قانونيون لـ «الأنباء»: تخفيض سن الحدث انتهاك لحقوق الطفل

سعد الرشيدي

مع اقتراب تطبيق قانون الأحداث الجديد الذي يحمل رقم (111) لعام 2015 أبدى عدد من القانونيون تحفظهم على التوجه لتطبيق هذا القانون، مشيرين إلى ضرورة الوقوف على جميع الإيجابيات والسلبيات التي ستترتب على تطبيقه.

وقد جاء القانون الجديد بعد تغيير بعض نصوص القانون السابق وتعديل بعضها الآخر لما يراه المشرع من فائدة تظهر بشكل واضح مع تطور العالم ومواكبة الأحداث التشريعية المتطورة، وكانت أبرز هذه التغييرات تخفيض سن الحدث من 18 سنة إلى 16، وأيضا وضع محكمة خاصة للأحداث لخصوصية وضعهم، ومنع وسائل الإعلام من نشر قضاياهم

وقد رصدت «الأنباء» آراء القانونيين وردة الفعل بشأن هذا القانون الجديد، والتي أشارت إلى أن تخفيض سن الحدث يعد انتهاكا واضحا لحقوق الطفل، وابتعادا عن إرشاده وتقويمه، والإسراع في معاقبته.

في البداية، قال أستاذ القانون الجزائي د.بدر الراجحي إن قانون الأحداث الجديد والذي سيتم العمل به أول يناير المقبل جاء معيبا في تعريفه للحدث حيث نص القانون على أن الحدث كل شخص لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره، وذلك للأسباب التالية: أن المستقر في نصوص المواد المذكورة في كل من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل والمرسوم رقم 104 لسنة 1991 بالموافقة على اتفاقية حقوق الطفل والمرسوم رقم 104 لسنة 1991 بالموافقة على اتفاقية حقوق الطفل والمرسوم رقم 36 لسنة 1993 بالموافقة على ميثاق حقوق الطفل العربي، فجميعها تنص في مادتها على أن الطفل كل من لم يتجاوز عمره 18 سنة ميلادية كاملة، فإنزال سن الحدث في قانون الأحداث الجديد لسن 16 سنة يعد انتهاكا لحقوق الطفل المذكورة في القوانين والاتفاقيات الدولية الإقليمية سالفة الذكر وأيضا المذكرة التفسيرية لقانون الأحداث الجديد لم تتطرق لتفسير أو ذكر سبب الدافع لتخفيض سن الحدث في القانون الجديد الذي يجعلنا نقول إنه لا توجد أسباب دامغة لهذا التخفيض، وعليه ندعو بشدة إلى إعادة النظر في هذا التخفيض المخالف للقوانين المذكورة وإعادته لما كان عليه في السابق.

تأثير سلبي:

من جهته، المحامي نواف المهندي إنه في ظل وجود بعض المثالب بقانون الأحداث حاول المشرع تعديلها عن طريق تشريع جديد بالقانون رقم 111 لسنة 2015، فقد أصاب هذا القانون أوجه القصور التي كانت في القانون السابق، لكنه احتوى على بعض السلبيات ومنها تخفيض سن الحدث إلى 16 سنة، مضيفا أن المشرع أخطأ في ذلك، فلم يشمل الأعوام 17 و18 من الحماية كما كان معمولا به رغم أن الناشئة في هذا السن يحتاجون إلى الإرشاد والتقويم بدلا من التغليظ والعقاب والإيداع في السجون، فمعاملة كل من بلغ 16 سنة معاملة البالغ قد يؤدي إلى ضياع هذا الشخص، لاسيما انه في مرحلة المراهقة، فلو تم تطبيق عقوبة الحبس عليه فهذا من شأنه أن يؤثر تأثيرا سلبيا عليه باختلاطه مع المجرمين والمدانين، وبدلا من إصلاحه فان هؤلاء سيساهمون في انحرافه، بينما الأمر الإيجابي في القانون الجديد هو تغليظ عقوبة السجن من 10 سنوات إلى 15 سنة، وهذا من شأنه أن يكون سببا رادعا وقويا للحد من استغلال الأحداث والاتجار بهم.

مزيد من الضمانات:

وبين طالب الدراسات العليا خالد بن مسعى بالقول: في السابق كان القانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث يعتبر الحدث هو من لم يتجاوز سن 18 عاماً إلا أنه في عام 2015 صدر قانون رقم 111 بشأن قانون الأحداث وألغى القانون السابق 1983 ونص على أن الحدث هو من لم يتجاوز سن 16 سنة، وبهذا التخفيض يكشف عن حقيقة تحول فكري لدى المشرع الكويتي ونظرته لمن هم يعتبرون أحداثا من عدمه كما لم يكشف قانون 2015 في مذكرته التفسيرية عن سبب تخفيض سن الحدث وبررت التغييرات الحاصلة في القانون الجديد بأن قانون 1983 قد مضى على صدوره ثلاثة عقود، وأنه من ذلك الوقت ومعاملة الحدث أخذت بالتطور نحو مزيد من الضمانات لإعادة تأهيله وضمان علاجه اجتماعيا ونفسيا لتسهل اندماجه للمجتمع بعد ارتكابه للمخالفة الجنائية إلا أن الغريب ان القانون الجديد جاء بعكس ما ذهب إليه في مذكرته التفسيرية بأن معاملة الحدث المخالف للقوانين الجزائية، وقابل هذا التطور بأن خفض من سن الحدث، ما يعتبر تضييقا من نطاق المشمولين بأحكام هذا القانون وتقليل ضمانة معاملة الأحداث المخالفين لقانون الجزاء.

خمسة أبواب:

بدوره، أكد المحامي عبدالرحمن الوطري أن السبب وراء تغيير هذا القانون ورد في المذكرة التفسيرية، فذهبت وراء التغيير أن العلة من إصداره هو مضي ثلاثة عقود تغيرت معه النظرة الجنائية للأحداث بحيث اصبح الهدف المقصود منه هو العلاج الاجتماعي والتربوي، حيث اشتمل القانون الجديد على خمسة أبواب في الأحكام العامة والتدابير والجزاءات العقابية ومحكمة الأحداث والإفراج الشرطي، وعند فحص القانون الجديد نجد اختلافات عديدة عن القانون القديم وتعارض وتناقض مع قوانين جديدة، وهما قانون بشأن حقوق الطفل وقانون محكمة الأسرة.

وقد خفض هذا القانون سن الحدث من 18 إلى 16 بمعنى أن من بلغ السادسة عشرة ويوما يصبح بالغاً ويسأل بالقوانين الجزائية، وأيضا توسع القانون في شأن الانحراف بالنسبة للحدث، وأضاف لها الانضمام إلى الجماعات الإرهابية أو المتطرفة والتشبه بالجنس الآخر.