مواطنون لـ «الأنباء»: ضرورة التدرج في رفع تعرفة الكهرباء والماء .. وتطبيق نظام الشرائح

 أشكناني: نسبة الزيادة عالية .. لكن ثقتنا بالحكومة كبيرة في مراعاة المواطنين  الظفيري: إلزام الجميع باستخدام مواد البناء الموفرة للطاقة الكهربائية  المطيري: الزيادة يجب أن تكون مربوطة بفرض قانون عدم زيادة الأسعار على المواطن  المحميد: تطبيق نظام الشرائح يعد الأفضل لوقف الهدر في الدولةمحمود الموسوي تفاعل المجتمع الكويتي مع الأخبار المتداولة عبر وسائل الاعلام عن التوجه الحكومي لرفع تعرفة الكهرباء حيث أكد عدد من المواطنين خلال استطلاع أجرته «الأنباء» حول هذه القضية ان كل شيء حاليا مرتبط بأسعار الكهرباء والوقود، ورفع سعر الكهرباء دون دراسة جيدة يعني ارتفاع الأسعار على المواطن والمقيم معا. داعين الى ضرورة التدرج في رفع الأسعار حتى يتأقلم المستهلكون بدلا من الارتفاع المفاجئ الذي من الممكن ان يؤثر سلبا على المواطنين والمقيمين ويفتح الباب أمام جشع بعض التجار الذين يستغلون الظروف لزيادة إيراداتهم. في البداية قال محمد اشكناني ان نسبة الزيادة المذكورة في وسائل الاعلام كبيرة جدا، وكان من المفترض الوصول إلى النسبة المقررة أو المنشودة حسب رؤية الحكومة تدريجيا، حتى يستطيع المواطن والمقيم تنسيق أمورهما أيضا معها وليس كما يريدون الآن بصورة مفاجئة، لكننا على ثقة بحكومتنا الرشيدة بأنها لن تقدم على أي خطوة دون مراعاة المواطن بالدرجة الأولى، خاصة ان كل شيء حاليا مرتبط بأسعار الكهرباء والوقود، لافتا الى أن رفع سعر الكهرباء دون دراسة جيدة يعني ارتفاع الأسعار على المواطن والمقيم، لذلك يجب فرض قانون يمنع زيادة الأسعار بسبب زيادة أسعار الكهرباء، حيث من المؤكد انه مع ارتفاعها سترتفع الإيجارات وأسعار المواد الاستهلاكية وكل ما يباع بالسوق أو يستأجر، خاصة ان من يستغل مثل هذه الظروف والقرارات موجودون وينتظرون الفرصة لأي سبب أو قرار حتى لو كان ليس له أي تأثير برفع الأسعار لنهب جيوب المواطنين والمقيمين على حد سواء . وأشار اشكناني إلى ان البعض لا يراعي نعمة توفير الماء والكهرباء بأسعار رخيصة كما في الكويت، فتجد في وضح النهار من يستخدم أنوار منزله حتى عند الباب الخارجي، وإذا أراد ان يغسل سيارته او باحة منزله ترك الماء يجري وهو ما ينم عن لا مبالاة وسوء استخدام وعدم الحفاظ على النعم التي منحنا الله عز وجل إياها، حتى ان بعضهم قد ينسى الماء مفتوحا لساعات طوال، متمنيا ان تكون هذه الخطوة الحكومية برفع سعر التعرفة بالنسبة للماء والكهرباء إشارة لهؤلاء تجعلهم يفطنون لما يقومون به من إسراف وإهمال عاد عليهم اليوم بنتيجة سلبية. تطبيق نظام الشرائح من جهته، قال م.