مندني لـ «الأنباء»: 1.4 مليون يعملون في «الخاص» 60 ألفاً منهم فقط مواطنون

أساس عمل الإدارة التخطيط والدراسات حول مستجدات سوق العمل ووضع الحلول المناسبة نقوم بشكل دوري بمراجعة قرارات العمل وفق المعايير الفنية المطلوبة وتذليل الصعوبات وتقديم التوصيات والاقتراحات اللازمة لتحسين العملمع إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة قبل عام تم استحداث إدارة أبحاث سوق العمل والتي كانت قبل إنشاء الهيئة تعرف بإدارة تنسيق العمل وقد توسعت صلاحيات الإدارة لتشمل الى جانب العمل الإحصائي لحركة العمالة في سوق العمل الكويتي إجراء الدراسات المختصة حول سوق العمل واحتياجاته والتوصيف الوظيفي وتنظيم حركة السوق والتخطيط للقوى العاملة وأساليب العمل المتطورة الى جانب وضع الدليل الإرشادي الى قطاعات العمل والإدارات المتخصصة في الإجراءات التي تخص العمالة، وهذه الإدارة تعنى بشكل مباشر بإجراء الإحصائيات حول اعداد العمالة.«الأنباء» التقت مديرة إدارة أبحاث سوق العمل سميرة مندني التي كشفت ان أعداد العمالة في القطاع الخاص تخطت المليون و400 ألف عامل منهم نحو 60 ألفا عمالة وطنية والباقي عمالة وافدة في مختلف قطاعات العمل.الكثير من التفاصيل حول إدارة أبحاث سوق العمل وتشكيلها وطريقة عملها في سطور اللقاء التالي مع مديرتها سميرة مندني:بشرى شعبان هلا حدثتينا في البداية عن الهيكل التنظيمي لإدارة أبحاث سوق العمل؟ ٭ إدارة أبحاث سوق العمل تضم مراقبتين، الأولى مراقبة التطوير الإداري وتضم قسم التنظيم ووصف الوظائف وقسم أساليب العمل وتطوير الخدمة وقسم التدريب والإجازات الدراسية والبعثات، أما الثانية فمراقبة أبحاث سوق العمل وتضم كلا من قسم البحوث والدراسات التطبيقية وقسم تخطيط القوى العاملة، والإدارة تتبع إداريا قطاع الموارد البشرية والمالية في الهيئة. هل يقتصر عمل الإدارة على الأبحاث أم هناك عمل آخر؟ ٭ أساس عمل الإدارة هو التخطيط وإجراء الدراسات وهي دراسة المستجدات التي تطرأ على سوق العمل في القطاع الأهلي واقتراح الحلول البديلة المناسبة بالإضافة الى اقتراح إعداد البحوث الميدانية لموضوعات العمل واتخاذ الإجراءات التي من شأنها المساعدة في اتخاذ القرارات ودراسة تقارير أنشطة أجهزة العمل لاستخلاص الظواهر والسلبيات من الجداول الإحصائية، الى جانب توحيد نظم الإحصاء في إدارات العمل وتلقي الإحصائيات من إدارات العمل المختلفة، لاسيما المتعلقة بحماية القوى العاملة واتحادات أصحاب الأعمال والمنظمات والاتحادات النقابية والعمالية ووضع خطة شاملة للتطوير الإداري في الهيئة بأبعادها التنظيمية والإدارية والبشرية والتقنية، ومراجعة الهيكل التنظيمي للهيئة واقتراح التعديلات التي قد تطرأ، والإشراف على بناء نظام معلومات يضمن توفير كل أنواع البيانات الضرورية عن القوى العاملة الوظيفية في الهيئة، هذا بالإضافة الى مراجعة نظم إجراءات العمل في الهيئة والعمل على تبسيطها وإعداد دليل عمل بها. إلى جانب متابعة البحوث والتطورات الحديثة لتحسين وسائل وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية والاتصال بالهيئات العالمية للاستفادة من خبراتها، هي الإدارة المختصة بإجراء الدراسات عن كل ما يتعلق بسوق العمل الكويتي وحركته. التوصيف الوظيفي ماذا عن دوركم في التوصيف الوظيفي وتقديم اللوائح والنظم لسوق العمل؟ ٭ تعمل الإدارة وبشكل دوري على مراجعة قرارات العمل وفق المعايير الفنية المطلوبة وتذليل الصعوبات وتقديم التوصيات والاقتراحات اللازمة لتحسين العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تطبيق بطاقات الوصف الوظيفي. كما تقوم الإدارة بوضع خطة شاملة لتطوير عمل الهيئة واقتراح تعديل اللوائح الخاصة بنظم العمل في الهيئة ودراسة وتصميم نظام متكامل للمعلومات لخدمة أهداف التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات. ماذا عن عمل مراقبة أبحاث سوق العمل؟ ٭ انها المراقبة المعنية بكل ما يتعلق بسوق العمل ووضع الخطط والبرامج الإنمائية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل المتعلقة بشؤون سوق العمل وإعداد الدراسات والرد على الاستبيانات المحالة والصادرة عن المنظمات الدولية والعربية والخليجية وكذلك اتفاقيات العمل الثنائية بالتنسيق مع إدارة العلاقات الخارجية وإعداد الدراسات المتعلقة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية التي تشارك فيها الهيئة بالتنسيق مع مراقبة العلاقات الخارجية وأيضا إجراء الدراسات عن تطبيق تشريعات العمل والقرارات الوزارية المنفذة لها واقتراح التعديلات التي تتلاءم مع عمل الهيئة وأيضا العمل على توحيد نظم الإحصاء بإدارات العمل وتصنيف استخدام القوى العاملة بحسب حجمها وجنسياتها وأنشطتها الاقتصادية وتصنيفها المهني وحالتها الاجتماعية، وأيضا اعداد إحصائيات دورية في مجال حماية القوى العاملة وعلاقات العمل واتحادات أصحاب الأعمال والمنظمات والاتحادات النقابية العمالية ومتابعة تطبيق دليل التوصيف والتصنيف المهني وإجراء التعديلات عليه كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل. هل من إحصائيات جاهزة لديكم عن حجم العمالة في سوق العمل الكويتي؟ ٭ وفق آخر إحصائية أجرتها الإدارة تبين لدينا ان عدد العمالة في القطاع الأهلي قارب المليون و400 ألف عامل موزعين حسب الأنشطة الاقتصادية منهم النقل والتخزين والمواصلات 74648 عاملا، الصناعات التحويلية 138499 عاملا، الزراعة والصيد 63890 عاملا، الكهرباء والغاز والمياه 5044 عاملا، التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 78424، تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 605844، التشييد والبناء 171842، المناجم والمحاجر 10564، خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية 215405 عمال، أنشطة أخرى 29522 عاملا، وهناك ما يقارب الـ 60 ألف مواطن مسجلين على القطاع الخاص، وبلغ عدد التحويل من خارج القطاع ما يقارب 6.91% النقل والتخزين بعدد 2266 عاملا، الصناعات التحويلية 9.38% نحو 3076 عاملا، الزراعة والصيد نسبة 2.8% عدد 918 عاملا، التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 4.19% بعدد 1375 عاملا، الكهرباء والغاز والمياه 5% تجارة ومطاعم وفنادق 47.04% بعدد 15426 عاملا، التشييد والبناء 1544 عاملا بنسبة 4.71%، خدمات اجتماعية عدد 6464 عاملا بنسبة 19.71% المناجم والمحاجر 63 عاملا بنسبة 19% أنشطة متفرقة عدد العمالة 1645 عاملا بنسبة 5% والمجموع ما يقارب 32795 عاملا. وتم التحويل الى خارج القطاع الخاص 5403 عمال، وتم الإلغاء النهائي للسفر 70169 عاملا، وتم إصدار 204260 تصريح عمل وإصدار 129609 أذون عمل أول مرة وتجديد ما يقارب الـ 732702 اذن عمل. هذه حركة السوق وفق آخر إحصائية أجريت وحاليا جار إعداد إحصائية تصدر بعد انتهاء عام 2015 ولكن لم أتوقع تغييرا كثيرا في الأرقام لأسباب متعددة منها تحديد نسبة الـ 25% من استقدام العمالة الى جانب حصر التحويل العمالة داخل عدد من القطاعات (الزراعة، الصيد، الرعي، الصناعات) الى جانب عدم السماح بتحويل العمالة المستقدمة على عقود حكومية. وأيضا مع وضع الضوابط للاستقدام من الخارج وفرض الضمانات المالية على العمالة المستقدمة وتشديد العقوبات على من يستقدم العمالة ولا يوفر لهم العمل، وكلها إجراءات اتخذتها الهيئة كان لها الأثر الإيجابي في تنظيم سوق العمل. هل من كلمة للإدارة والعاملين؟ ٭ نحن فريق عمل واحد وان شاء الله الإدارة رغم حداثة إنشائها إلا انها استطعت إنجاز الكثير، وذلك بفضل تعاون العاملين في الإدارة وروح الفريق الواحد لهم كل الشكر والتقدير، والشكر موصول الى مدير عام الهيئة بالوكالة أحمد الموسى ونائب المدير العام للموارد البشرية بدرية المكيمي على دعمهما وتوجيهاتهما العملية المستمرة لتطوير عمل الإدارة.