ربط مدة الإقامة بصلاحية جواز السفر.. إجراء يضمن تحقيق الصالح العام

الربط يساهم في تنظيم سوق العمل ويصب في صالح المواطنين والمقيميناعداد : محمد ناصر تبذل الحكومة الكويتية بإداراتها المعنية جهودا كبيرة لتحجيم ظاهرة مخالفي الإقامات وتحاول دائما العمل على محاصرة الآثار السلبية التي قد تنجم عن تكرار تلك المخالفات. فمنطقة الخليج تعد من أكثر المناطق اجتذابا للوافدين من مختلف انحاء العالم، حتى إن البعض شبه تلك المنطقة بأمم متحدة صغيرة، فثلث سكان دول مجلس التعاون الخليجي من الوافدين، ويشكل الآسيويون منهم نحو 60% في حين يشكل العرب من غير الخليجيين نحو 35%. وقد ترك الحضور الأجنبي، خصوصا الآسيوي المكثف في دول الخليج العربية الست اثارا سلبية على مختلف مناحي الحياة في تلك الدول، فإلى جانب المخاطر التي تسببها العمالة الأجنبية على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية في دول مجلس التعاون كشفت دراسة اعدتها منظمة العمل العربية عن ان تعدد الحضارات لجنسيات الوافدين ينعكس سلبا على الحضارة العربية وقيمها، إلى جانب الآثار الصحية والبيئية لبعض العمالة الوافدة إضافة إلى الاعباء الكبيرة التي يتحملها قطاع الخدمات الصحية في تلك البلدان. ولا يشهد الوضع في الكويت اختلافا كبيرا عن الاوضاع في سائر دول الخليج بل ان الامر في الكويت يزداد تعقيدا مع بروز ظاهرة مخالفي الاقامة خصوصا في ضوء ما تتركه تلك الظاهرة من آثار على الواقع المجتمعي للكويت. ولتلافي تلك السلبيات عمدت الادارات المعنية الى اتخاذ اجراءات عديدة ومن ضمنها ما أكده مساعد مدير إدارة شؤون الإقامة في محافظة العاصمة المقدم ناصر العجمي في 24 نوفمبر الماضي، ان الادارة العامة لشؤون الإقامة ستبدأ اعتبارا من أول يناير المقبل في تنفيذ القرار الجديد الخاص بعدم تجاوز مدة منح الإقامة لأي مقيم في الكويت لمدة صلاحية جواز السفر، وذلك تطبيقا للمادة 12 من قانون اقامة الاجانب رقم 17 لسنة 1959، والمادة 15 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب رقم 640 لسنة 1987، والتي تنص على انه لا يجوز ان تزيد مدة الإقامة التي تمنح للاجنبي عن مدة صلاحية جواز سفره. وحث المقدم العجمي المقيمين على ضرورة متابعة مدة صلاحية جوازات سفرهم والعمل على تجديدها قبل وقت كاف من تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها ثم التوجه مباشرة لادارة شؤون الإقامة المختصة للعمل على تسجيل بيانات تجديد جوازات سفرهم، وكذلك نقل معلومات الإقامة من جوازات سفرهم القديمة إلى الجديدة. وكان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح قد أكد في اوقات سابقة ان قطاع الجنسية والجوازات يبذل كل ما في وسعه لتطوير انظمة العمل من أجل تحقيق راحة المواطن والمقيم وتسهيل الاجراءات وانهاء المعاملات بما يضمن تحقيق الصالح العام. وألمح اللواء الجراح الى ان هذا الاجراء يأتي في اطار تنظيم العمل ويصب في صالح المواطنين والمقيمين، كما ان الفترة الممنوحة قبل تطبيقه في مطلع عام 2016 كافية لأي شخص للكشف عن تاريخ انتهاء جواز السفر وترتيب اوضاعه قبل التوجه الى ادارة شؤون الاقامة التابع لها لوضع الاقامة الجديد، حيث ان النظام الجديد يقضي بضرورة