92 ألف متقاعد ومتقاعدة في الكويت.. خبرات متراكمة تحتاج إلى استثمار

المتقاعدون ثروة بشرية تنتظر الاستغلال الكويت حلت في العام المنصرم في المرتبة 26 على سلم مؤشر التقاعد ومستوى الأمان سن التقاعد تحولت لدى الكثيرين إلى كابوس يرخي بظلاله على البعض نظراً للغلاء المعيشي عدد من النواب طالبوا بقيام الجهات المختصة في إدارات الدولة بإعطاء الأولوية للاستعانة بخدمات المتقاعدين مجلس الوزراء اعتمد في أكتوبر 2014 تعديلات جوهرية على قرارات الاستعانة بالمتقاعدين في مجالات الاستشارات والدراسات والبحوث محمد ناصر تعد الكويت من أكثر الدول تميزا في مستوى الأمان للمتقاعدين، اذ حلت في العام المنصرم في المرتبة 26 على سلم مؤشر التقاعد ومستوى الأمان، ومؤشر التقاعد السنوي لعام 2015 جاء على عشرين محورا من المحاور الرئيسية التي تحدد مستوى رفاه المتقاعدين في دول مختلفة والتي تم تصنيفها ضمن أربعة مؤشرات فرعية ترتبط بالتقاعد هي: الصحة والرفاه المادي وجودة الحياة والتمويل المالي في سن التقاعد. كما تعتبر الكويت خزانا بشريا للمتقاعدين، اذ كشفت احصائية حديثة صادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية ان عدد المتقاعدين بلغ 60.5 ألف متقاعد، مقابل 31.7 ألف امرأة. ماذا يقدم للمتقاعد الكويتي؟ ثم هل يتغير عليه الوضع العام؟ وكيف يشغل وقته الذي اصبح «كله» فراغا؟ بينما في السابق كان الوقت المخصص له لإنجاز أعماله أو زياراته أو الذهاب الى الديوانية مقتصرا على ساعات المساء فقط؟ معظم الكويتيين الآن يجدون أنفسهم دون عمل رغم مقدرتهم ورغبتهم في مزاولة عمل ما ينسيهم ويشغلهم ويفيدهم. تحولت سن التقاعد لدى الكثيرين من حق للراحة بعد انقضاء فترة عمل طويلة في خدمة المهنة الى كابوس يرخي بظلاله على البعض نظرا للغلاء المعيشي الذي يفرض نفسه على الواقع الاجتماعي اليوم، وتزداد رهبة هذه المرحلة لدى الذين لا تضمن لهم مهنتهم امتيازات للتقاعد وتضمن لهم حياة كريمة. وتختلف سن التقاعد من دولة الى أخرى، وفي الكويت يصل الموظف الى سن التقاعد بعد تمضية 30 سنة من الخدمة حينها يتوقف عن العمل مهما كان عمره، وهنا قد يظلم الشخص الذي بدأ العمل في سن مبكرة وبالتالي يصل الى سن التقاعد وهو ما زال في مرحلة عطاء يجب الاستفادة منه واستثماره بكل الإمكانات وفي جميع المجالات. وفي المجتمعات العربية بشكل خاص يجب ملء وقت فراغ المتقاعدين بما فيه منفعة للوطن والمهنة ولهم على الصعيد الشخصي، وذلك ليستفيد من خبراتهم الجيل الذي يأتي خلفهم. فاستثمار هذه الطاقات والخبرات امر واجب خاصة في أيامنا هذه، حيث بات الشباب يعتمدون على أسهل الوسائل في أداء عملهم وليسوا كما كان من قبلهم، وأصبح الهم الأول والأخير من وراء العمل هو كسب المال للعيش دون التركيز على تطوير الخبرات وصقلها. وضمن هذا الإطار، برزت الحاجة الى تشغيل المتقاعدين والاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم التي اكتسبوها خلال عقود عملهم، وقد حاولت الحكومة والجهات المختصة طوال السنوات الماضية تقديم اقتراحات عديدة للاستعانة بالمتقاعدين، ففي اغسطس 2005 وافق مجلس الوزراء على المقترحات والضوابط الخاصة بشأن الاستعانة بالمتقاعدين. وشدد في تعميم اصدره للجهات الحكومية على ضرورة ألا تتجاوز مجموعة مكافآت المتقاعدين الشهرية مبلغ 5 آلاف دينار كحد أقصى على ألا تزيد مكافأة الشخص الواحد على ألف دينار شهريا. واشترط مجلس الوزراء ان يكون المتقاعد حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله أو دبلوم، وان تكون لديه خبرة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، لا تقل عن 20 عاما، وألا يزيد عمره على 68 عاما عند بدء الاستعانة بخدماته، كما انه لا يجوز الجمع بين المكافأة المقررة وأي مكافأة أخرى عن الفترة نفسها، مثل مكافأة أعمال اللجان أو العضوية في فرق العمل. وشدد المجلس على ضرورة عدم تخويل المستعان بخبرته بأي اختصاصات كإصدار قرارات أو كتب رسمية أو صرف مبالغ مالية أو إصدار شيكات أو اذون صرف أو مذكرة صرف أو ممارسة سلطات اشرافية. واشترط مجلس الوزراء ان تجدد الاستعانة سنويا بالمتقاعد وألا تزيد على أربع سنوات. وفي مارس 2007 أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ان جواز عودة المتقاعدين للعمل يتوقف بصفة مبدئية على سبب انتهاء خدمتهم من العمل. وقالت المؤسسة ان فتح المجال امام شريحة المتقاعدين الذين يرغبون في العودة لأعمالهم في التخصصات التي تحتاج لها الدولة مع تمتعهم بجميع المميزات التي كانوا يتمتعون بها قبل تقاعدهم، وجواز عودة المتقاعدين للعمل يتوقف بصفة مبدئية على سبب انتهاء خدمتهم اذ ان من انتهت خدمته بالإحالة الى التقاعد لا تجوز اعادة تعيينه في أي من الجهات التي تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية (المادة رقم 76 من مرسوم الخدمة المدنية). وفي مارس 2008 طلب ديوان الخدمة المدنية من بلدية الكويت وقف الاستعانة بخبرات المتقاعدين وعدم التجديد لمن انتهت فترة الاستعانة بهم الى حين وضع الضوابط الجديدة. وأكدت البلدية ان المتقاعدين الذين صدرت لهم كتب من ديوان الخدمة المدنية بالموافقة على الاستعانة أو تجديدها ولم تنته المدة التي تمت الموافقة عليها يستمر كل منهم حتى نهاية هذه المدة وتوقف الاستعانة بعد ذلك. بدورها، وافقت لجنة العمداء بجامعة الكويت في اجتماعها في يوليو 2009 على الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين من الكويتيين المحالين الى التقاعد وسبق شغلهم وظائف هيئة التدريس بالجامعة، كما أوصت اللجنة بأن تتولى كليات الجامعة دراسة النظام المعروض تمهيدا لإقراره والعمل به لحين موافقة الجهات المختصة على الراتب التقاعدي لأعضاء هيئة التدريس الذي سبق ان وافق عليه مجلس الجامعة. وفي اكتوبر 2009 وافقت اللجنة التشريعية على الاستعانة بالمتقاعدين للعمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأكدت ان الاقتراح الذي احيل للمجلس تمهيدا للتصويت عليه أنصف شريحة كبيرة من المتقاعدين الذين كانوا محرومين من العمل نتيجة منع قانون التأمينات التحاقهم بالعمل في الوزارات والمؤسسات العامة. وأوضحت ان القانون سيزيل أي عائق يقف أمام المتقاعدين وسيفتح امامهم أبواب العمل. وقف الاستعانة وأبلغت الحكومة رسميا في يوليو 2010 عددا من النواب الذين تقدموا باقتراحات لإعادة النظر في قيود تشغيل المتقاعدين بما يسهل على الجهات الحكومية الاستعانة بخدماتهم وخبراتهم وفق تخصصاتهم السابقة وبشروط ميسرة مقابل مكافآت مالية شهرية، بأن مجلس الوزراء قد أوقف قراره السابق بهذا الخصوص حاليا لإعادة تنظيمه.