروري ايجاد طرق لاستخدام الطاقات البديلة في الصناعة. ٭ تعد مشكلة الطاقة ذات ابعاد مختلفة (استراتيجي، وبيئي، وسياسي) وليس بعدا اقتصاديا فقط، فمن الضروري الالمام بجميع ابعادها ولذلك فإن توسيع اختصاصات المجلس الاعلى للبترول ليشمل كل مصادر الطاقات الاخرى (طاقة الكهرباء وا لماء، الطاقة المتجددة)، ليكون مسؤول عن قضايا الطاقة وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة ورفع الكفاءة وترشيد الاستهلاك وإيجاد موارد بديلة للطاقة، كل هذا سيساعد على توحيد استراتيجيات التعاون من حيث الانتاج وتلبية المتطلبات في مجال الطاقة كما يشمل عمليات التكرير والصناعات التحويلية ولن ينحصر عمله على إنتاج الكهرباء فقط. رابعا: مقترحات ابدت الشركة الوطنية للتكنولوجيا، وهي شركة حكومية مملوكة للهيئة العامة للاستثمار بنسبة 100%، استعدادها تنفيذ عدد من المحطات الشمسية مقابل حق الانتفاع والتشغيل لها لمدة 25 عاما، على ان يشارك المواطنون في اسهم هذه المشروعات بنسبة لا تقل عن 20%، وان يتم توريد الطاقة المنتجة للجهات الحكومية وتقوم الاخيرة بتوزيعها على المواطنين بأسعار مدعومة. خامسا: التوصيات 1 ـ توسيع دور المجلس الاعلى للبترول واختصاصاته ليشمل كل مصادر الطاقة الاخرى (طاقة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة) في البلاد، وتغيير مسماه الى المجلس الاعلى للطاقة ليصبح اشمل، حيث يهتم بوضع الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لادارة الطاقة والاستغلال الامثل لمصادرها، واعطاؤه صلاحيات اوسع في تخصيص المشروعات والاشراف عليها الى القطاع الخاص. 2 ـ اسناد مشاريع الطاقة البديلة الى الشركة الوطنية للتكنولوجيا بما يمكنها من تنفيذ هذه المشروعات من خلال التعاقد المباشر مع وزارة الكهرباء واختصار الدورة المستندية وتنفيذ رؤية صاحب السمو الامير في مؤتمر الامم المتحدة الـ 18 للتغير المناخي المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة عام 2012 والمتضمن الوصول بنسبة استخدام الطاقة المتجددة والبديلة الى 1% في العام 2015 وصولا الى 15% في العام 2030 من اجمالي الطاقة المستخدمة في الكويت. 3 ـ تنويع مصادر انتاج الطاقة مع التركيز على مصادر الطاقة النظيفة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) وتغيير انماط الاستهلاك التي تؤدي الى استنزاف الموارد الموجودة، حيث ان الاعتماد على الطاقة النفطية بشكل رئيسي يشكل ضغط على المؤسسة العامة للبترول في ظل الطلب المتزايد على الطاقة. 4 ـ ضرورة وجود تشريعات تساعد على تطبيق الآليات الجديدة لانتاج الطاقات البديلة وضبط الاستهلاك واستيراد احدث التقنيات لتنفيذ المشاريع الجديدة والزام الجهات الحكومية والمواطنين بتطبيق تلك الوسائل الحديثة التي تساهم في توفير وحفظ الطاقة من الهدر. 5 ـ الزام الجهات الحكومية بتطبيق معايير وقوانين البيئة فيما يتعلق باستخدام الطاقة وترشيدها حتى تكون قدوة للمواطنين والالتزام بتطبيقاتها لما له من اثر في تغيير سلوكيات المجتمع. 6 ـ تطبيق معايير الجودة والاستخدام على الاجهزة الكهربائية الحديثة ودعمها بحيث تكون ضمن المواد المدعومة من قبل بنك الائتمان بما يسهم في توفير وحفظ الطاقة وخلق ثقافة الادخار لدى المواطنين. 7 ـ ضرورة اعطاء مشاريع الطاقة الاولوية القصوى في التنفيذ نظرا لعدم تناسب الانتاج الحالي من الطاقة مع المتطلبات المستقبلية، الامر الذي يترتب عليه تأجيل بعض المشاريع الحيوية نظرا لعدم وجود مصدر الطاقة المناسب او الكافي. 8 ـ الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة التي قامت بتطبيق تلك المقترحات على ارض الواقع. 9 ـ ضرورة تعديل آليات التحصيل وتحديد الحد الاقصى المسموح للاستهلاك حفاظا على الطاقة وترشيد الاستهلاك. 10 ـ الدمج بين اهداف الخطط المستدامة وخطط التنمية لتحقيق التكامل من سياسات الطاقة والاستراتيجيات الموجودة. 11 ـ تحقيق التكامل بين استراتيجيات وخطط واهداف الجهات المختلفة (وزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للصناعة ومؤسسة البترول الكويتية). 12 ـ اعادة النظر في آلية التسعير الحالية والدعومات لما لها من اعباء اقتصادية كبيرة على الدولة ونقص في العائدات من خلال تصحيح هيكل اسعار الوقود والكهرباء بما يتماشى مع قيمتها الفعلية، وبالتالي تشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك. 13 ـ العمل على زيادة استغلال الطاقة البديلة للتقليل من استخدام مشتقات النفط في توليد الكهرباء والماء. 14 ـ تعديل قوانين البناء بما يتماشى مع المواصفات العالمية لترشيد استهلاك الطاقة والمياه ووضع المواصفات اللازمة لجميع واردات الكويت من الاجهزة الكهربائية وخصوصا اجهزة التكييف.