نقل اختصاصات «إعادة الهيكلة» إلى «القوى العاملة» لفك التشابك وترشيد الإنفاق

أسامة دياب ذكر مصدر حكومي مطلع أن دمج بعض الهيئات والجهات الحكومية يتوافق والرؤية الحكومية لتحقيق فك التشابك بين الجهات وترشيد الإنفاق الحكومي، موضحا أن هذه القرارات تأتي تنفيذا للوثيقة الاقتصادية التي اعتمدت من مجلس الوزراء، بهدف تسهيل الإجراءات العملية بين الجهات الحكومية المختلفة. وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إلى أن مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه رقم 25 لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 12 /6/ 2016 على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم 19 /2016 للجنة الاقتصادية المنعقدة بتاريخ 5/ 6/ 2016 بشأن موضوع دمج بعض الهيئات والجهات الحكومية، حيث اطلع على كتاب ديوان الخدمة المدنية المؤرخ بتاريخ 22/ 5/ 2016 والمتضمن رؤية الديوان واقتراحه في دمج الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها ضمن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وكذلك دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ضمن الهيئة العامة للقوى العاملة، وأيضا دمج اللجنة المركزية لإعادة تأهيل البيئة إلى الهيئة العامة للبيئة، وقد أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 807/2 بالموافقة على استكمال الدراسات التفصيلية لإعادة دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالهيئة العامة للقوى العاملة، وتكليف الهيئة بالتنسيق مع كل من إدارة الفتوى والتشريع والبرنامج لإجراء الدراسة الفنية ووضع التصورات المناسبة وإعداد الأداة القانونية اللازمة بهذا الشأن وموافاة مجلس الوزراء بالنتائج خلال شهر من تاريخه. وقد تم إعداد مشروع قرار مجلس الوزراء، بشأن عملية الدمج والاطلاع على كافة القوانين المتعلقة بدمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والهيئة العامة للقوى العاملة، بناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سيتم نقل كافة اختصاصات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة اينما وردت في القوانين والقرارات الصادرة بشأن ونقل كافة العاملين بالبرنامج إلى الهيئة العامة للقوى العاملة وكذلك تؤول إلى الهيئة العامة للقوى العاملة كافة حقوق والتزامات برنامج إعادة الهيكلة.