وأشارت الحكومة في رد صادر عن ديوان الخدمة المدنية الى انه «تم استثناء الأطباء من قرار وقف الاستعانة بالمتقاعدين وذلك تلبية لحاجة الجهات الحكومية ذات الاختصاص الى خدمات وخبرات هذه الفئة». وكان عدد من النواب قد أثاروا هذه القضية، وطالبوا بقيام الجهات المختصة في ادارات الدولة المختلفة «بإعطاء الأولوية الكاملة للاستعانة بخدمات المتقاعدين من الكويتيين في العمل بها طوال الوقت مع قيام مجلس الوزراء بإعادة النظر في قيود إعادة تشغيل المتقاعدين بما يسهل على الجهات الحكومية الاستعانة بخدماتهم وخبراتهم وفق تخصصاتهم السابقة». ولفت مصدر الى ان مجلس الوزراء رأى في اعتماده على وقف قرار الاستعانة بالمتقاعدين ان هذه الفئة منتهية الصلاحية وان عودتهم الى العمل من جديد لن تضيف شيئا مهما لأي قطاع يعملون به، فضلا عن عدم حاجة الحكومة اليهم في الوقت الحالي، مفيدا بأن الحكومة ترى ان الدماء الجديدة التي ستحل مكان المتقاعدين من الممكن ان تطور العمل وتساهم في خلق فرص انتاجية جديدة عكس المتقاعدين الذين تجاوزوا السن القانونية، وقال المصدر ان الحكومة تنسق للحد من الأخطاء التي قد تحدث للمتقاعدين الذين أعيدوا الى العمل من جديد خاصة فيما يتعلق بالأعمال الحساسة مثل الكهرباء والخدمات الطبية والنفط وغيرها من الوظائف التي تحتاج الى تركيز كبير وصحة ولياقة تامة. بدورها، أصدرت نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب صباح البحر قرارا يقضي بوقف الاستعانة بالمتقاعدين بالتدريس بجميع الأقسام العلمية والتدريبية بكليات ومعاهد الهيئة اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2011. كما وافقت اللجنة التشريعية في يونيو 2014 على اقتراح للنائب محمد الحويلة بشأن الاستعانة بالكويتيين المتقاعدين للعمل كحراس أمن. الاستعانة حتى 68 عاماً كما اعتمد مجلس الوزراء في اكتوبر 2014 تعديلات جوهرية على قرارات الاستعانة بالمتقاعدين في مجالات الاستشارات والدراسات والبحوث، وتضمنت التعديلات ان تتم الاستعانة بالكويتيين المتقاعدين من القطاعين الحكومي والخاص حتى عمر 68 سنة، وضمانا لحقوق المتقاعدين وتأكيدا على الإيفاء بمتطلبات الوظيفة، أوضح المجلس ان الاستعانة بالمتقاعدين تتم من خلال عقد تحدد فيه الحقوق والالتزامات وحالات إنهاء العقد. واشتملت التعديلات ايضا على انه «يشترط في المتقاعد توافر ما لا يقل عن 25 عاما من الخبرة، ويجوز انهاء العقد الموقع معه قبل انتهاء المدة الواردة فيه بشرط إبلاغ المتقاعد بذلك قبل شهر على الأقل». وأكدت مصادر حينها لـ «الأنباء» ان الهدف من هذه التعديلات البت في الطلبات المرفوعة الى مجلس الخدمة المدنية من المتقاعدين. خبرات المتقاعدين وضمن هذا الإطار، أكد مدير إدارة التوعية والإرشاد الديني ومدير ادارة الحضانة العائلية السابق د.فهد الوردان في لقاء سابق مع «الأنباء» ان استغلال طاقات المتقاعدين أمر ضروري وواجب خاصة ان هناك وظائف تحتاج الى نوع معين من الخبرة، كما هو الحال في ادارة الحضانة العائلية، حيث تتم الاستعانة بهذه الخبرات في مشروع أبو اليتيم الذي يتولى فيه احد المتقاعدين او المتقاعدات موضوع رعاية الأطفال الذين لا أب لهم ولا أم. وقال الوردان ان ادارة الحضانة العائلية قد استعانت بهؤلاء الموظفين وذلك لما لديهم من خبرات في هذا المجال لاسيما ان هذه الفئة من الأطفال بحاجة الى متخصصين للعناية بهم. وتابع الوردان انه من ناحية اخرى يجب اعطاء هذه الفئة من الناس حقها تقديرا لعطاءاتها وإنجازاتها والتي أفنت عمرها في خدمة مهنتها. وأوضح الوردان ان موافقة اللجنة التشريعية على الاستعانة بالمتقاعدين في الإدارات الحكومية والوزارية لا للكسب المادي ولكن لإثراء العمل، وزيادة دخل المتقاعد، حيث