تعاونيون: رفع تعرفة الكهرباء والماء سيزيد الأسعار بشكل جنوني وسيوقع المستهلك بين سندان التاجر ومطرقة الحكومة

الحرفان: سنعاني من زيادة في المصروفات وانخفاض في المبيعات والأرباح السنوية العنزي: سنواجه صعوبات في التعامل مع الشركات فحجة رفع الأسعار اليوم جاهزة مال الله: تخوف من تدني مستوى الخدمات وتعرض بعض المرافق للتقنين الأنصاري: لا يمكن تقليص الخدمة عن المرافق إطلاقاً والبلاد تتجه نحو التقشف القسريأكد عدد من التعاونيين أن التوجه الحكومي لرفع تعرفة الكهرباء سيتسبب في كوارث لا تحمد عقباها وسيؤدي إلى زعزعة الثقة بالعمل التعاوني وانهيار البنية التي تم تأسيسها خلال الفترة السابقة لتوفير السلع بأرخص الأسعار، لاسيما أن المعنيين بالعمل التعاوني بذلوا كل الوسائل الممكنة بالتعاون مع الكثير من الشركات لتحسين الواقع الخدمي والتسويقي وتقديم المنتجات بأرخص الأثمان. وبينوا أن هناك مسؤولية كبرى على وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية الاضطلاع بها وهي تتمثل في التواصل مع الجهات المعنية لدعم الكهرباء في الجمعيات التعاونية التي تقدم أرقى الخدمات لجميع روادها وهي منافذ تسويقية آمنة توفر المنتجات بأقل الأسعار، موضحين أن المرحلة المقبلة تعتبر مفصلية في القدرة على المنافسة والتعامل مع الارتفاعات المطردة في الكثير من الخدمات التي تقدمها الحكومة، «الأنباء» التقت بعض التعاونيين وفيما يلي التفاصيل: محمد راتب بداية وصف رئيس مجلس إدارة جمعية الفنطاس التعاونية سعود الحرفان القرار بالظالم والجائر لكونه يمس شريحة ذوي الدخل المحدود الذين لا قدرة لهم على تحمل تبعات الرفع الهائل لأسعار الكهرباء، حيث كانت الكويت تعتبر من أرخص الدول في هذا المجال واليوم باتت مماثلة للدول الأخرى. وأضاف أن الحكومة قامت خلال الفترة الأخيرة باتخاذ قرارات غالبيتها ليست في مصلحة المواطنين، فهي تمس أرزاقهم ومعاشهم، ولا يمكنهم على الإطلاق أن يتحملوا سداد كل هذه الأموال من دون دعم الحكومة ووقوفها إلى جانبهم، فالمواطن الكويتي سيغدو بعد هذه القرارات بعيدا عن الرفاهية التي كان يعيشها وسيحيا عيشة التقشف التي تفرضها عليه الحكومة. وأفاد بأن أسعار الكهرباء ستنعكس سلبا علـــى العمل التعاوني من خلال زيادة الأعباء والمصروفات بطريقة غير محسوبة ما يتسبب في تقليل نسبة الأرباح والنتائج المالية، وبالتالي فإن المساهم سيدفع أضعاف ما كان يدفع في منزله وعمله ومحله وسيحصل على الأقل من جمعيته. رئيس مجلس إدارة جمعية حطين التعاونية عبدالله مال الله رأى أن المشكلة لا تتعلق فقط بالجمعيات التعاونية، وإنما بجميع المرافق الاستهلاكية في البلاد والمستودعات وأماكن التخزين، وبالتالي فإن هناك دلائل تشير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاعات غير محمودة في الأسعار، ففي السابق تم رفع البنزين واليوم الكهرباء وكله انعكس سلبا على الأسعار وأخوف ما نخافه أن تزداد الضغوط على الجمعيات التعاونية وترتفع الأسعار بشكل جنوني. وأضاف أن قرار رفع سعر التعريفة سيتسبب في رفع أسعار