- المشروع يقوم على تحديث البنية التحتية للعديد من الجهات الحكومية والتعليمية والصحية
فرج ناصر
أكد وزير الأشغال م.عبدالرحمن المطوع أن الوزارة لم تستلم رسميا حتى الآن أي حكم محكمة يقضي بتعويض مالي بـ5001 لأحد المواطنين من الذين تضرروا من مشكلة الحصى المتطاير وحدوث تلفيات في سياراته بسبب ذلك.
وأوضح المطوع في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح الجزء الثالث من تقاطعات طريق جمال عبدالناصر صباح أمس أنه سمع بهذا الحكم من خلال الصحف والخدمات الإخبارية، بينما لم تتسلم الوزارة حتى الآن أي حكم حول هذا الخصوص.
وحول ملف استجواب وزير الإعلام ووزير الشباب والرياضة الشيخ سلمان الحمود وحضور الحكومة لجلسة طرح الثقة، قال المطوع إن هذا الأمر سابق لأوانه وعندما تجتمع الحكومة سيكون هناك قرار.
وفي رده حول سؤال لتقديم الحكومة استقالتها، أوضح المطوع أننا اليوم حضرنا لافتتاح مشروع والحديث عنه وليس للحديث عن ملف سياسي.
وفيما يتعلق بمشروع الجسر، بين المطوع ان الافتتاح الجديد هو الجزء الثالث من تقاطعات طريق (جمال عبدالناصر) الذي يبلغ طوله أربعة كيلو مترات توصل بين منطقة غرناطة وطريق المطار من الجسور العلوية.
وقال إن المشروع يحد من الاختناقات المرورية والازدحامات ويسهل الحركة على مرتادي الطريق، مشيرا إلى إمكانية أن يتنقل مرتادو الطريق إلى الأجزاء السفلية التي توصل بالمناطق.
ولفت إلى أن مشروع تطوير شارع (جمال عبدالناصر) يقوم على تحديث البنية التحية للعديد من الجهات الحكومية والتعليمية والصحية وغيرها الواقعة بالمناطق المحاذية للطريق.
وذكر أن هذا الافتتاح المرحلي الرئيسي بامتداد تسعة كيلومترات سيساهم في خدمة وتسهيل حركة الوصول والخروج من وإلى الجهات المذكورة من خلال الفصل بين المسارات المرورية المختلفة.
وبين أن المشروع يقوم على تحويل الشارع القائم الى طريق سريع متعدد الأدوار يمتد بطول إجمالي يصل إلى 15 كيلومترا بين دوار بوابة الجهراء (دوار الشيراتون) وحتى شرق منطقة غرناطة شمال العاصمة.
وأشار إلى أن المشروع يتألف من طريق رئيسي علوي بطول 8.6 كيلومترات على امتداد شارع (جمال عبدالناصر) تتخلله ثلاثة تقاطعات يتألف كل منها من طبقتين إلى ثلاث طبقات مع عشرة كيلومترات من منحدرات الدخول والخروج.