العنزي: التجربة التعاونية رائدة وحققت إنجازات كثيرة

ضرورة تفعيل الرقابة بالشكل الصحيح وتطبيق الثواب والعقاب على الجميعمحمد راتب أكد رئيس لجنة المشتريات في جمعية علي صباح السالم التعاونية م.سعود العنزي ضرورة تغيير بعض القناعات حول تعميم الفساد على الجمعيات التعاونية وعدم النظر إلى التجربة الرائدة والإنجازات المحققة والخدمات المقدمة. وذكر العنزي في تصريح صحافي أن الجهات الرقابية في وزارة الشؤون لم تدع شاردة ولا واردة في الجمعيات إلا قتلتها بحثا وتدقيقا ولا يتم الصرف على أي بند من بنود المعونة الاجتماعية إلا بعلم مراقبي الوزارة وتوقيعهم، معترفا بوجود بعض التقصير لدى بعض مسؤولي التعاونيات أساء للتجربة الكويتية فيما يتعلق بالأنشطة الترفيهية والعمرة وغيرها، متسائلا في الوقت ذاته لماذا ننظر إلى الجزء الصغير الفارغ من الكوب ولا ننظر إلى باقي الكوب الممتلئ بالخيرات والفوائد العظيمة. ورفض مبدأ التعميم ومحاولة وأد العمل التعاوني والقضاء عليه من خلال قرارات يتم إصدارها كإلغاء العمرة والأنشطة الترفيهية ما من شأنه إفراغ العمل التعاوني من مضمونه الاجتماعي، مبينا أنه ليس مقبولا إطلاقا إغلاق مصنع به العديد من خطوط الإنتاج والآلاف من المكائن الحديثة ذات الكفاءة العالية بسبب تعطل إحدى هذه الماكينات. وثمن الدور الرقابي للوزارة قائلا: نشد على أيدي وزيرة الشؤون والمسؤولين في هذا الجانب لردع من تسول له نفسه العبث بأموال المساهمين، متمنيا تفعيل الرقابة بالشكل الصحيح من حيث تطبيق الثواب والعقاب، فمن قصر يتحمل المسؤولية كاملة ولا يلومن إلا نفسه، ومن اجتهد وأدى الأمانة يتم دعمه وتشجيعه وتعميم تجربته الناجحة على باقي التعاونيات. وأفاد بأن جميع المختصين بالشأن التعاوني يعلمون أن إجراءات رحلة العمرة تتم من خلال مناقصات عن طريق وزارة الشؤون ولا تتدخل الجمعية إطلاقا في اختيار العروض، كما قامت الوزارة أخيرا بزيادة مخصص العمرة من ٢٠%‏ إلى ٢٥%‏ وهذا خير دليل على أهمية هذا النشاط الذي يسهم في تقوية الوازع الديني لدى المساهمين، وزيادة الروابط والصلة بين الجمعية ومساهميها. وذكر ان هذه الانشطة مؤشر على نجاح الجمعية من عدمه من خلال حسن الترتيب والتنظيم وتوفير الخدمات المختلفة وسبل الراحة للمساهمين خلال الرحلة وفق الضوابط المنصوص عليها بالقوانين واللوائح، وكذلك الأمر ينطبق على الشاليهات حيث لا يتم الصرف إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الوزارة وفق المخصصات المحددة وبتوقيع مراقبي الوزارة قبل الصرف، داعيا إلى تشديد الرقابة وتفعيل دور اتحاد الجمعيات التعاونية في هذا الشأن.