الفيلكاوي: نجحنا في أرشفة جميع القضايا والمراسلات إلكترونياً 100%

كشف مدير إدارة كتاب محكمة الاستئناف بوزارة العدل يوسف الفيلكاوي عن جملة من الإجراءات الجديدة التي تطبقها الإدارة بما يحقق شعار «العدالة الناجزة» لتسهيل أمور المراجعين وانجاز المعاملات بشكل فوري.

وقال الفيلكاوي في لقاء مع «الأنباء» ان ادارة محكمة الاستئناف طبقت خطتها الاستراتيجية حتى حصلت على المركز الأول بجائزة التميز التي تنظمها وزارة العدل ومنها إرسال الملفات إلكترونيا الى ادارة الخبراء والتي تم تطبيقها بنسبة 100%.

وتابع قائلا «وكذلك الختم الالكتروني للصيغة التنفيذية حيث يتم استخراج جميع صيغ التنفيذ مباشرة الآن بدون عدة أختام وموظفين حيث تتم طباعة الصيغة مختومة جاهزة فورا، إضافة الى ان ملصق الجلسات والملفات اصبح كله بنظام الباركود حاليا».

واعلن الفيلكاوي ان ادارة كتاب محكمة الاستئناف اعتمدت نظام الأرشفة الإلكترونية كاملا حيث تم ادخال جميع القضايا والملفات الكترونيا.

ولفت الى انه يتم حفظ أصول المستندات ويتم الرجوع اليها في حالة اذا فقد اي مستند من الأرشفة الالكترونية، وهو ما لم يحدث الى الآن.

وأشار الى ان خدمات قضايا محكمة الاستئناف موجودة ايضا في مراكز خدمة المواطن المنتشرة بالمحافظات، لافتا الى انه تم افتتاح خدمة طباعة صورة طبق الأصل من احكام محكمة الاستئناف في مركز خدمة المواطن ببرج التحرير، وجار العمل على تدشينها في مبنى جمعية المحامين ومبنى إدارة الفتوى والتشريع قريبا.

ولفت الفيلكاوي الى أن هذه الخدمات المتميزة خففت كثيرا من الزحام على قصر العدل حيث كان يراجع الادارة يوميا اكثر من 500 مراجع واليوم اصبح عدد المراجعين قليل جدا حيث يقصد الكثير منهم مركز خدمة المواطن ببرج التحرير لإنجاز معاملاتهم.

ولفت الى نسبة الإنجاز في ضم ملفات المحكمة الكلية بلغت 99%‏ وهو ما انعكس ايجابا على سرعة الفصل في القضايا حيث تم توفير جميع الملفات والإعلان امام الاستئناف بما يسهل سرعة الفصل في القضايا والتي وصلت الى 98%‏.

وأوضح الفيلكاوي ان نسبة الإعلان في قضايا الاستئناف بلغت 97%‏ ولذلك فإن القضاة لا يؤجلون القضايا بسبب الإعلان ويكون التأجيل لأسباب اخرى خاصة بالمتقاضين وليس بما يخص ادارة كتاب المحكمة حيث هيأنا ايضا طلبات الضبط وكل الامور الأخرى.

واشار الى أن ادارة كتاب محكمة الاستئناف تعاونت مع قطاع التطوير الاداري بوزارة العدل وسلمت القطاع خطتها التشغيلية للعام القادم 2016-2017 والتي ترتكز على 8 محاور جديدة تعطي قفزة نوعية في خدمات الادارة.

واكد الفيلكاوي ان من ضمن محاور خطة العمل الجديدة توزيع الخدمات خارج دور العدالة ومنها الفتوى والتشريع حيث سيتم ابتداء من شهر نوفمبر المقبل طباعة جميع الملفات الخاصة بقضايا الاستئناف من مقر الفتوى والتشريع ورفع صحف الدعاوى وتسليم الأحكام وغيرها وهي نفس المميزات التي تم توفيرها للمحامين داخل جمعية المحامين.

وأعلن انه بإمكان المحامين انجاز معاملاتهم ايضا بإدارة كتاب محكمة الاستئناف عبر البوابة الالكترونية بوزارة العدل حيث يقوم قسم المتابعة بالإدارة بعرض طلبات المحامين على القضاة والرد عليهم.

واكد ان هناك تعاونا بين ادارة كتاب محكمة الاستئناف وإدارة التخطيط والتطوير بوزارة العدل لعقد دورات داخلية وخارجية لموظفي الإدارة لتأهيلهم اولا بأول وتثقيفهم قانونيا للتعامل مع المراجعين والرد على طلباتهم.

وعن موضوع تسلم رد الكفالة قال الفيلكاوي «بمجرد الحكم في القضية سيتم رد الكفالات دون مراجعتنا وهو تسهيل على المراجعين لاختصار الوقت والجهد والدورة المستندية».

واشار الى أن الصيغ التنفيذية للأحكام أصبحت متوافرة في ادارة التنفيذ مباشرة دون الرجوع الي ادارة كتاب محكمة الاستئناف وذلك تسهيلا على المراجعين وسرعة التنفيذ.

وعن عدد موظفي الادارة قال ان عددهم 320 موظفا منهم 80 موظف اعلان وتبلغ عدد دوائر الاستئناف اكثر من 50 دائرة ويفوق عدد قضايا الاستئناف سنويا 36 ألف قضية.

وأشاد الفيلكاوي في ختام لقائه بدعم وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع وكذلك دعم وجهود السيد المستشار رئيس المحكمة وجهود وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع وكذلك جهود الوكيل المساعد لقطاع المحاكم علي السلمان لإنجاز آلاف من المعاملات يوميا بإدارة كتاب محكمة الاستئناف.