أبل: 500 مليون تكلفة مشروع المساكن منخفضة التكاليف لتوفير 10 آلاف بيت

عادل الشنان

أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، ان الأزمة الإسكانية تعتبر من اكبر القضايا التي نسعى لحلها، موضحا انها تزامنت مع تضخم اسعار العقار وارتفاع الإيجارات، لافتا الى انه حين تسلم الحقيبة الوزارية بدأ ما انتهى اليه الوزير السابق مستكملا برنامج عمل الحكومة وتم ادخال بعض التعديلات ضمن الخطة الإنمائية الثانية التي تم تقديمها الى مجلس الأمة ومنها مشروع مدينة سعد العبدالله بمساحة 64 كم2.

وأوضح ابل خلال ندوة «الطلبات الإسكانية والعيوب الإنشائية والرعاية السكنية للمرأة الكويتية» التي اقيمت في ديوان النائب السابق د.يوسف الزلزلة، ان المقاول بدأ بعملية التنفيذ الفعلي للعقد الأول الرئيسي للبنية التحتية للطرق الرئيسية في مدينة جنوب المطلاع وهو الأكبر بتاريخ المؤسسة وانتهى من الفترة التحضيرية وبدأ فعليا بتنفيذ المشروع، والعقد الثاني يختص بالبنية الفرعية لـ 18 ألفا و519 قسيمة وتم استقبال العطاءات وفتح المظاريف وجار تحديد الفائز الاول وتوقيع العقد الثاني المختص لتلك القسائم والتي تتمثل في 8 ضواح.

وحول وجود فترة زمنية للانتهاء من مشروع مدينة المطلاع، قال ان موعد تسليم القسائم ورخص البناء للمواطنين بنهاية 2018 او بداية 2019 حسب البرنامج الزمني المعد في المؤسسة حيث يعتمد على توقيع العقد الثاني الذي مدته 24 شهرا ونحن حاليا على مشارف توقيع العقد الثاني والذي سيحدد بشكل ادق مواعيد تسليم القسائم للمواطنين بشكل تدريجي وعلى دفعات على حسب المناطق المنتهية، مضيفا انه وحسب الخطة التنموية الثانية فإن المشاريع المحددة هي مشروع جنوب سعد العبدالله 64 بمساحة 64 كم2 ومشروع جنوب صباح الأحمد 65 كم2، جنوب المطلاع 100 كم2، كما ان العمل جار في مشروع جنوب سعد العبدالله حاليا لتوقيع العقد مع الجانب الكوري بالتخطيط والتصميم والدراسات المالية والاقتصادية وستكون مدته 20 شهرا ومن المتوقع ان يتم التوقيع خلال الشهر الجاري ومن ثم سيتم طرح مسابقة تخطيط وتصميم لمدينة صباح الأحمد في شهر مارس القادم والتي سيتم تنفيذها بالربع الاول من عام 2019.

وعن العيوب الإنشائية في المشاريع الإسكانية، أوضح ابل ان الفترة السابقة شهدت زيادة في الطلبات وحجم المشاريع ولكن حسب تقارير لجان التحقيق الفنية برئاسة معهد الأبحاث وعدة جهات فإن حجم المشاريع يفوق قدرة المؤسسة وجهاز الإشراف على متابعتها، كما ان هناك عوامل اخرى تتمثل في العمالة التي كانت متوافرة في السابق وتأثرت بقضايا الترحيل ومشكلة الإقامات وادت الى قلة الأيدي العاملة الماهرة بالسوق.

وذكر ان تلك الأسباب لا تعفي اي طرف من المسؤولية لان هناك عقودا مبرمة ومسؤولية واضحة على المهندسين بالجهاز التنفيذي بالمؤسسة وعلى المقاول وعقود يجب الالتزام بها، ومن واقع المسؤولية نحن نقف جوار المواطن لأخذ حقه ولا يمكن ان نسلمه بيته وهو غير راض عنه، مشيرا الى انه تم اتخاذ اقسى الإجراءات القانونية والتعاقدية بحق المقاول المقصر، لافتا الى انه تم انشاء لجان تحقيق في الجهاز الإشرافي بالمؤسسة واتخاذ العقوبات بحق المقصرين، ولهذا فإن الإجراءات التي نتبعها واضحة وموثقة ولا نعلن عنها وهذا ما سنبينه للنواب في مجلس الأمة، مشيرا الى ان ما يضمن عدم تكرار تلك الحوادث هو تعديل قانون 113 لسنة 2014 قبل توزيع البيوت لدخول المطور العقاري بحيث لا تبني الحكومة منازل بهذا الشكل في المشاريع المقبلة.