وجود فترة زمنية كافية في جواز السفر بحيث لا تتجاوز مدة الاقامة الممنوحة لهذه الفترة فإذا انتهت مدة صلاحية جواز السفر فإ الاقامة تعتبر منتهية وفقا للقانون ولا يجوز وضع اقامة جديدة الا بعد تجديد صلاحية جواز السفر. وحث اللواء الجراح المقيمين على ضرورة متابعة مدة صلاحية جوازات سفرهم والعمل على تجديدها قبل وقت كاف من تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها ثم التوجه مباشرة لادارة شؤون الاقامة المختصة للعمل على تسجيل بيانات التجديد وكذلك نقل معلومات الاقامة من جوازات سفرهم القديمة الى الجديدة، كما اهاب بالمواطنين الى متابعة مدة صلاحية جواز سفر مكفوليهم من العمالة المنزلية حتى لا يقعوا في مخالفة قانون اقامة الاجانب سابق الذكر. إقامة الكفيل وعائلته وضمن القرارات التي تنظم عملية الاقامات ايضا ما اعلنه مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي ان جميع الوافدين لا يستطيعون اعتبارا من العاشر من يناير المقبل تجديد اقامات المكفولين عليهم «مادة 22» بفترة تزيد على فترة اقامة الكفيل، بمعنى ان الوافد اذا كان في اقامته صلاحية لمدة عام فلن يجدد لزوجته واولاده لاكثر من ذلك. وحسم اللواء معرفي جزئية احتمالية ان تصدر زيادة الرسوم على الاقامات او الزيارات بقرار وزاري، مؤكدا ان هذه الزيادة التي قدمت شؤون الاقامة دراسة بشأنها ستعتمد بعد عرضها على مجلس الامة وبالتالي لن تعتمد بقرار وزاري. كما تم الكشف عن امكانية ان يتقدم اي وافد مخالف لقانون الاقامة دون تحديد فترة المخالفة الى شؤون الاقامة وسيتم السماح له بتعديل وضعه دون تعرضه للابعاد، كما يشاع، شرط الا تكون عليه قيود امنية كما ان جميع الجنسيات وجميع حملة الاقامات وفق المواد 17 و18 و19 و20 و22 و33 ينطبق عليهم ذلك. وبخصوص الوافدين السوريين الزائرين والعالقين في الكويت ممن تقطعت بهم السبل وكيفية التعامل معهم فهؤلاء يتم تعديل وضعهم بمنحهم اقامة مؤقتة لمدة شهرين شرط التقدم بهذا الخصوص الى مكتب الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح. ومن شأن هذا الاجراء ان يجنب الوافدين بشكل عام وضع بلوك على تجديد اقاماتهم لان مباحث الاقامة تتخذ هذا الاجراء اذ تبين انه يوجد مخالفون على كفالة مقيم. موقع الوزارة ايضا تدرس الادارة العامة لشؤون الاقامة ولتسهيل عملية الاقامات ان يتم ومن خلال موقع الوزارة تجديد الاقامات وتقديم طلبات الزيارات. جواز السفر وكانت إدارة شؤون الإقامة فعلت العام الماضي تطبيق مواد قانون إقامة الاجانب بجميع مواده، خصوصا المادة 15 التي تربط صلاحية اقامة الوافد بصلاحية جواز سفره. وأشارت الى ضرورة القيام بتحديث البيانات على الحاسب الآلي في الإدارة العامة لشؤون الإقامة بعد اكتشاف وجود عدد ممن لديهم إقامات سارية وجوازات سفر منتهية، مما يترتب عليه غرامات مالية بحقهم، علما بأن الغرامة المترتبة على عدم تحديث البيانات او نقل المعلومات بواقع دينارين في اليوم وبحد اقصى 600 دينار. وفيما يخص من قام بتجديد جواز سفره خارج ا لكويت فإن عليه المراجعة خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الدخول وإلا تعرض للمخالفة والغرامة، وأما في حالة اصدار جواز سفر جديد للوافد داخل