المهيري لـ «الأنباء»: دول التعاون تسير بالاتجاه الصحيح نحو إلغاء نظام الكفيل

الكويت سباقة في إنجازات تنظيم سوق العمل وأول دولة في المنطقة شهدت ولادة اتحاد للعمال الصحة والسلامة المهنية واستخدام واستقدام العمالة مشاريع مطروحة على جدول أعمال مجلس عمل «التعاون»بشرى شعبان أشاد مدير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون سالم المهيري بتجربة الكويت في انشاء مركز لايواء العمالة الوافدة التي تواجه مشاكل، معتبرا انه يدل على اهتمام الكويت وهي السباقة باستمرار في هذه الخطوات. وكشف عن قيام المكتب التنفيذي بإعداد عدد من القوانين الخاصة باستقدام العمالة واستخدامها، والصحة والسلامة المهنية، بالاضافة لمشروع قانون استرشادي ينظم وكالات استخدام العمالة التي ستكون مطروحة على جدول اعمال مجلس وزراء العمل لمجلس دول التعاون. ورأى ان دول الخليج من اقل الدول التي تأثرت اسواق العمل فيها بالأزمة المالية، حيث خسر العالم 240 مليون فرصة عمل لكن دول المنطقة ما زالت تستقطب العمالة. واكد ان جميع قوانين العمل في دول مجلس التعاون مأخوذة من الاتفاقيات الدولية، وامور اخرى تطرق لها المهيري في لقاء مع «الأنباء»، فإلى تفاصيله: هل تم اطلاعكم على مشروع قانون العمل الجاري مناقشته في الكويت وما رأيكم به؟ للاسف لم نطلع عليه لكن مجلس وزراء العمل لدول مجلس التعاون اصدروا قانون عمل استرشاديا مستندا الى قوانين العمل المعتمدة في دول المجلس والمأخوذة من الاتفاقيات العربية والدولية للعمل، واعتقد ان الاخوان في الكويت استرشدوا بقانون مجلس التعاون ونحن كنا قد حرصنا خلال اعداد القانون الاسترشادي على الاستناد للاتفاقيات الدولية وهذا معمول به في كل دول العالم والتي يشارك في وضعها اطراف العمل الثلاثة (اصحاب العمل، الحكومة والاتحادات العمالية)، والكويت سباقة في تنظيم العلاقة بين اطراف العمل المختلفة. إلغاء نظام الكفيل ما رأيكم في الخطوات التي اتخذتها الكويت بشأن الغاء نظام الكفيل؟ لا يوجد شيء اسمه كفيل في علاقات العمل هناك صاحب عمل وعامل ويحكم علاقتهما القانون، والخطوات التي خطتها الكويت ايجابية بالاخص في ناحية منح العامل حرية الانتقال من عمل الى آخر بعد انتهاء عقد عمله، وفي مملكة البحرين قاموا بنفس الخطوات حتى توصلوا الى اتخاذ القرار بالغاء نظام الكفيل، وكل دول مجلس التعاون تمشي في الاتجاه الصحيح بهذا الشأن. إذن من يكون مسؤولا عن استقدام العمالة وتشغيلها؟ استقدام العمالة مسؤولية الحكومة، حيث يتقدم صاحب العمل بطلب اصدار تصاريح عمل الى هيئة سوق العمل كما هو معتمد في البحرين حاليا، وبعد دراسة الطلب وعلى ضوء الحاجة الفعلية يتم منح صاحب العمل تصاريح عمل للعمالة الوافدة، كما يستند إلى ممارسات صاحب العمل السابقة اذا لم تكن لديه مخالفات لقانون العمل لناحية توفير السكن وسداد الرواتب والوجود الفعلي والفاعل للمنشأة يتم منحه تقدير احتياج. احتياجات العمالة لكن في الكويت اتجاه لإنشاء إدارة ضمن قطاع العمل لتقدير احتياجات العمالة، وحاليا هناك أقسام في إدارات العمل، لذلك هل هو كاف؟ الكويت من أقدم الدول في منطقة الخليج تنظيما لسوق العمل، فهي شهدت ولادة أول اتحاد للعمال والذي يساهم في حل الكثير من المشاكل، وهي صاحبة أقدم علاقة بين أطراف العمل وبالتأكيد هي تدرك كيفية التعامل مع ملف العمالة سواء بإنشاء إدارة مستقلة أو أقسام، المهم ان تنظم عملية استقدام العمالة وتضع حدا لكل ما يقال عن تجار الإقامات. لكن هناك إضرابات وتقارير دولية تشير الى وجود ملاحظات على الكويت وباقي دول الخليج؟ صحيح، شهدت الساحات الخليجية بشكل عام موجات إضرابات لكن قياسا بحجم الأزمة المالية العالمية وما تعرضت له الشركات تكاد لا تذكر بالأخص في الكويت واستطاع اتحاد العمال ووزارة الشؤون حل الكثير من المشاكل وهو الدور الرئيسي للاتحاد في الوقوف الى جانب العمالة ومساندتها وايضا دور الشؤون كان متميزا في سرعة المعالجة والزام الشركات بالرغم من الأزمة المالية بالوفاء بعقودها مع العمالة وهي تسجل للكويت. 