أكد الوزير والنائب السابق أحمد باقر أن قرار الحكومة السماح للوافد بإدارة أكثر من شركة في القطاع الخاص يخالف توجهات خطة التنمية الصادرة بقانون ومخالف أيضا للمصلحة العامة للبلاد التي تقضي بزيادة عدد الكويتيين في القطاع الخاص، وهذا يتطلب إلزام القطاع الخاص بتعيين الكويتيين في الوظائف الشاغرة اذا كانت اعداد الكويتيين في التخصص المطلوب متوافرة وبكثرة.
وقال باقر في تصريح صحافي اننا كنا نتوقع أن تتخذ الحكومة قرارا بحصر بعض الوظائف والتخصصات في القطاع الخاص للمواطنين، مثل العلاقات العامة والحسابات وقانوني مبتدئ وغيرها من التخصصات التي اصبح لدينا وفرة منها الآن، وكذلك فعلت المملكة العربية السعودية، فحصرت وظائف معينة للسعوديين في القطاع الخاص نظرا لوفرة الخريجين في هذه التخصصات.
وأضاف: لا أعلم من الذي أصدر هذا القرار الذي يخالف مصلحة الكويت، فلن نزيد عدد الكويتيين في القطاع الخاص ما لم نجعل مثل تلك التخصصات حصرية للمواطنين، لكن السماح للوافد بإدارة أكثر من شركة معناه أنه سيشغل أربعة أو خمسة مناصب في حين أن المواطن لن يجد فرصة عمل بالقطاع الخاص، فهذا الكلام خطر ولا يجوز ويجب إلغاؤه فورا.