اتفاق مصري ـ كويتي لخدمة أبناء البلدين في الممتلكات والإقامات والتوظيف

الحمد: تسخير كل الإمكانيات والطاقات لاستمرار توطيد العلاقة الأخوية بين البلدين العلاقات الكويتية ـ المصرية تاريخية ومميزة ومحل تقدير واهتمام لدى قيادة البلدين النقيب: إنشاء آليات تنسيقية لمعالجة بعض الأمور القنصلية في التصديقات سرعة حل المشاكل الخاصة بحالات الاحتجاز وبعض حالات الإبعاداختتمت «الدورة الثالثة» للجنة القنصلية الكويتية ـ المصرية اجتماعاتها أمس الأربعاء بالاتفاق على عدد من البنود التي تساهم في تعزيز الثقة والتعاون في مسيرة العمل القنصلي المشترك. وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية الوزير المفوض سامي الحمد لـ«كونا» إن المواضيع التي تم الاتفاق عليها مصالح الكويتيين في مصر كتسجيل ممتلكاتهم والإجراءات المتعلقة بالطلبة مثل الإقامة وإجراءات الدخول والخروج. وأضاف أن اللجنة شهدت توقيع محضر اجتماع لاعمالها ضم العديد من المواضيع والنقاط ذات العلاقة بمصالح رعايا البلدين ومنها ما يتعلق بالجالية المصرية في الكويت مثل إجراءات الدخول والمغادرة والإقامات والتوظيف وكل ما من شأنه خدمتهم وتنظيم شؤونهم الاجتماعية. وكان الحمد قال في كلمته خلال ختام أعمال الاجتماع التي انطلقت أمس: إن هذه اللقاءات تعد فرصة لتبادل وجهات النظر والآراء حول القضايا القنصلية المختلفة التي تواجه البلدين الشقيقين. وأشاد بالجهود المبذولة في هذا الإطار والدعم المستمر لإنجاح أعمال اللجنة وعلى رأسها جهود وتوجيهات وزيري الخارجية في البلدين التي «كان لها الأثر البالغ في استمرار ونجاح الأعمال الدورات السابقة والحالية». وأكد الحمد أن العلاقات الكويتية المصرية تاريخية ومميزة ومحل تقدير واهتمام لدى قيادة البلدين وذلك بتسخير كل الإمكانيات والطاقات لاستمرار توطيد هذه العلاقة الاخوية، معربا عن الأمل في تجدد اللقاء في الدورة الرابعة للجنة المزمع عقدها في مصر في الفترة التي يقررها الجانبان. من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج هشام النقيب في تصريح مماثل لـ«كونا» إن توقيع محضر الاجتماع يأتي انطلاقا من وشائج العلاقات الثنائية التاريخية المميزة بين البلدين في ظل حرص قيادة البلدين الشقيقين على تنميتها في المجالات كافة بما يخدم مصالح رعايا الجانبين. وذكر النقيب أن من أبرز نتائج مباحثات هذه الدورة الاتفاق على إنشاء آليات تنسيقية لمعالجة بعض الأمور القنصلية في مجالات التصديقات على المستندات وتيسير سرعة إنجاز المعاملات الخاصة بالإقامة وسرعة حل المشاكل الخاصة بحالات الاحتجاز وبعض حالات الإبعاد. وبين أنه تم الاتفاق أيضا على تعزيز التعاون في مجالات القوى العاملة لتيسير عمليات الفصل في الشكاوى العمالية وتحويل الإقامات ومستحقات العاملين، لافتا إلى أن الوفد المصري رحب بإعادة العمل بلجنة بلاغات التغيب الكويتية لمعالجة مثل هذه الأمور. وحول ما تطرق إليه الجانب المصري بشأن تناسب أجور العمالة المصرية مع ارتفاع مستوى المعيشة في الكويت، أشار النقيب إلى أن الجانب الكويتي عرض هذا الموضوع على اللجنة الكويتية المختصة بذلك. وفي كلمة ألقاها النقيب بختام الاجتماع، أشاد بالجهود المبذولة لإنجاح أعمال اللجنة في دورتها الثالثة والتوصل الى التوافق المنشود في اطار من المودة والتعاون المشترك. وقال: إن اللجنة تناولت بالبحث مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك حيث امتدت تلك الأعمال لتتناول أطر التعاون في مجالات الأمن والصحة والقوى العاملة والمعلومات المدنية، مشيرا إلى أنها موضوعات شديدة الصلة بالشؤون القنصلية. وأفاد بأن محضر الاجتماع جاء تتويجا لتلك الجهود المخلصة من الجانبين، ما يعكس حرص المسؤولين المعنيين بالشؤون القنصلية على تذليل ما يستجد من عقبات ومعالجة الموضوعات القنصلية المشتركة. وبين أن نجاح اعمال هذه الدورة يؤكد أهمية استمرار دورية عقد هذه الاجتماعات للتشاور والتباحث تنفيذا لتوجيهات قيادتي البلدين بأهمية رعاية أبناء الجاليتين لدى الجانب الآخر. وأشار الى تطلع الجانب المصري للبدء في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين وبالتنسيق مع الجهات المختصة بما يساهم في تيسير أوضاع مواطني البلدين، الأمر الذي ينعكس على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها.