فرج ناصر
أعلن رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي عامر البسيس عن خطة سيتم العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لإقرار المطالب والحقوق المشروعة للعاملين في القطاع الحكومي، وذلك من خلال الحوار البناء واللقاءات والزيارات للوزراء الجدد والمسؤولين في الوزرات والجهات الحكومية، مهنئا الوزراء بثقة القيادة السياسية التي تتطلب المزيد من الجهد والعمل لإحداث النهضة المنشودة ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية الصعبة والمعقدة التي تواجهها الكويت حاليا.
وقال البسيس في تصريح صحافي انطلاقا مما جاء في لائحة النظام الأساسي للاتحاد في مادته 23 والتي تقضي بتبنيه للمطالب والقضايا التي تهم العاملين في القطاع الحكومي والوصول لحل بشأنها سيتم التحرك النقابي لحماية الطبقة العمالية من رياح الخصخصة والتوجه الحكومي نحو بيع القطاعات المهمة والحيوية للقطاع الخاص الأمر الذي يؤرق ويهدد مستقبل قطاع عريض من الطبقة العمالية الوطنية على الرغم من أن القطاع الخاص أثبت فشله وقت الأزمة الاقتصادية بالاستغناء عن العمالة الوطنية.
وأفاد بأن الاتحاد لا يمكن أن يكون حجر عثرة أمام الإصلاح الاقتصادي لكن لا يجب أن يكون هذا الإصلاح على حساب الطبقة العاملة، كما لا يجب ان يكون من خلال الخصخصة وبيع المرافق الحيوية والرابحة للقطاع الخاص في الوقت الذي يمكن تطوير هذه القطاعات وتشغيلها وفق مفاهيم إدارية حديثة ومتطورة وبنفس عمالتها الوطنية بعد تدريبها وتحفيزها على زيادة الإنتاج.
وأشار إلى ان الخطة التي سيسعى الاتحاد الى تنفيذها ستكون بالتعاون والتنسيق مع النقابات العمالية التي تنضوي تحت مظلته، حيث سيتم التحرك لإقرار الكوادر والبدلات التي كفلتها اللوائح والقوانين لكن الروتين وتعنت بعض المسؤولين حالا دون إقرارها وحرمان قطاع عريض من الطبقة العمالية من الحصول عليها لمواجهة أعباء الحياة خاصة الغالبية العظمى منها محدودو الدخل.
وطالب البسيس الوزراء الجدد وجميع المسؤولين في الدولة بضرورة الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العمالية الوطنية العمود الفقري للاقتصاد الوطني والدعامة الثابتة لمسيرة التنمية، مشددا على أهمية التمثيل العمالي في لجان الموظفين في الوزرات والجهات الحكومية ومجلس الخدمة المدنية ولجان مجلس الأمة وكل المؤسسات التي من شأنها التشريع وسن القوانين ذات العلاقة بالعمل والعمال، كما هو معمول به في جميع دول العالم المتقدم فلا يعقل أن تشرع وتسن القوانين الخاصة بالعمل والعمال دون تمثيل عمالي حقيقي يعبر عن طموحات وآمال هذه الشريحة التي طالما حلمت فقط! بالعيش في حياة حرة كريمة.