مجلس الوزراء: 4.3 ملايين دينار لـ «الشباب»

لجنة برئاسة النائب الأول لمحاسبة المتسببين في بطء تنفيذ مشروعات التنمية العرض المرئي لـ «المراقبين الماليين» أثبت تحقيق الإنجازات في وقت قياسي مريم بندق اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك 4 ملايين و325 الف دينار ميزانية للهيئة العامة للشباب للعام المالي 2016/2017. وقالت مصادر مالية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، ان المجلس اعتمد مشروع القانون الذي ستتم إحالته الى مجلس الأمة للاعتماد قبل فض دور الانعقاد يونيو المقبل. وعلمت «الأنباء» ان وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود رفع ورقة عمل حول تقديم المزيد من دعم استفادة الشباب من صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق رؤية موضوعية تحقق العديد من الأهداف التي يعكف صندوق المشروعات الصغيرة على تنفيذها. وتأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره، امس، وافق المجلس على اصدار مشاريع مراسيم بتعيين كل من مبارك العازمي وخلود الشهاب وكيلين مساعدين في الهيئة العامة للقوى العاملة، وفوزي الصقلاوي وعبير بوطيبان نائبين لمدير بنك الائتمان. كما وافق على مشاريع مراسيم التجديد لـ 5 قياديين في وزارة المواصلات وهم: بثينة السبيعي، عبدالله العازمي، راشد الاذينة، عادل دشتي، ومنصور البدر. وردا على سؤال حول محاسبة المسؤولين عن عدم الالتزام بتنفيذ بعض مشروعات خطة التنمية بحسب الخطة المعتمدة من مجلس الوزراء، قالت مصادر لـ «الأنباء» ان هذا الموضوع تمت احالته الى لجنة برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لمتابعة أسباب عدم التزام بعض القياديين بالتنفيذ وفقا للخطة الزمنية المبرمجة المكلفين بها من اللجنة المشتركة المشكلة من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط. هذا، وقدم القياديون في جهاز المراقبين الماليين عرضا مرئيا عن عمل الجهاز المحقق بشكل اثبت تحقيق انجازات قياسية ملموسة منذ صدور القانون وحتى الآن سواء فيما يتعلق بمتابعة الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة او تحصيل الإيرادات العامة للدولة او الدعومات المقدمة من قبل الأفراد والجهات الداخلية والخارجية والإعانات والهبات والتبرعات.   مجلس الوزراء تمنى لقادة «التعاون» التوفيق في اجتماعهم المقرر اليوم في جدة لتحقيق المزيد من الاستقرار والخير لدول وشعوب المجلس   إحكام الرقابة على التصرفات المالية غير المتوافقة مع القوانين والضوابط   وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي: اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من رئيس وزراء مملكة السويد ستيفان لوفين والمتضمنة إشادته بالعلاقات المتميزة بين البلدين وتطلعه للارتقاء بأفق التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، مثمنا الدور الإنساني للكويت واستضافتها لثلاثة مؤتمرات دولية لدعم الوضع الإنساني في سورية. وأحيط مجلس الوزراء علما بتشكيل الوفد المرافق لصاحب السمو في زيارته إلى جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم الثلاثاء وذلك لحضور اللقاء التشاوري السادس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يضم كلا من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الفريق الشيخ خالد الجراح، وعددا من كبار المسؤولين في الديوان الأميري ووزارة الخارجية ووفدا أمنيا وإعلاميا، داعيا المولى عز وجل أن يوفق القادة الأشقاء إلى كل ما من شأنه دفع المسيرة الخيرة والمساعي الصادقة والعمل الدؤوب الذي بذل وما زال يبذل بإرادة وتصميم لهذا المجلس المبارك لتحقيق المزيد من الاستقرار والخير والنماء لدول وشعوب المجلس الخليجي. وأضاف البيان أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أحاط مجلس الوزراء علما بنتائج القمة الإنسانية العالمية والتي عقدت في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية مؤخرا والتي أكد من خلالها صاحب السمو في الكلمة التي ألقاها أمام القمة على ضرورة تفعيل الديبلوماسية الإنسانية ودفعها بالشكل الذي يخفف من آلام البشرية واحتياجاتها والعمل على إنهاء الصراعات والاستجابة السريعة والفعالة للمساعدة في تلبية الاحتياجات الضرورية للمحتاجين وضمان الحياة الكريمة للإنسان أينما كان كما أكد سموه أن الكويت عرفت منذ القدم بإيمانها المطلق بالمبادئ الإنسانية وتقديم المساعدات الإنسانية للشعوب والدول المحتاجة وجدد سموه دعوته إلى المجتمع الدولي إلى إيلاء الوضع الخطير في سورية وما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من معاناة نتيجة الغارات المتواصلة وضرورة القيام بدور إنساني لإنهاء الصراعات والتوترات في المنطقة. ثم أحاط الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة والذي عقد يوم الأحد الماضي في جدة، والذي فيه بحث مجمل أوجه التعاون المشترك بين دول المجلس والمملكة المتحدة في جميع المجالات والميادين ودعم سبل التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الجارية في المنطقة بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير جهاز المراقبين الماليين بشأن مسار تنفيذ أحكام القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه رئيس جهاز المراقبين الماليين عبدالعزيز الدخيل ونائب رئيس الجهاز مريم العقيل ورؤساء القطاعات بدر الحماد وقصي الدرويش وفيصل المطيري، عرضوا خلاله الجهود المبذولة من الجهاز منذ صدور القانون لإنجاز الاستحقاقات المترتبة وبما يحقق الرؤية الإستراتيجية للدولة بتطوير أدوات صيانة المال العام وترشيد الإنفاق وبما يعزز حسن استخدام الموارد المالية والحفاظ عليها وتنميتها كمقدرات للأجيال القادمة إضافة إلى رفع كفاءة وفعالية الأداء وتحديد أوجه القصور في الأنظمة المالية وسبل معالجتها وتنمية ثقافة الالتزام بالقوانين والقرارات والضوابط المنظمة وفقا للمرسوم رقم (333) لسنة 2015 باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون والتعميم رقم (1) لسنة 2016 بشأن الإجراءات الخاصة التي تنظم تنفيذ أحكام المادة (14) من القانون إضافة إلى إقرار الجهاز لمشروع الهيكل التنظيمي ومشروع كادر العاملين بالجهاز ورفعهما إلى مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وفي إطار تعزيز قواعد العمل المهني لوظيفة المراقب المالي ودعم مبادئ شرف المهنة فقد أصدر الجهاز التعميم رقم (4) لسنة 2016 بشأن دليل أخلاقيات مهنة المراقب المالي بجهاز المراقبين الماليين والتعميم رقم (5) لسنة 2016 بشأن دليل أخلاقيات الوظيفة العامة ومبادئ السلوك المهني. وقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره للجهود المخلصة المبذولة في تنفيذ أحكام القانون مؤكدا حرصه على دعم دور جهاز المراقبين الماليين في إحكام الرقابة المسبقة على التصرفات المالية التي لا تتفق مع القوانين والضوابط المنظمة وبما يعزز مساعي الإصلاح المالي والاقتصادي وتحقيق غاياته المنشودة. ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.