فاضل المحميد ان الزيادة عادية جدا لأن المواطن في الوقت الحالي يدفع فقط فلسين، في حين ان التكلفة على الدولة تصل إلى ما يقارب ٣٠ فلسا، وبالمقابل غالبية المواطنين غير مبالين ويستهلكون الكهرباء والماء اكثر من حاجتهم بعشرات الأضعاف، وكل ذلك بسبب تدني سعر التكلفة الذي لا يشعرون به إطلاقا، لكن عند زيادة التعرفة سيلتفت كل مواطن إلى ما يستهلكه من الماء والكهرباء وسيقوم باستخدام ما يحتاجه فقط، وبالتالي من وجهة نظري لن يدفع اكثر مما هو معتاد عليه حاليا نوعا ما كما انه سيعمل على الترشيد الذي سيخفف عن الدولة ممثلة بوزارة الكهرباء والماء العبء الاستهلاكي وزيادته المفرطة من خلال الصرف غير المبرر من قبل العديد من المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى ان الدولة تعتمد على انتاج الطاقة الكهربائية بواسطة دعم البترول، وهنا أيضا تكلفة اخرى فضلا عن ان البترول مصدر غير دائم وعلينا الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن. وطالب المحميد وسائل الاعلام المحلية بشن حملات مكثفة لتوعية المواطنين والمقيمين بخطورة الاسراف في نعمتي الماء والكهرباء، لأن المواطن والمقيم لا يعلمان خطورة هذا الاستهلاك غير المبرر، ولا يباليان بنتائجه المستقبلية الضارة للجميع، ومادامت التعرفة لا تتعدى الفلسين فهو لا يشعر بها ولا يعلم أن بإسرافه يغرم الدولة خسائر كبيرة سواء بالنفط او الغاز وما شابه ذلك وما يترتب على ذلك أيضا من خسائر مادية مختلفة، علما بأن أسعار الكهرباء والماء في الكويت من بين الأرخص في العالم، مؤكدا ان تطبيق نظام الشرائح يعد الأفضل لوقف الهدر. المواطن الخاسر الوحيد من جانبه، قال سعود المطيري ان الزيادة يجب ان تكون مربوطة بفرض عدم زيادة الأسعار على المواطن وحتى لا يتخذها التجار ذريعة للقيام برفع الأسعار، مبررين ذلك برفع سعر تعرفة الكهرباء والماء فيجب لذلك أن يسن قانون يوقف جشع التجار واستغلال القرارات والظروف التي سيكون الخاسر الوحيد فيها هو المواطن لأن التاجر سيستغل هذا القرار بأخذ قيمة الزيادة بالتعرفة مضاعفة عشرات المرات من جيب المواطن من خلال ارتفاع أسعار كل السلع، مؤكدا في الوقت نفسه ان معظم المواطنين والمقيمين لا يبالون بالهدر والإسراف في استخدام الكهرباء والماء ولابد ان يشعروا بالمسؤولية، وان يراعوا ما نص عليه الدين الاسلامي الحنيف من عدم الاسراف والتبذير والحفاظ على الخدمات المقدمة لهم. من جانبه، قال ثامر الظفيري : نحن في زمن تغير فيه الوضع جذريا وكما زادت تكاليف المواطن أيضا زادت تكاليف الحكومات في خدماتها المقدمة ولا بد من الزيادة في الوقت الحالي، حيث أصبحت أمرا لا مفر منه، لكن على الحكومة ان تتخذ التدابير اللازمة تجاه التجار الذين يرفعون أسعار السلع المختلفة دون أي مبرر وبشكل مفزع ودون حسيب او رقيب فما بالك حين يجدون مبررا كرفع سعر التعرفة للكهرباء والماء؟! وهنا يجب ان يبرز دور الدولة في حماية المواطنين والمقيمين من غول ارتفاع أسعار احتياجاتهم المعيشية وليس فقط منع ارتفاع زيادة الأسعار، بل أيضا وضع نسب محددة لهامش الربح، ونشر برامج وتقارير دورية تكشف للمستهلكين قيمة السلع الحقيقية حتى لا يستطيع التاجر التلاعب بالأسعار، ومن جهة اخرى إلزام الجميع باستخدام مواد البناء الموفرة للطاقة الكهربائية.