240 مليون فرصة عمل لكن الدور الرئيسي في حل مشكلة الإضرابات في الكويت كان للوزارة، والاتحاد ربما ساهم في البعض منها، كيف كان وقع ذلك؟ صحيح، وهي تسجل للحكومة الكويتية متمثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولذلك وبالرغم من الأزمة العالمية المالية وتضرر ما يزيد على 240 مليون فرصة عمل فمازالت دول الخليج مقصدا للعمالة في كل أنحاء العالم ونأمل ان يستمر ذلك. لكن هناك تهما تساق باستمرار حول قيام هذه الدول بالاتجار بالبشر، كيف تردون على ذلك؟ موضوع الاتجار بالبشر موجود في كل دول العالم بما فيها دول الخليج لكن في دول الخليج قوانين للعمل تراعي ظروف العامل وتسانده ولا أعتقد انها ظاهرة، ربما الكلام عن الاتجار بالبشر في دول الخليج مبالغ فيه، كما ان المجلس التنفيذي لمجلس وزراء العمل في دول الخليج أصدر قانونا خاصا للعمالة المنزلية وهناك اتفاق بين الدول ونصوص في القانون تنظم العلاقة بين صاحب العمل (المنزل) والخدم ربما هناك حالات فردية تعاني مشاكل اذا نظرنا للأعداد الكبيرة لهذه العمالة ورغم ذلك تعمل الدول على معالجتها، وهناك إجراءات قانونية اتخذتها وزارات العمل والشؤون الاجتماعية تعاقب المخالف للاتفاقية واذا كانت هذه الحالات الفردية لا تعرض مشكلتها نتمنى من اي عامل منزلي يتعرض لأي نوع من الانتهاكات لحقوقه عدم التردد في تبليغ السلطات المعنية، وهي تعطي الحق لصاحبه سواء رب العمل او العامل. كما ان في كل دول مجلس التعاون إدارات مختصة بأوضاع العمالة المنزلية وهناك ضوابط وضعت للحد من الاتجار بالبشر وهنا نقولها بصراحة اللوم لا يقع على السلطات. مركز الإيواء هل زرتم مركز الايواء الذي انشأته وزارة الشؤون وما رأيكم في هذه الخطوة؟ انها خطوة متقدمة انشاء مركز لايواء العمالة وهذا ليس بغريب على الكويت السباقة في شتى المجالات وهذا انجاز يسجل للكويت، لاستخدامها مركزا يقدم جميع الخدمات للعمالة التي تواجه مشاكل وهو يدل على مدى اهتمام الكويت بهذه الفئات. إبطاء بالتنفيذ هناك مأخذ على دول الخليج هو الابطاء في التصديق على الاتفاقيات الدولية والابطاء بالتنفيذ ما رأيك بهذا الكلام؟ ان جميع الاتفاقيات الدولية يتم وضعها على هامش مؤتمر العمل الدولي وكدول خليجية او اي دولة في العالم قبل ان تصدق على اي اتفاقية تقوم بدراستها ومدى مطابقتها لطبيعة كل دولة، واما ان تصدق عليها او لا تصدق عليها، هناك حرية في موضوع التصديق للدول، ونحن في دول مجلس التعاون التزمنا بعد التصويت على جميع الاتفاقيات الدولية الاساسية على سبيل المثال الخاصة بتحديد ساعات العمل، حق العمال في اقامة النقابات والسلامة المهنية، وعدم التمييز، وعمالة الاطفال وغيرها والجميع ملتزم بجميع الاتفاقيات الموقعة كما ان لدينا مندوبين في لجنة الخبراء القانونية في منظمة العمل الدولية وهذا انجاز يسجل لمجلس التعاون. استقدام العمالة هل من مشاريع قوانين خاصة يجري اعدادها في المكتب التنفيذي؟ نعمل حاليا على قانون استخدام واستقدام العمالة وهو مطروح على جدول اعمال مجلس وزراء العمل لدول التعاون الخليجي في دورته المقبلة، ودراسة للصحة والسلامة العمالية حيث يقوم المجلس بوضع اللمسات الاخيرة عليها، ودراسة تصور لتنظيم عمل الوكالات الخاصة باستخدام العمالة جار اعداد دراسة استرشادية لها. كيف تنظر الى تجربة الكويت في تنظيم سوق العمل؟ الكويت من الدول التي تحرص دائما على صيانة حقوق العمالة وهي سباقة في تنظيم التركيبة الثلاثية لاطراف العمل ونتمنى ان يساهم قانون العمل الجديد الجاري اعداده في استقرار اوضاع العمالة في الكويت سواء الوطنية او الوافدة. نداء من 18 نقابة للمدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية ثماني عشرة نقابة مشهرة تقوم وزارة الشؤون بالتواطؤ مع اتحاد العمال باختراق شؤونها بالرغم من انها ليست عضوة في الاتحاد ولا تعترف به. وهو يتشكل من 9 نقابات فقط في حين ان الاتحاد الوطني للنقابات لديه 18 نقابة، ومكتب منظمة العمل الدولية في الكويت لا يوصل شكاوى المنظمات النقابية الى المنظمة وهناك شكاوى ضده من النقابات. حاولت «الأنباء» الاتصال بمدير مكتب منظمة العمل الدولية ثابت الهارون ولم يرد على الاتصال.