البلاد فإنه يمنح مهلة شهرين لنقل المعلومات، وفي حالة انتهاء صلاحية جواز السفر والإقامة يتم تحصيل المخالفة على القيمة الأعلى منها. حقوق الجميع وأتت هذه الإجراءات وغيرها في سبيل تطبيق كل ما من شأنه تدعيم نظام الإقامة على أسس قانونية متينة تحفظ حقوق الجميع وتمنع تمادي البعض من مخالفة القوانين التي كشفت عنها احصائية اعدتها وزارة الداخلية هذا العام بينت خلالها عن: إحالة 336 شركة الى النيابة العامة في الاتجار بالإقامات خلال 5 سنوات بداية من 2010 حتى عام 2014. وأوضحت الإحصائية ان عام 2013 شهد اكبر عدد من إحالة الشركات المخالفة الى النيابة بواقع 92 شركة، يليه عام 2012 بواقع 84 احالة. وبينت ان عام 2011 جاء في أقل الأعوام بـ 22 احالة، يليه عام 2014 بواقع 57 احالة، بينما بلغ عدد الاحالات في عام 2010 للشركات 81 احالة. وبلغ عدد الشركات غير القائمة الوهمية التي وردت من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى وزارة الداخلية 1368 شركة، موزعة على السنوات الخمس 2010-2014. وأظهرت الاحصائية التي احيلت الى مجلس الامة اخيرا ان نحو 75% من الشركات الوهمية خلال السنوات الخمس لم تُحل الى النيابة العامة، بينما احيل منها 25% فقط. وشهد عام 2014 العدد الاكبر من الشركات الوهمية التي احالتها وزارة الشؤون الى الداخلية بواقع 489 شركة، فيما لوحظ ان العدد قفز من 164 شركة وهمية في عام 2010 الى 359 عام 2013. وبلغت نسبة الشركات المحالة الى النيابة في عام 2014 نحو 11.5% فقط من اجمالي الشركات الوهمية التي احالت وزارة الشؤون ملفاتها الى وزارة الداخلية اي ان 88.5% لم تُحل. التعاون والتنسيق وأكدت وزارة الداخلية وجود تنسيق وتعاون بينها وبين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن مواجهة تجارة الاقامات في البلاد. وقد حاول المعنيون بالشأن ما بوسعهم للقيام بتقييم عام لأوضاع العمالة الوافدة بشكل عام في الكويت، وفي هذا الاطار يرى البعض ان سياسة التركيبة السكانية بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي لم تكن بالمستوى الذي يجب ان تكون عليه، وأن تطبيقها لم يكن بالشكل المأمول. وقد قدم البعض مجموعة من المقترحات للتغلب على التداعيات السلبية لمشكلة مخالفي الاقامات: تهيئة الاجواء الصحية للوافدين مما سيرفع عن الحكومة عبئا ثقيلا، ومصاريف هي في غنى عنها. تشكيل لجنة لمتابعة مصير العمالة السائبة ورصد التسرب في مكاتب الخدم وتحديد حجم العمالة اللازمة في المؤسسات الصغيرة والكبيرة. التفتيش على المنشآت والمؤسسات الخاصة خارج مواعيد العمل المقررة والتحقق من منح العمال اجورا اضافية في حال قيامهم بأعمال اضافية. حصر المتسببين في تراكم العدد الكبير من المقيمين بصورة غير قانونية ومحاسبتهم على نحو يردعهم عن تكرار افعالهم في المستقبل. إلغاء نظام الكفيل والبحث عن نظام بديل تنعدم فيه امكانية التحايل لزيادة اعداد الوافدين للكويت، ومن النظم المقترحة نظام تبادل التصاريح وتأسيس شركة مساهمة لتوفير العمالة المطلوبة لأصحاب العمل. تشكيل لجنة عمالية لكل جالية عاملة في الكويت تكون مرتبطة بالاتحاد العام لنقابات العمال بهدف تنظيم حركة الجاليات وعدم السماح للغوغاء بإثارة المتاعب.