دعا سفير دولة فلسطين لدى البلاد، رامي طهبوب، اليوم الثلاثاء، الكويتيين الذين يمتلكون عقارات في الأراضي الفلسطينية إلى التوجه لمقر السفارة في الكويت وإعلامها بذلك مؤكدا استعدادها "التام" لمساعدتهم عبر توكيل محام من أجل متابعة أملاكهم.
وقال طهبوب إن "تلك الأملاك تعود إلى أصحابها الكويتيين ومحفوظة حتى هذه اللحظة وستبقى كذلك إلى أن يستلمها أصحابها بالطريقة التي يرغبون فيها ولديهم مطلق الحرية باتخاذ القرار المناسب بشأنها".
وأضاف أن السفارة ستعمل على إصدار تصريح دخول لمن يرغب في الذهاب إلى فلسطين للاطمئنان والتأكد بنفسه من وضع عقاره مبينا في الوقت ذاته أن من لديه معلومات بامتلاكه عقارات في فلسطين ولا يملك أوراقا ثبوتية بشأنها فبإمكانه التوجه إلى السفارة ليتم التحري عنها.
وبين أن هناك أملاكا لكويتيين في مدينة القدس لكن للأسف لا زالت تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي ولم تسلم إلى الحكومة الفلسطينية كما ان الأرشيف الخاص بتلك العقارات والأملاك والأراضي بحوزة بلدية الاحتلال في مدينة القدس.
وذكر ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر في يوليو الماضي تعليمات خطية تأمر كل من يشغل عقارا كويتيا من جهات حكومية أو مسؤولين أو أفرادا مقيمين فيها بإخلائه فورا.
وأكد "أود طمأنة المواطنين الكويتيين أن كل هذه العقارات كويتية ولن يستطيع أحدا البقاء فيها إلا برغبة وموافقة أصحاب تلك العقارات" لافتا الى أنه توجه هذا الصيف إلى فلسطين للتباحث مع الرئيس عباس لإنهاء هذه المسألة.
وأفاد بأن دائرة ضريبة الأملاك الجهة المشرفة على إدارة عقارات الكويتيين أصدرت بداية أغسطس الماضي كتبا بالإخلاء وأعطت كل من يشغل أو يسكن عقارا كويتيا مهلة شهرين ليبحث عن مكان آخر على أن تنتهي هذه المهلة بنهاية أكتوبر الجاري.
وقال إن الخيار المطروح أمام سكان هذه العقارات هو الإخلاء أو الشراء بالاتفاق مع الملاك الكويتيين مضيفا انه قام بوصل بعض سكان هذه العقارات بالملاك الأصليين لبحث إمكانية الشراء أو البقاء وهنا يعود "القرار الأول والأخير إلى المالك الكويتي".
وفيما يتعلق بالدوائر الحكومية التي تشغل تلك العقارات قال السفير "نحن الآن بانتظار تنفيذهم تعليمات الرئيس الفلسطيني لتسليمها" مشيرا إلى أنه تم إبلاغه أمس بتسليم مفاتيح عقار كانت تشغله احدى دوائر وزارة الصحة الفلسطينية وتعود ملكيته لمواطن كويتي حيث أصبح العقار خاليا وبإمكان صاحبه التصرف به كما يشاء.
أما بخصوص باقي الأفراد الفلسطينيين الذين يشغلون هذه العقارات أوضح "نحن بانتظار نهاية مدة المهلة وأنا أتابع مع دائرة ضريبة الأملاك في فلسطين تطورات عملية الإخلاء بشكل يومي" مؤكدا أن القرار سينفذ بحذافيره وهو أمر رئاسي ولن يستطيع أي شخص رفض تنفيذه.
وأضاف "أريد أن اطمئن جميع الكويتيين من أصحاب تلك الأملاك أن موضوع إخلاء عقاراتهم قد انتهى ونحن على اتصال مباشر مع وزارة الخارجية الكويتية لإطلاعهم أولا بأول حول كل التطورات التي تخص الموضوع".