كل المواد والأصناف بلا استثناء، فالبلاد تعتمد على الطاقة الكهربائية في كل شيء، وليس لدينا مصادر أخرى بالإمكان الاعتماد عليها، ولذلك هناك حاجة إلى تدخل مباشر من قبل اتحاد الجمعيات التعاونية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإيجاد ودعم للجمعيات وتقليص المصروفات عليها، فلا يمكننا إطلاقا تخفيض حجم الخدمة لكوننا نتعامل مع سلع بحاجة إلى أجواء معينة. وأكد أن المتضرر من وراء ارتفاع أسعار الكهرباء هم جميع المواطنين والقاطنين على أرض الكويت وتحديدا هم ذوو الدخل المحدود الذين سيجدون أنفسهم أمام مصروفات كبيرة لا يقابلها زيادة في الرواتب ولا دعم من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن الأمر بدأ بالبنزين ثم الكهرباء وسيشمل جميع الخدمات وكل ما تقدمه الحكومة وهذا سيجعلنا أمام مشاكل اقتصادية لا تحمد عقباها. المستهلك هو الضحية من جهته، بين رئيس مجلس إدارة جمعية علي صباح السالم التعاونية م. سعود العنزي أن في القرار ذريعة سيتخذها أصحاب الشركات والموردون لزيادة أسعار سلعهم، في حين أن المستهلك هو الضحية في كل ما يحدث من ارتفاع سعر الكهرباء أو وقف الدعم عن البنزين، بل إن المواطن لم يسلم حتى من زيادة المعاش. وقال: لقد فوجئنا بقرار رفع اسعار الكهرباء بصورة هستيرية وكأن المواطن هو الذي يجب أن يدفع ضريبة انخفــاض اسعار النفط والتقشـــف الحكومي، نعم، سنواجـــه الكثير من الصعوبات حيــث سنضطر إلى التعامل مــع الاسعار بطريقة مختلفــة، وسنتعرض لارتفاعات مــن قبل الشركات التي وجــدت حجة جاهزة لها وهي رفع سعر تعرفة الكهرباء، وبالتالي فإن المستهلك سيكون ضحية لكل هذه الارتفاعات غير المقبولة إطلاقا. وذكر أننا عانينا خلال السنوات السابقة من مشكلة ارتفاع اسعار السلع بسبب الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم وحتى هذه اللحظة استطعنا تحقيق تقدمات نوعية في خفــض الأسعار من خلال المهرجانات التسويقية التي يتم إطلاقهـــا بين الحين والآخر، ولكننا بعد هذا القرار سنواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع جهات كثيرة إلا اننا وكتعاونيين سنعمل جاهدين علــــى ألا يشعر المساهم والمستهلك بوجود فروق واضحـــة. زعزعة الثقة بدوره، أوضح أمين السر بجمعية هدية التعاونية عبداللطيف الأنصاري أن العمل التعاوني بدا خلال الفترة الأخيرة يتعرض للكثير من المفاجآت وآخرها رفع أسعار الكهرباء الذي يعتبر كارثيا من حيث النتائج المستقبلية، فالمستهلك والمساهم لن يشعرا حاليا بالفــرق الواضح ولكنهمــــا بعد فترة من الزمن وبسبب التوقعــــات بمطالبة الشركــات برفع أسعار سلعهم، وحاجة الجمعيات إلى زيادة المصروفات بشكل أكبر بكثير من السابق سنكون أمام مواجهة مستقبلية وزعزعة في الثقة. وأضاف أن جميع مرافق الجمعيات التعاونية وأسواقها وفروعها وممراتها وحتى المحال الاستثمارية والمولات ومصاف السيارات والممشى في بعضها يتم توصيل الكهرباء إليها بصورة منتظمة، ما يدفعنا حاليا إلى التخوف من تخفيض مستوى الخدمة لبعض المرافق والتأثير