يجب ان تكون قائمة على اساس الحاجة للعمال والخبرات. وذلك لأن كثرة العمال في القطاع قد تضعف الانتاجية، لذلك حتى الاستعانة بالمتقاعدين يجب ان تكون بمعزل عن الواسطات من خلال تشكيل لجنة لاختيار الموظف المتقاعد في اي قطاع وذلك لأن الحاجة الفعلية هي الأساس وان تكون هناك متابعة لأدائه. واعتبر الوردان ان الإجبار على التقاعد بعد 30 سنة غير منصف بحق الموظف ويجب ان يكون القرار وفق الانتاجية والخبرة، وفي حال تم تشريع قانون الاستعانة بالمتقاعدين يجب ان يكون لسد النقص الوظيفي وليس حقا مكتسبا للمتقاعد. معاناة المتقاعدين الغالبية العظمى من المتقاعدين يعانون من الفراغ وكذلك الاضطرابات النفسية والمشاكل الاقتصادية، وعندما تجول بين الأماكن التي يرتادها هؤلاء من مقاه شعبية وأسواق وخلافه سوف يتبين لك ان معاناة ومشاكل هؤلاء تختلف من شخص الى آخر، ويرى البعض تقسيمهم الى متقاعدين أصغر من 60 عاما، وآخرين اعمارهم فوق سن 60 عاما، ويرى هؤلاء ان من هم أصغر من الـ 60 عاما ينقسمون الى فئتين: فئة سعيدة بالتقاعد لأنها استطاعت ان تمارس عملا تحبه وكان روتين العمل يمنعها من تحقيق هذه الرغبة، وفئة تحس بالفراغ والاضطرابات والمشاكل النفسية والاقتصادية فقد خسرت الوظيفة، وصدمت بالواقع وتعاني من الفراغ، فهي لا تجد سوى المقاهي ملاذها الأخير لتقضي فيها أوقات فراغها، اما المتقاعدون الذين تبلغ اعمارهم ما فوق الـ 60 عاما فهم يشعرون براحة ورضا سواء أكانوا قادرين على ممارسة عمل ما او لا.اما الفئة الأخيرة فهي للسيدات المتقاعدات وهن تقريبا الأسعد حالا بالتقاعد من الرجال، وذلك قد يرجع ويعود لأسباب طبيعية واجتماعية وهن غالبا لا يشعرن بالمشاكل الاقتصادية لأنهن غالبا لسن المسؤولات عن الانفاق على البيت والأسرة، بخلاف الرجل الذي يكون مسؤولا وعائلا لأسرته والمرأة جزء من هذه الأسرة. المتقاعدون الأكثر دخلاً في الخمسينيات أوضحت إحصائية حديثة ان أكبر شريحة من المتقاعدين في الكويت لديهم ايراد هم من يعيشون في أعمار من 50 الى 54 سنة بواقع 19 ألفا و313 مواطنا، الذكور منهم ضمن هذه الشريحة العمرية يصل عددهم الى 11 ألفا و765، والنساء نحو7 آلاف و548 مواطنة، اما الشريحة الثانية من حيث العدد بين المتقاعدين من الكويتيين فهم من فوق 64 سنة بإجمالي 18 ألفا و805، الإناث منهم 23 ألفا و116 والذكور 15 ألفا و493، والشريحة الثالثة من حيث العدد هم بين 55 و59 سنة حيث وصل اجماليهم الى 18 ألفا و160، الذكور منهم عشرة آلاف و982، والإناث سبعة آلاف و178، اما الشريحة الرابعة من حيث العدد الأكبر هم من في سن من 45 الى 49 الذين بلغ عددهم اربعة عشر الفا و225، الذكور منهم 8 آلاف و331، والإناث 5 آلاف و498، فيما جاءت الشريحة الخامسة من هم في سن من 60 الى 64 بعدد 13 الفا و251، الذكور 8 آلاف و376 والإناث 4 آلاف و875. وحل في الشريحة السادسة من في سن 40 الى 44 سنة بعدد 6 آلاف و536 الذكور منهم 4 آلاف و188 والنساء 2348، وفي الشريحة السابعة من هم في سن من 35 الى 39 بإجمالي ،1370 الذكور منهم 909، والإناث 461. اما الشريحة الثامنة فكان عددهم من في سن من 30 الى 34 اذ بلغت 471، الذكور منهم 338 والإناث 133. فيما جاءت الشريحة التاسعة من هم في سن 25 الى 29 بعدد 174، الذكور 122 والإناث 25، والشريحة التاسعة من في سن 20 الى 24، الذكور 16، والإناث 8، والشريحة العاشرة من هم في سن 15 الى 19 عددهم 2، واحد للذكور، والآخر للإناث.