تعتبر المساهمات الكويتية في السنغال من خلال تمويل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لمشاريع تنموية عديدة أهمها الطرق والمواصلات أداة اقتصادية مهمة ساهمت في تحريك عجلة التنمية في هذا البلد.
وفي هذا الصدد ثمن عدد من المسؤولين في هيئة تنمية الطرق ووزارة الاقتصاد في السنغال خلال لقاءات متفرقة مع «كونا» جهود الكويت في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في هذا البلد علاوة على دعم مشاريع البنية التحتية لمشاريع الطرق في كل أنحاء البلاد.
ومن جهته، قال المسؤول في هيئة تنمية الطرق السنغالية ابراهيما سال ان المشاريع الممولة من الصندوق الكويتي لم تسهم في انشاء الطرق فحسب بل ان الامر تعدى ذلك بكثير من خلال تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاجتماعية للشعب السنغالي.
وأشار إلى انه فور الانتهاء من مشاريع الطرق ساهم ذلك في نمو الاقتصاد من خلال إقامة مشاريع تنموية أخرى لاسيما في مجال السياحة فضلا عن توفير فرص عمل للمواطنين في العاصمة دكار وأرجاء أخرى من البلد.
وأفاد بأن التمويل الكويتي ساهم في اقامة أربعة مشاريع طرق في دكار فقط وهم (الكورنيش الغربي) و(بات دووا) و(ماميل) بجانب المطار الدولي وطريق دكار الشمالي حيث بلغت التكلفة الاجمالية لهذه المشاريع نحو 50 مليون دينار كويتي (حوالي 163.9 مليون دولار).
وذكر سال أن تلك المشاريع الخاصة بالنقل ساهمت في تخفيف الازدحام المروري وتسهيل حركة النقل في العاصمة، موضحا أن دكار فقط يقطنها حوالي أربعة ملايين نسمة من إجمالي 14 مليونا في السنغال ككل.
واعتبر أن قطاع النقل في السنغال هو العمود الفقري للبنية الأساسية في هذا البلد، لافتا إلى أن تكامل هذا القطاع تنعكس صورته في تحسين باقي القطاعات الأخرى منها السياحية والزراعية والقطاعات التنموية الأخرى.
من جانبه، قال المسؤول في وزارة الاقتصاد السنغالية يونس با ان الكويت ما زالت سباقة في مساعدة الآخرين عبر صندوقها التنموي وأكثر تفاعلا وتجاوبا مع متطلبات السنغال ومواكبة احتياجات التغيير.
وأوضح أن تلك المشاريع المختصة بقطاع النقل ساهمت في تقليل حوادث المرور وذلك لزيادة عدد السيارات في العاصمة دكار، مؤكدا أن للسلامة على الطرق أهمية اجتماعية وتنموية واقتصادية للبلاد.
ووصف العلاقات الكويتية - السنغالية بالاستثنائية، مشيرا الى ما تجسده المساهمات الكويتية للمسيرة التنموية في بلاده عبر تمويلها لمشاريع تنموية كبرى شملت قطاعات عدة.