التيار التقدمي معارضاً زيادة أسعار البنزين: لا للتوجه «النيوليبرالي الرأسمالي»

جدد التيار التقدمي الكويتي تحذيره من الانعكاسات السلبية على معيشة الغالبية الساحقة من الناس، خصوصا من ذوي الدخول المتدنية من العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين والكويتيين والبدون والوافدين نتيجة التوجه النيوليبرالي الرأسمالي للسلطة وحلفها الطبقي الذي كان يسعى ولايزال من أجل تحميل الفئات الشعبية وحدها أعباء عجز الميزانية وذلك عبر زيادة أسعار البنزين والكهرباء والمياه وخفض الدعوم وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية، وخصخصة القطاعين العام والتعاوني، وذلك في الوقت الذي يكنز فيه كبار الرأسماليين في المقابل الأموال الطائلة من دون أن يدفعوا ضرائب عن دخولهم العالية لتمويل ميزانية الدولة وكذلك من دون أن يتحملوا أبسط مسؤولياتهم الاجتماعية في توفير فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي.وهاهو مجلس الوزراء يباشر تنفيذ خطوة خطيرة في هذا التوجه النيوليبرالي الرأسمالي من خلال قراره الأخير بزيادة أسعار البنزين، الذي سيترتب عليه الانتقاص من مستوى دخل الفئات الشعبية والوسطى، ناهيك عما سينتج عن هذا القرار من آثار تضخمية وموجة غلاء وارتفاع في الأسعار متوقعة لمختلف أنواع الخدمات والسلع.وإن التيار التقدمي الكويتي إذ يعلن رفضه لهذا القرار الخطير فإنه يعبر عن رفضه بالأساس لأي توجه حكومي نحو تعويض عجز الميزانية عبر تحميل الطبقة العاملة والفئات الشعبية والوسطى أعباء هذا العجز، حيث يفترض أن يتم تعويضه عبر وقف سياسة الهدر والتنفيع والفساد المستشري في مفاصل الدولة، والذي يستنزف مليارات الدنانير، وكذلك يفترض أن يتم تعويض عجز الميزانية العامة للدولة من خلال فرض ضريبة تصاعدية على الدخول الكبيرة خصوصا للشركات الكبرى والبنوك.ويهيب التيار التقدمي الكويتي بالنقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني والتيارات السياسية للانتباه إلى خطورة الهجمة الطبقية الرأسمالية التي تهدف إلى تصفية المكتسبات الاجتماعية الشعبية والمساس بمستوى المعيشة العام خصوصا للفئات الشعبية ذات الدخول المتدنية.