الحميدي: نتعامل مع قضية «البدون» من منطلق إنساني وتابعنا باهتمام بالغ 257 توصية أممية العام الماضي

قال مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان المحامي محمد الحميدي ان «ورشة العمل لكيفية متابعة توصيات الامم المتحدة لحقوق الإنسان» بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان هدفها تثقيف المجتمع بحقوقه وواجباته، وغرس ثقافة المجتمع الحديث في حكومات الدول، موضحا في تصريح صحافي له مساء اول من امس بالجمعية الكويتية لحقوق الإنسان على هامش الورشة بحضور قانونيين ومحامين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، أن عدد التوصيات التي أصدرتها الأمم المتحدة للكويت العام الماضي 257 توصية، موضحا أن الكويت تعمل على متابعة هذه التوصيات وحلها، خاصة القضايا الرئيسية والتي يفترض حلها خاصة قضية البدون، وهي القضية الإنسانية الأولى للكويت، والتي تحاول الدولة حلها وصولا الى مرحلة متقدمة في تطبيق آليات حقوق الإنسان في هذا المجال.

وبين الحميدي أن من ضمن التوصيات التي طالبت بها الأمم المتحدة الكويت قضية العمالة المنزلية والوافدة فيما يخص الرواتب وعدد ساعات العمل وطريقة المعاملة، بالإضافة الى امتلاك العامل لجواز السفر الخاص به، وتعمل الدولة على تطبيق الأمور وحلها نهائيا.

من جانبه، قال مدير مركز التطوير والتدريب وعضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان محمد العتيبي ان الورشة التي نظمتها الجمعية جاءت لتوضيح آلية متابعة التوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان والتي تتم كل 4 سنوات، مضيفا ان مجلس حقوق الإنسان الدولي يضع ملف حقوق الإنسان الخاص بالدولة بعين الاعتبار ويناقش مشكلاته وعوائقه.

وأشاد العتيبي بدور الكويت في هذا المجال والتي اجمع العاملون في منظمات حقوق الإنسان الدولية على انها من أكثر الدول تطبيقا للتوصيات الصادرة لها والبالغة نحو 275 توصية، وهذا محل فخر واعتزاز لكل كويتي.

بدوره، بدأ مسؤول حقوق الإنسان بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكرم خليفة كلامه بإلقاء نظرة عامة حول النظام الدولي لحقوق الإنسان، أكد فيه على دور المجتمع المدني في النظام الدولي، مشيرا الى أن الآليات الدولية لحقوق الإنسان مستمدة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والتي انبثقت منها النصوص والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات.