مريم بندق
تعقد المحكمة الإدارية أولى جلساتها غدا للنظر في الدعوى بإلغاء القرار رقم 293 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 1 أغسطس 2017 بزيادة الرسوم الصحية على المرضى المقيمين المسجلين بنظام التأمين الصحي.
وقالت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» إن الحكومة ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع ستقدم مذكرتها أولا في مواجهة الخصم وإذا خسرت فستستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف وإذا ربحت فستقدم مذكرة تفند رأي المحامي الذي بالطبع سيقدم طلب استئناف، وهكذا حتى محكمة التمييز.
وأعلنت ان حكم المحكمة الإدارية غير نهائي، فحتى لو جاء منطوق الحكم بإيقاف الرسوم مع النفاذ فلن يتم إيقاف الرسوم إلا إذا قررت الحكومة تجميد أو إيقاف الزيادة.
واستطردت المصادر قائلة: أما اذا لم تجمد أو توقف الزيادة وقررت الحكومة ممثلة في وزارة الصحة المضي قدما في إجراءات التقاضي فتستطيع تقديم استشكال لتعطيل تنفيذ حكم المحكمة الإدارية، وفي الوقت ذاته تستأنف وتطلب من محكمة الاستئناف إيقاف نفاذ الحكم لحين صدور الحكم من محكمة الاستئناف مع مبررات طلب إيقاف النفاذ.
وزادت المصادر قائلة: بل تستطيع الحكومة إيقاف نفاذ الحكم حتى العرض على محكمة التمييز، وأيضا تملك أي محكمة في أي من درجات التقاضي إيقاف الدعوى واللجوء للمحكمة الدستورية، إذا رأت أن القانون فيه شبهة عدم الدستورية وتنتظر الحكم الذي له حجية على السلطات الثلاث.
وكانت «الأنباء» قد أكدت وجود شبهة قانونية في قرار زيادة الرسوم إلى جانب أن القانون رقم 1 لسنة 1999 - وفقا لعددها الصادر 30 سبتمبر الماضي - بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية نص على أن تقدّم الخدمات الصحية في البلاد بنظام التأمين الصحي والضمان الصحي وفقا لأحكام هذا القانون، الذي نص في المادة 3 منه على أن تتولى شركات التأمين تقديم خدمات التأمين الصحي وفقا للشروط والضوابط التي تضعها وزارة الصحة.
ونصت المادة 4 على «يغطي التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون - والذي يتحمله وفقا للقانون أصحاب العمل - 7 خدمات صحية أساسية».