العمير: نتمنى ألا يؤثر انخفاض أسعار النفط سلبياً على المشاريع الكبرى

مبادرة الأمير بتخفيض ميزانية «الديوان» رسالة لقطاعات الدولة بضرورة الترشيد سالم: العقوبات على السودان جائرة.. وننتهج سياسة الأبواب المفتوحة لتعزيز التعاون هالة عمران استبعد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير أن يكون لانسحاب بعض النواب من جلسة مجلس الأمة مؤخرا أي تأثير على العلاقة بين السلطتين، لافتا إلى أنه «يتم احتواء جميع المواقف والمشاكل، والمجلس والحكومة مستمران في إنجازاتهما»، مشددا على أن «العلاقة القوية بين السلطتين هي التي مكنتنا من إنجاز الكثير، وبالتالي لن نفرط فيها، وسيتم البناء عليها في جميع إنجازاتنا المقبلة». وخلال مشاركته الاحتفال بالذكرى الـ 60 لاستقلال السودان الذي نظمته السفارة أول من أمس، في فندق الريجنسي، أشاد العمير بالدور الذي يقوم به رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم حيث قال: «لا نستطيع أن نعلق عليه لأنه يبذل ما في وسعه لاحتواء هذه المشاكل». وفي سياق آخر ورداً على سؤال بشأن توجيهات صاحب السمو لترشيد ميزانية الديوان الأميري، قال العمير: «إن مبادرة صاحب السمو الأمير هي بمنزلة رسالة لجميع قطاعات الدولة بضرورة الترشيد في ظل انخفاض أسعار النفط»، معتبرا هذه الخطوة إشارة واضحة لجميع قطاعات الدولة بأن تحذو هذا الحذو وتخفض بقدر الإمكان من مصروفاتها. متمنيا في الوقت نفسه ألا يكون هناك أي تأثير سلبي لانخفاض أسعار النفط على المشاريع الكويتية الكبرى، «حيث ان الميزانيات ترسم على ضوء موارد الدولة ودخلها القومي». وردا على سؤال حول ضرورة إقرار الاتفاقية الأمنية لفت الوزير العمير إلى أنها «موجودة على جدول أعمال المجلس، وسوف تناقش في الوقت المناسب الذي يكون فيه نوعا من التفهم من قبل أعضاء المجلس، لأن رأيهم مهم لنا كسلطة تنفيذية»، مشيرا إلى أنه «سيتم تحديد موعد مناقشتها من قبل رئيس مجلس الأمة، ووضعها على قائمة الأولويات»، لافتا إلى أنه تم إعطاؤها الوقت الكافي لدراستها في اللجان. وعن المناسبة اعتبر العمير ذكرى استقلال السودان «عزيزة على قلوبنا»، مشيرا إلى أن «أي فرحة في أي بقعة في الوطن العربي هي فرحة لأهل الكويت»، متمنيا في الوقت عينه للسودان «المزيد من التطور والنمو والاستقلال الأمثل، والوحدة التي تخلصه من جميع مشاكله»،وبدوره هنأ نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج السودان رئيسا وحكومة وشعبا بهذه المناسبة، واصفا العلاقات بين البلدين «بالمتميزة»، ومشيدا بمواقف السودان التي اعتبرها مشرفة خصوصا إلى جانب التحالف العربي الإسلامي.وقال «ما يمس الخليج يمس أي مواطن سوداني، وهذا ليس غريبا عليهم، ونحن في أمس الحاجة إلى أن نتكاتف ونتضامن كأمة عربية في كل ما يعيقنا من قضايا، خصوصا في ظل ما يحدث في اليمن». من جانبه تحدث السفير السوداني لدى البلاد محيي الدين سالم عن التحديات التي واجهتها بلاده وكيف استطاعت تخطيها وأن تنعم خلال السنوات الأخيرة بالأمن والأمان، وإنجاز العديد من الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأشار سالم إلى أن حكومة بلاده تجري الآن عملية تقويم بهدف إتمام إصلاح سياسي موسع، وفقا للبرنامج الذي وضعه الرئيس البشير في حملته الانتخابية في عام 2014 لإجراء حوار وطني والذي يمثل حدثا غير مسبوق في تاريخ السودان، حيث تداعت له جميع القوى السياسية المشاركة في الحكومة والمعارضة على حد سواء.لافتا إلى أن حكومتهم بادرت إلى «دعوة قادة الحركات التي تحمل السلاح ضد الدولة لحضور جلسات الحوار، حيث ضمنت لهم حق العودة في حال عدم اقتناعهم بمخرجاته»، موضحا أنهم يتوقعون أن «يفضي الحوار الوطني إلى إحداث تحولات سياسية واقتصادية كبيرة». وتابع: «رغم العقوبات الأحادية المفروضة على السودان والتي أثرت سلبا على القدرة الإنتاجية والقطاع المصرفي ومستوى الرفاه العام وتأثيرها المباشر على الإنسان بشكل عام، إلا انه تم تحقيق العديد من النجاحات وعلى مستويات مختلفة». وفي حين دعا سالم محبي العدالة إلى مساعدة بلاده للخروج من محنته ورفع العقوبات المفروضة عليه والتي وصفها بالعقوبات «الجائرة»، اكد أن السودان «انتهج سياسة الأبواب المفتوحة من اجل تعزيز التعاون الاقتصادي على كافة الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية متخذا العديد من الإجراءات التي من شأنها التسهيل للمستثمرين والشركاء وخاصة من الدول العربية ومنحهم مميزات تشجيعية»، داعيا إلى اغتنام الفرصة، والدخول في شراكات ومشروعات استثمارية وتجارية تعود بالنفع على الجميع. وأعرب سالم عن تطلع بلاده إلى فتح آفاق جديدة تنقل العلاقات بين جمهورية السودان والكويت إلى مرحلة التعاون الاستراتيجي في كافة المجالات، ومؤكدا في الوقت ذاته على المستوى الجيد الذي وصل إليه التعاون الثنائي بين بلاده والكويت.