الصرعاوي: تنسيق نيابي لتفعيل تنفيذ المشاريع التنموية وتأسيس شركات عامة

اكد النائب عادل الصرعاوي انه اصبح استحقاقا على المجلس والحكومة البحث وبشكل جدي القدرة التنفيذية للاجهزة الحكومية المختصة بتنفيذ المشاريع التنموية بالبلاد مثل وزارة الاشغال والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء والماء وغيرها، مؤكدا انه سيبدأ بالتنسيق مع الاخوة اعضاء المجلس لوضع الصيغة المناسبة لتدارس مثل هذا الموضوع وتقديم الحلول المناسبة سواء من خلال تأسيس الشركات وغيرها من المقترحات ولو من خلال تكليف احدى لجان المجلس ـ وربما تكون لجنة المرافق والخدمات ـ بهذا الموضوع واقتراح الحلول المناسبة، كل ذلك انطلاقا من باب التعاون مع الحكومة، مؤكدين بهذا الصدد على اختصاص الحكومة التام بالشأن التنفيذي لاعمال الدولة. ومن جهة اخرى شدد الصرعاوي على عدم الرضوخ لاصحاب المصالح والنفوذ والمفسدين الذين ربما يعتقدون ـ وقد يكون بدعم من اطراف حكومية احيانا ـ بأنه اما ان تتم التنمية عن طريقهم او من خلالهم او لا تنمية بالبلاد اي ان مصالحهم على حساب البلد وتقدمه حيث ان المتتبع الاعتمادات المالية للمشاريع الانشائية بميزانية الوزارات والادارات الحكومية وكذلك الجهات الملحقة والمستقلة ليلحظ ان الاعتمادات المالية لم تكن عائقا لتنفيذ المشاريع التنموية كما ان التخطيط وتحديد الاحتياجات للمشاريع الكبرى سواء على مستوى الخدمات الطبية او التعليمية او البنية التحتية وغيرها من المشاريع التي تحتاج اليه البلاد ليس عائقا حيث تعكس الارقام بان اجمالي التكاليف الكلية للمشاريع الانشائية تبلغ 23 مليار دينار تقريبا وذلك خلال الثلاث او الخمس سنوات المقبلة موزعة كالتالي ووفق الميزانية العامة 2009/2010. باقي التكاليف الكلية للمشاريع الانشائية الجاري تنفيذها للوزارات الحكومية والجهات الملحقة 2095 مليون دينار، والتكاليف الكلية للمشاريع الانشائية لبعض الجهات المستقلة 1333 مليون دينار والتكاليف الكلية للمشاريع الانشائية لبعض الجهات المستقلة 12314 مليون دينار. واكد الصرعاوي انه ليس هناك عائق او مشكلة الاعتمادات المالية انما بالقدرة التنفيذية حيث يعكس الجدول المرفق حجم الوفورات لبعض السنوات والتي تعكس المشكلة وعدم القدرة التنفيذية لانجاز المشاريع التنموية. يلاحظ ان نسب الوفرة تتراوح بين 18.4% و 41.4% على المستوى الاجمالي للباب بينما ترتفع نسبة الوفرة بين 30.5% و 59.2% ببند (1) مشاريع تنفذ خلال السنة، ومن 18.4% الى 53.4% ببند (2) مشاريع يمتد تنفيذها الى عدة سنوات، مضيفا وعليه فان اي تأخير في تنفيذ هذه المشاريع يعني تأخرا في التنمية وزيادة بتكلفة هذه المشاريع، وعليه فان هذا الانفاق الرأسمالي والذي تبلغ معه الاعتمادات المالية للمشاريع الانشائية خلال السنة المالية 2009/2010 (1474.6) مليون لو تم بالاتجاه الصحيح لكان له التأثير المباشر على الوضع الاقتصادي بالكويت وكان كفيلا بايجاد تأثير ايجابي يفوق قانون الاستقرار المالي لما له من انعكاس على كل القطاعات الاقتصادية بالاخص في هذه الظروف التي يمر بها اثر الازمة الاقتصادية العالمية والتي طالما نادى الجميع بان احد حلولها هو زيادة الانفاق الرأسمالي من خلال المشاريع الانشائية بالاضافة الى كونه استثمارا للفوائض المالية التي طالما نادينا بها لتنفيذ ما يحتاجه البلد من مشاريع تنموية من شأنها ان تخلق فرص عمل بالاضافة الى توطين بعض الصناعات وغيرها من الجوانب الاقتصادية. واكد الصرعاوي على ضرورة تدارس هذا الموضوع وهو القدرة التنفيذية للمشاريع التنموية واصدار التشريعات اللازمة لمواجهتها او ازالة كل العوائق بشأنها كل ذلك يأتي بالدرجة الأولى على وجود رغبة صادقة بعدم الرضوخ لاصحاب النفوذ والمصالح في سبيل تنفيذ مثل هذه المشاريع، مؤكدا بهذا الصدد على الاقتراح بقانون الذي قدمه مع مجموعة من الاخوة الاعضاء بانشاء جهاز المشاريع الكبرى وفق اطار قانوني يمنح مجموعة من الصلاحيات مع تحديد للمسؤولية من خلال تخويله بكل اختصاصات الجهات ذات الصلة اسوة بتجارب سابقة للكويت مثل ادارة منطقة الاحمدي وغيرها من المشاريع أو أي صيغة او اطار يراه الاخرون او يقترحه البعض من شأنه ان يعجل ويفعّل القدرة التنفيذية لانجاز هذه المشاريع ويحقق الهدف المرجو من التدخل التشريعي المطلوب.