- عوض: من غير المعقول وقف تعيين مئات المهندسين من أبناء الكويت وتعيين آلاف العمالة الوافدة
أسامة أبو السعود
دشنت نقابة العاملين بشركة نفط الكويت حملة «ميثاق نفطي» لحث مرشحي مجلس الامة في انتخابات ٢٠١٦ على دعم قضايا العاملين بالقطاع النفطي.
وتضمن الميثاق الذي تلاه رئيس النقابة صلاح المرزوق خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر امس بمقر اتحاد عمال البترول بالأحمدي 4 مطالب رئيسية وهي السعي لتكويت القطاع النفطي ومعارضة ومنع صدور اي تشريعات تؤدي الى خصخصة القطاع النفطي واتخاذ كافة ما يلزم لحماية القطاع النفطي من تطبيق البديل الاستراتيجي واتخاذ ما يلزم لتعديل القانون رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٤ والذي ينتقص من حقوق موظفي القطاع المعينين بعد تاريخ صدوره.
وقال المرزوق خلال المؤتمر ان نقابة نفط الكويت بذلت قصارى جهودها لايصال صوت العاملين ورؤاهم لتقديمها الى مرشحي الامة في الانتخابات البرلمانية لدعم هذه المطالب والوقوف مع قضايا عمال القطاع النفطي العادلة والمشروعة، لافتا الى ان رئيس وأعضاء نقابة نفط الكويت ومن باب المسؤولية الملقاة على عاتقهم وحفاظا على المال العام من العبث والهدر عبر خصخصة هذا القطاع الذي يعد مصدر دخل الكويت الاول كان اطلاق هذا الميثاق للتصدي لاي محاولة للخصخصة وضياع حقوق ابناء الشعب الكويتي.
وشدد المرزوق على ان القطاع النفطي نفذ في شهر ابريل الماضي أضخم اضراب في تاريخ البلاد للدفاع عن حقوق العمال ومكتسباتهم وفي مقدمتها التصدي لخصخصة هذا القطاع الحيوي المنتج اضافة الى الحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال، موضحا ان القضايا التي ذهب العمال للإضراب بشأنها كانت قضايا مهمة وحساسة للغاية وتخدم جموع العاملين في القطاع النفطي خاصة والشعب الكويتي عامة.
ومن جانبه تناول نائب رئيس نقابة نفط الكويت عباس عوض البندين الاول والثاني من الميثاق والذي شدد على ارتباطهما الوثيق حيث يختص الأول بتكويت القطاع النفطي مما يعني زيادة العمالة الوطنية وفتح فرص عمل جديدة أمام الشباب الكويتي في القطاع النفطي، والنقطة الثانية كانت رفض سياسة الخصخصة للقطاع النفطي الذي يعتبر اكبر قطاعات الدولة إنتاجية.
وقال عوض انه لا يعقل ان يتم وقف تعيين مئات المهندسين من ابناء الكويت في حين يتم تعيين الاف العمالة الوافدة عبر العقود.
ومن ناحيته شدد امين سر نقابة العاملين بشركة نفط الكويت فهيد الكفيف على ضرورة حماية القطاع النفطي من تطبيق البديل الاستراتيجي لان القطاع النفطي يخضع لقوانين واتفاقيات واحكام تخص القطاع وحده ولا يجوز تطبيق قرارات ديوان الخدمة المدنية على القطاع نظرا لخصوصية العمل به.