أكدت شركة الدرة للعمالة المنزلية أن كل ما أشيع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حول الشركة واتهام المسؤولين فيها «ليس له اساس من الصحة»، مشيرة الى أن اجتماعات مجلس إدارتها تعقد بانتظام وتسير وفق القواعد القانونية المتبعة مع الالتزام الكامل بأطر الشفافية.
واوضحت الشركة في بيان صحافي أن العمل في الشركة يسير وفق الجدول الزمني المحدد حيث استوفت كل الإجراءات المطلوبة من السفارات المصدرة للعمالة المنزلية وهي بانتظار الحصول على رخصة مزاولة العمل في تلك الدول، مشيدة بمستوى التعاون الإيجابي الذي تبديه مختلف أجهزة الدولة المعنية.
وافادت بانها ترحب بسماع أي نقد بناء أو رأي من شأنه ان يسهم في تطوير أداء الشركة وتعزيز مسيرتها، مبينة أنها تحتفظ بحقها القانوني تجاه كل من أساء لها وللعاملين فيها من خلال الجهات القانونية في الكويت.
وتأسست شركة «الدرة» للعمالة المنزلية وفق القانون رقم 69 لسنة 2015 كشركة كويتية مقفلة متخصصة باستقدام العمالة وتتوزع ملكيتها بين اتحاد الجمعيات التعاونية 60% والهيئة العامة للاستثمار 10% والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 10% والهيئة العامة لشؤون القصر 10% وشركة الخطوط الجوية الكويتية 10%.