المباشرة على الرفاهية التي يتم تقديمها. وزاد بان على الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تقف إلى جانب الجمعيات التعاونية باعتبــارها منافذ تسويقية آمنــة ورخيصة توفر السلعة المميزة للجميــع وبأقل الأسعار، وذلــك مــن خلال دعم التعريفة وعـــدم رفعها بهذه الطريقة وخصوصا أن الاستهلاك لدى كل جمعية كبير للغاية وســـداد عشرات اضعاف المبلغ الحالي يؤثر سلبا في النتائج المالية. رفع أسعار الكهرباء سيشمل منشآت ومصافي النفط أحمد مغربي كشف مصدر نفطي مسؤول عن ان مشروع قانون رفع اسعار الكهربــاء والماء الجديد سوف يطبق على منشـــآت ومصافي القطاع النفطي، مشيرا الى ان التعرفة الجديدة ستحد بشكل كبير من الأرباح السنوية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ومن المتوقع ان تلحق خسائر بالجملة بالشركات. وذكر المصدر ان القطاع النفطي يعتبر من القطاعات الرئيسية المستهلكة للطاقة محليا وذلك على الرغم من المساعي الكبيرة التي اتخذها مؤخرا لخفض الاستهلاك بنسبة 16% وذلك من خلال استخدام التوربينات البخارية في مصافي النفط. الشبو لـ «الأنباء»: الشركات الموردة تتأهب لتقديم مبررات رفع أسعار منتجاتها حذر رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية د.سعد الشبو من موجة غلاء في البلاد بسبب ظهور مبررات «معلبة» ومجهزة ستتذرع بها العديد من الشركات الموردة للأصناف الغذائية والاستهلاكية لرفع أسعار منتجاتها، وذلك بعد إرهاصات مؤكدة عن رفع تعريفة الكهرباء في البلاد، مشيرا إلى أن الاتحاد كان يعمل جاهدا خلال الفترة الأخيرة على سد جميع الذرائع للكثير من الشركات التي تطمح في زيادة أسعارها من أجل وقف جماح الغلاء وتخفيف العبء عن المستهلكين في الدولة. وقال الشبو في تصريح لـ «الأنباء»: «ليس هناك خيار ثان لدى الشركات، الغالبية منهم سيتحجج بمصاريف التخزين والتكييف التي ترتكز على الكهرباء، لا شك أن رفع تسعيرة الفاتورة على التاجر سينعكس سلبا على أسعار منتجاته، والضحية بلا شك هو المستهلك». ودعا الشبو إلى استثناء المصانع الوطنية والشركات الموردة للمنتجات الغذائية من رفع أسعار الكهرباء وقطع الطريق أمام البعض منهم ممن ينتظر فرصة كهذه لرفع أسعار منتجاته، مؤكدا أن الاتحاد كان ولا يزال صمام الأمان للمستهلك ولن يسمح بأي زيادة لا مبرر لها. الصويان لـ «الأنباء»: قطاع الأسماك سيتأثر هو الآخر بالكهرباء أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان أن ما يثار عن نية الحكومة رفع أسعار فواتير الكهرباء سيجني المستهلك ثماره على صعيد الأغذية، وسيؤثر على قطاع الأسماك بشكل ملحوظ، ما يعني أننا سنجد ارتفاعا في أسعار الأسماك خلال الفترة المقبلة إذا ما أنفذت الحكومة نيتها في ذلك. وأوضح الصويان في تصريح لـ «الأنباء» أن مصاريف التخزين ستكون المعنية بهذا الارتفاع، كون السمك مادة تحتاج إلى درجة حرارة وتبريد، «إذن كيف لنا أن نوقف جماح هذا الارتفاع؟»، داعيا إلى توفير امتيازات للقطاع السمكي في الكويت كونه أحد أهم محاور الأمن الغذائي في البلاد.