وجهت نقابة العاملين بشركة نفط الكويت ونقابة عمال شركة البترول الوطنية تحذيرا إلى مؤسسة البترول الوطنية من الرضوخ لمطالب وزارة المالية المجحفة بحق عمال القطاع النفطي.
وقال أمين سر النقابة فهيد الكفيف في تصريح صحافي إن سياسة ترشيد الإنفاق مطلب رئيسي لكل جهات ووزارات الدولة وهناك العديد من أبواب الهدر التي يجب وقفها فورا في مختلف جهات الدولة وليس منها بالطبع حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع النفطي.
وأكد الكفيف أن حقوق ومكتسبات العاملين خط أحمر لا يمكن المساس به أو التنازل عن أي منها ويجب على المؤسسة القيام بدورها أمام وزارة المالية بالدفاع عن حقوق العمال الذين يعملون في أصعب الظروف للحفاظ على شريان الكويت الأول ومصدر دخلها الرئيسي وهو القطاع النفطي، مجددا التحذير من أي مساس بحقوق عمال القطاع النفطي ولن نسمح به أو نتهاون معه وهو إعادة لأجواء التأزيم.
من جهته، أعرب أمين سر نقابة عمال شركة البترول الوطنية هادي العبيدان عن استياء النقابة الشديد من توجهات مؤسسة البترول الكويتية للرضوخ لتوجهات وزارة المالية بالانتقاص من حقوق ومكتسبات عمال القطاع النفطي.
وقال العبيدان في تصريح صحافي إن حقوق عمال القطاع النفطي خط أحمر ولن نسمح لاحد المساس بها، معتبرا ذلك خطوة تعيد أجواء التأزيم الذي شهده القطاع قبل فترة وأجبرت تلك التوجهات العمال على تنفيذ إضراب حاشد بسبب نفس التوجهات الحالية.
وأضاف أن نقابة عمال شركة البترول الوطنية تتابع الوضع عن كثب وتحذر في الوقت نفسه مؤسسة البترول من اتخاذ أي خطوة من شأنها الأضرار بحقوق ومكتسبات عمال القطاع النفطي.
وأكد أن النقابة تحمل مؤسسة البترول الكويتية مسؤولية أي تصعيد وأن عمال القطاع النفطي هم خط الدفاع الأول عن شريان الاقتصاد الوطني ومصدر دخل الكويت الأول.
وختم العبيدان تصريحاته بالتأكيد على أن سياسة الترشيد في مختلف قطاعات الدولة هي سياسة ينشدها الجميع لوقف الهدر في مختلف القطاعات ومنها القطاع النفطي ويجب ألا يكون ذلك على حساب حقوق ومكتسبات عمال القطاع النفطي الذين يعملون في أصعب الظروف في مواقع العمل ومصافي التكرير حفاظا على ثروة بلادنا الوطنية ولاستمرار تدفق النفط وتصديره عبر موانئ البلاد المختلفة.