- على الجهات الرقابية والتشريعية محاسبة المقصرين في هذا المجال
جدد اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية تحذيره من استمرار التقصير الحكومي في قضية متابعة تطبيق الربط الإلكتروني بين الوزارات، لافتا الى عدم وجود جدية في تطبيق هذا القرار الحكومي من قبل الوزارات والمؤسسات العامة سواء في داخل هذه المؤسسات أو فيما بينها، حيث حدد مجلس الوزراء مهلة لغاية الأول من يناير 2017 لتطبيق ذلك.
وحول هذا الأمر، قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان مع بداية العام الجديد 2017 الذي نتمنى أن يكون عام خير على الكويت والأمتين العربية والإسلامية فإننا ندعو سمو رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الى ضرورة محاسبة ومعاقبة أي جهة حكومية يثبت تقصيرها في تطبيق هذا القرار، وخاصة أن بعض الجهات الحكومية قد بدأت تطلب من مجلس الوزراء مدة إضافية لتطبيق القرار مما سيؤدي الى تسويف تطبيقه وخاصة أن البعض يعتقد بقصر عمر الحكومة والمجلس الحاليين، لافتا إلى أن الربط الإلكتروني سيحد من الهدر في أموال عامة صرفت وأنفقت على شبكات وأجهزة التواصل الإلكتروني باتت موجودة في كل الوزارات إلا أنه لا يتم استخدامها بالشكل المطلوب.
وأكد السلمان، أنه ومن خلال متابعات الاتحاد وتواصله مع كثير من الجهات الحكومية لم نجد جدية في تحقيق الربط الإلكتروني، مما يعني مزيدا من الهدر في الوقت والجهد والقضاء على آمالنا في تقليص الدورة المستندية التي تستنزف الجهود الحكومية وتخلق مزيدا من البيروقراطية وطول الدورة المستندية وضياع المعاملات وزيادة العبء الإداري والمالي ويساعد على الفساد والواسطة والمحسوبية.
وقال السلمان إنه على الجهات الرقابية والتشريعية ممثلة برئيس وأعضاء مجلس الأمة وديوان المحاسبة وأيضا جهاز متابعة الأداء الحكومي، والجهاز المركزي للمعلومات متابعة تنفيذ هذا القرار، والعمل على محاسبة المسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية التي يثبت تقصيرها في هذا المجال، موضحا أن الربط والإلكتروني سيحقق مزيدا من الشفافية وسيقضي على الروتين القاتل فإيصال كتاب من السجل العام حتى الشخص المعني بأي جهة حكومية يستغرق حاليا أكثر من أسبوع وعلى أقل تقدير، وبعدها تبدأ معاناة أصحاب المشاريع في القطاعين العام والخاص لدراسة الموضوع واتخاذ ما يلزم مما يسبب مزيدا من التأخير وتصل مدة معالة المعاملة إلى أشهر ليتم الرد بعدها بالإيجاب أو بالسلب بينما ومن خلال التطبيق الإلكتروني تنجز المعاملة بسرعة وشفافية وفي أقصى حد عدة أيام.
وذكر أنه ومع انطلاقة العمل الحكومي والبرلماني بحليتيهما الجديدتين بعد اختيار الشعب لممثليه، فإننا نشدد على تطبيق هذا القرار، والذي سيثبت مدى جدية الحكومة في التعامل مع جيوش الموظفين لديها وفي مختلف المستويات القيادية والإدارية، وسنعرف من خلال متابعة هذا القرار مستوى جدية الحكومة بالقضاء على الروتين وتقصير الدورة المستندية التي تعيق التطور وخاصة أن كل الدراسات سواء من جلسات مجلس الأمة أو البنك الدولي أو المجلس الأعلى للتخطيط ومجلس الوزراء كلها طالبت الحكومة بتطبيق الربط الإلكتروني لتقليص الدورة المستندية ويحد من الفساد المالي والإداري ويحقق الشفافية المطلوبة في كل الأعمال الحكومية ومشاريعها.
مختتما بأننا نتقدم في العام الجديد إلى رئيسي وأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بالتهاني داعين المولى عز وجل أن يديم علينا نعمتي الأمن والأمان بقيادة صاحب السمو وسمو ولي العهد.