وعن تعويض اصحاب المنازل المتضررة، قال ابل: نتحمل المسؤولية كاملة ومن 4452 منزلا تم تسليمها لأصحابها هناك فقط 600 بيت توجد بها ملاحظات واغلبها تمت معالجتها ما عدا بعض المشكلات التي تظهر بعد التسليم مثل ما حدث مؤخرا في منزل صباح الاحمد من خلال سقوط قشرة السقف حيث تمت احالة الموضوع الى النيابة العامة لان الأسرة كانت تعيش داخل المنزل، مؤكدا ان مجلس الادارة اتخذ قرارا بوقف التعامل مع المقاول الى الانتهاء من لجان التحقيق، تم تشكيل لجان تحقيق للمشرفين على المنزل واتخاذ قرار بتشكيل لجنة اخرى للكشف على الأعمال التي قام بها المقاول في المنازل الأخرى لاستباق اي مشاكل، مشيرا الى ان المقاولين المخالفين تم سحب المشاريع منهم وحرمانهم من المشاركة في المشاريع الجديدة، وهناك 5 شركات استبعدت من المشاريع الجديدة. وحول الرعاية السكنية للمرأة الكويتية، ذكر ان قانون الرعاية خصص للأسرة وليس للرجل فقط وحق الرعاية منها للزوج والزوجة والأبناء وقانون المرأة 2 لسنة 2011 هو قانون خاص اقر من خلال بنك الائتمان وليس ضمن قانون 47 للرعاية السكنية الذي توجد به خيارات التأجير، بعد صدور قانون رقم 2 اصبح للمرأة حق القرض الإسكاني والمساكن منخفضة الايجار وشكلنا لجنة خاصة لبحث الحلول التي يمكن ان تقدم للمرأة وهناك بحث واحصاءات وقرارات بما يسهل ذلك منها توحيد القروض الى 70 الفا وايضا المساحة التي كانت تمثل عائقا التي وصلت الى 100م وغيرها من القرارات.

واشار الى ان المؤسسة تعمل حاليا على تخطيط البنية التحتية للمساكن منخفضة التكاليف بعد موافقة المجلس السابق على تغيير القانون بدلا من انشاء شركة لها وستكون من اكبر المشاريع التي تصل تكلفتها التقديرية الى 500 مليون دينار وسيوفر 10 آلاف بيت، بالإضافة الى مشروع آخر في مدينة صباح الأحمد السكنية وهو السكن العمودي بحوالي 2200 شقة سيتم الانتهاء من تخطيطها في شهر يونيو المقبل وستكون جاهزة للتنفيذ، لافتا الى ان مدينة جنوب عبدالله المبارك ستكون جاهزة للتوزيعات بعد الانتهاء من المخططات الخاصة في شهر يونيو وبعد اخذ الموافقات من الجهات المعنية ومن ثم سيكون هناك جدول توزيعات في 2017-2018 لـ 3250 قسيمة. بدوره، قال النائب السابق د.يوسف الزلزلة ان قضية السكن ليست جديدة وحين نناقش قضية الطلاق نجد ان اغلب أسبابه «السكن» والاستبيان الذي طبق في بداية مجلس 2013 قد اعطى الرعاية السكنية المرتبة الاولى في القضايا المهمة.

وبين الزلزلة ان على المؤسسة التشدد في عملية العقود التي توضح عملية مواصفات البنية التحتية والمدة المتفق عليها والإجراءات والعقوبات في حال تم الإخلال بالعقد المبرم، مضيفا ايضا انه لا بد ان تسلم جميع الخدمات بعد تسليم القسائم والظلم الذي وقع على المواطنين في منطقة صباح الاحمد خير دليل على ذلك، مضيفا لا بد ان يتم التدقيق على الجانب الأمني في المناطق الجديدة، والاهتمام بالخدمات ومحاسبة المقصرين من المقاولين وحرمانهم من جميع المشاريع المستقبلية.