رواد ديوانية الأنصاري لـ «الأنباء»: تنويع مصادر الدخل وإشراك القطاع الخاص في التنمية

السلطتان التشريعية والتنفيذية أمام تحديات اقتصادية جسيمة يجب مواجهتها بشكل سريع عبدالله صاهود أكد رواد ديوانية الأنصاري بمنطقة الخالدية أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتطلب الإسراع بوضع استراتيجيات منظمة لخلق منظومة سليمة تتلاءم مع المتغيرات العالمية مثل التضخم وتذبذب أسواق المال وانكماش بعض الصناعات، وتراجع أسعار النفط التي باتت تشكل خطرا كبيرا على الاقتصادات القومية. وشددوا في لقاء مع «الأنباء» على ضرورة إيجاد مصادر دخل متنوعة وعدم الاكتفاء بالنفط كمصدر وحيد، مشيرين إلى أن الكويت تمتلك كل الإمكانيات لإحداث طفرة اقتصادية نوعية، كما هو الحال في بعض الدول الخليجية والشقيقة بالمنطقة التي يقود دفتها القطاعان الحكومي والخاص، وذلك بدعم السيولة المتراكمة لدى الدولة واستغلال الكوادر البشرية التي أثبتت نجاحا ملحوظا خلال السنوات الماضية. وأضافوا أن الحكومة والمجلس أمام تحديات جسام يجب أن تتم مواجهتها بشجاعة. في البداية، قال عبدالله الأنصاري، يجب على الحكومة تنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص استثمارية وتنموية حقيقية، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد، فنسبة الاعتماد عليه تصل إلى 94%، وهي نسبة كبيرة جدا لا تخدم البلاد، ويشكل ذلك خطورة بالغة، معتبرا أنه «من المستحيل أن تنجح الحكومة في إيجاد دخل آخر غير النفط من دون تنفيذ الخطط المدروسة على ارض الواقع». وأضاف الأنصاري: «ليس بمقدورنا أن ننجز خططا تنموية تنقل الفرد من الاعتماد على الراتب الحكومي إلى العمل الحر والاستثمار فيه، فهذا القرار يحتاج إلى إرادة ورغبة وتنفيذ، وبعدها بسنوات يتم حصد ثمرة هذا القرار». وشدد على ضرورة مواكبة أي خطة اقتصادية مستقبلية بتطوير القوانين القديمة واستحداث أخرى جديدة لتسهيل عملية جذب الاستثمارات، ودعم القطاع الخاص.بدوره، أوضح حسين الأنصاري انه بات من الصعب جدا تنويع المصادر، وانه لطالما حلمنا بذلك لكن لم يؤخذ شيء على محمل الجد، لافتا إلى أنه على الرغم من طمأنة الشعب بإمكان استخدام الاحتياطيات، إلا أن المؤشرات غير مبشرة، وبالإمكان القول ان هذا يعد إنذارا ليؤخذ بعين الاعتبار خلال المرحلة المقبلة، وسيظل ناقوس الخطر قائما في حال ظلت أسعار النفط على انخفاضها. ولفت الى انه يجب التزام الجدية لوضع خطة جديدة واستراتيجية واضحة لاتباعها في المرحلة المقبلة، وذلك عن طريق تعزيز ودعم القطاع الصناعي بشكل جدي وفعلي حتى نتمكن من تعزيز الصناعة المحلية، بالإضافة إلى دعم مشاريع الـ «بي أو تي». وفي السياق ذاته، بين أحمد الخشتي أن «الحكومة والمجلس أمام تحديات جسام يجب أن تواجهها بشجاعة خصوصا في ظل وجود عدد من الملفات العالقة التي تحتاج الى تدخل سريع وحلول جذرية»، موضحا أن «قضية الإسكان أضحت صداعا مزمنا في رأس المواطن الكويتي وخصوصا فئة الشباب»، داعيا الحكومة إلى «وضع آلية عملية لحل هذه المشكلة بالرغم من بصيص الأمل الذي نشاهده في توزيع عدد من الأراضي الآن خصوصا في ظل غلاء إيجارات الشقق والتي أصبحت ظاهرة تهدد استقرار الأسر وتلتهم مدخراتها». من ناحيته، اشار خالد الربيعة الى أن الكويت يمكنها تنويع مصادر دخلها والتقليل من اعتمادها على النفط كمصدر وحيد للدخل، وذلك عن طريق صياغة خطة مدروسة ومحكمة يتم تنفيذها من قبل خبراء وكوادر مدربة، وأن تخرج من عنق الزجاجة وتنوع مصادرها الاقتصادية.وقال محمد الأنصاري انه «يجب تغليب الصالح العام على الخاص، والنأي عن الشخصانية والمحسوبية التي أفسدت غالبية المشاريع وباتت مرضا منتشرا في غالبية الهيئات والمؤسسات». أما عادل الأنصاري فانتقد انتشار الواسطة والمحسوبية، مؤكدا على أن «ذلك يحرم المستفيدين الحقيقيين من أبسط حقوقهم»، معربا عن أسفه «لأنها أصبحت مفتاح إنهاء أي معاملة أو إنجاز أي منفعة»، مشيرا إلى «أن من ليس لديه واسطة تساعده فلا يملك إلا أن يلزم بيته ويتحسر».