صدر مرسوم رقم 4 لسنة 2017 في شأن اختصاص وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والذي يحدد مهام واختصاصات الوزير المسؤول عن الوزارة الجديدة وجاء في المادة الأولى من المرسوم:
يتولى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية العمل على توجيه التنمية الاقتصادية في الدولة واقتراح السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع الموارد وتوجيهها لاغراض التنمية والبنية التحتية ومتابعة النمو الاقتصادي ووضع الخطط التنموية بما يتوافق مع رؤية صاحب السمو الأمير، حفظه الله، وخاصة استهداف رفع مستوى دخل المواطن ومستويات المعيشة وتحسين جودة البنى التحتية في الدولة وتحسين كفاءة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية الاخرى وفق السياسة الداخلية في الدولة، واعداد التشريعات لتدعيم التعاون بين القطاعين العام والخاص وتسهيل الاستثمار على وجه الخصوص.
1- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق احكام القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي واجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها.
2- اقتراح الرؤية الاقتصادية وتوجهات السياسة الاقتصادية للدولة وتحفيز الرأي العام ومؤسسات الدولة على انجاحها والترويج للاقتصاد الكويتي في مختلف المحافل الدولية والمحلية والقيام بأي مهام اخرى يتطلبها تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية للدولة.
3- التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية في اعداد ومراجعة برامج العمل الحكومي.
4- اقتراح وابداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الشأن الاقتصادي وتعديلها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بهدف تطويرها في ظل استراتيجية الدولة الاقتصادية.
5- التواصل والتعاون مع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ومؤسسات القطاع الخاص فيما يتعلق بتفعيل الانشطة الاقتصادية بهدف تنويع مصادر الدخل، وتحفيز وتدعيم انشطة القطاع الخاص، الحد من التضخم، ومنع الاحتكار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، واطلاق المشاريع التنموية.
6- اجراء البحوث المتعلقة بربط السياسة الاقتصادية بالخطة الانمائية وبرامج العمل الحكومي بالميزانية السنوية وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وجاء في مادته الثانية: يعهد الى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية التالي:
1- الاشراف على الجهاز الفني لبرنامج التخصيص: ويعهد اليه مباشرة الاختصاصات المقررة لرئيس مجلس الوزراء في خصوص هذا الجهاز.
2- الاشراف على شؤون الطيران المدني وعلى مطار الكويت الدولي، وتلحق به الادارة العامة للطيران المدني ويتولى رئاسة المجلس الاعلى للطيران المدني.
3- الاشراف على الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.
4- الاشراف على الادارة المركزية للإحصاء.