مزيد: قرار رفع أسعار البنزين سيترتب عليه ارتفاع أسعار باقي السلع الاستهلاكية ويجب إلغاء هذا القرار المتخبط

انتقد النائب السابق حسين مزيد القرار الحكومي برفع اسعار البنزين ووصفة بالقرار المتخبط والعشوائي واتخذ دون اي تخطيط او بعد نظر، مستغربا من اتجاه الحكومة، وبشكل مباشر، الى جيوب المواطنين لسد العجز المالي للدولة. وقال مزيد في تصريح صحافي: الحكومة اتخذت هذا القرار دون اي دراسة، ولم تضع بدائل اخرى تحمي المواطن الكويتي، ليس فقط من زيادة اسعار البنزين، وانما ايضا من الزيادات الاخرى في الاسعار التي ستنتج بعد هذا القرار العشوائي، فبالتأكيد سترتفع اسعار اغلب السلع الاستهلاكية بمبرر رفع سعر البنزين، وهذه الضريبة سيدفعها المواطن الذي يئن الآن من غلاء معيشي في شتى السلع الاستهلاكية والضرورية دون وجود مراقبة صارمة وحقيقية من الحكومة. ورفض مزيد النهج الحكومي بسد العجز المالي للدولة موضحا ان الحكومة هي سبب هذا العجز وهي الآن تريد ان تسد هذا العجز من جيب المواطن الكويتي وبالطبع هذا الامر مرفوض وغير مقبول وينم عن ادارة حكومية لا تمتلك رؤية حقيقية وواقعية للاصلاح المالي والاقتصادي في البلاد. وطالب مزيد الحكومة بإلغاء قرار رفع اسعار البنزين مادام انها لا تمتلك بدائل اخرى لحماية جيب المواطنين سواء من هذا القرار المتخبط او من الغلاء المعيشي وعدم سيطرتها بمراقبة اسعار باقي السلع الاستهلاكية.