دارين العلي
أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء أن الوزارة ما زالت مستمرة في تحمل تكاليف ايصال التيار وتكاليف خطوط الجهد المتوسط والمحولات وكيبلات الجهد المنخفض للمشاريع الزراعية المرخصة من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والصادر بها عقود ايجار من الدولة وأصحاب المزارع الانتاجية المرخصة في المناطق المختلفة من البلاد.
وأضافت المصادر أنه غير صحيح ان الوزارة بدأت باستيفاء رسوم للايصال من هذه الفئة، لافتا الى ان القرار الخاص باحتساب تكاليف إيصال التيار الكهربائي أعفاها من دفع التكاليف والوزارة ملتزمة بذلك، حتى لو كان المستهلك هو المستفيد الوحيد من هذه الخطوط والمحولات.
وأوضحت أن من يتحمل تكاليف إيصال التيار هي المشاريع الزراعية الكبيرة التي تتطلب طاقة كهربائية تزيد على 5 ميغاواط وذلك لتمديدات الداخلية لشبكة الجهد المتوسط والمنخفض سواء قامت الوزارة بالتركيب او المستهلك وفق شروط الوزارة.
وفي سياق منفصل، قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان الوزارة طلبت من وزارة المالية تخصيص بند مالية لطرح المرحلة الثانية من مشروع وحدة تحلية مياه بتقنية التناضح العكسي في محطة الدوحة لإنتاج ٦٠ مليون غالون. وأوضحت المصادر ان الوزارة لم تضمن هذا المشروع في ميزانيتها الجديدة إلا ان حاجة الوزارة لتنفيذ هذا المشروع جعلها تفكر في تنفيذ المشروع في أقرب وقت لتعزيز قدرتها الإنتاجية.
واشارت المصادر إلى ان الوزارة تنفذ حاليا المرحلة الأولى من المشروع الذي سيضيف للشبكة المائية ٦٠ مليون غالون في نهاية العام الحالي وفق الجدول الزمني.