بشرى شعبان
كشفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» ان الهيئة العامة للقوى تعمل خلال الفترة الحالية على اعادة ترتيب البيت الاداري، إذ تعيش جميع قطاعاتها حالة من الترقب والانتظار لاسيما مع دخول قرار دمج برنامج اعادة الهيكلة حيز التنفيذ الفعلي بداية شهر مايو المقبل.
وأوضحت المصادر ان الهيئة قبل الدمج ووفق الهيكل التنظيمي تشمل اربعة قطاعات بالاضافة الى المدير العام والادارات التابعة له، وهي قطاع حماية القوى العاملة، قطاع الاستقدام والاستخدام، قطاع التخطيط والمهارة المهنية، وقطاع الموارد البشرية والمالية.
وبعد الدمج تم استحداث قطاع خاص بالعمالة الوطنية وتوظيفها بالقطاع الخاص، ويكون القطاع مسؤولا عن دراسة النسب وتسجيل ومتابعة التوظيف وإصدار إذن العمل للمواطنين بالقطاع وكل ما يتعلق بهم، وتم إلحاق ادارة تنمية العمالة الوطنية من قطاع حماية القوى العاملة الى القطاع المستحدث.
وبينت المصادر انه يوجد في الهيئة قبل الدمج ما يقارب 2400 موظف بالقوى العاملة، وبعد الدمج تمت اضافة نحو 600 موظف من برنامج اعادة الهيكلة وهم حاصلون على بدلات ورواتب تفوق نظراءهم في الهيئة، الأمر الذي أوجد حالة من التذمر والتململ بين صفوف موظفي القوى العاملة بمختلف مسمياتهم الوظيفية بسبب الفروقات في الرواتب بين موظفي الجهة على نفس المسميات والدرجات مع قناعة لدى العاملين بالقوى العاملة عن مسؤوليتهم الوظيفية وحجم العمل الكبير الذي يقدمه العاملون بإدارات العمل المختلفة، الى جانب مستوى المبالغ التي تدخلها الهيئة للخزينة والتي فاقت خلال السنة المالية الماضية ما يقارب الـ70مليون دينار.
واكدت المصادر ان تجاهل مطالب العاملين بالهيئة لناحية مساواة الرواتب بالتأكيد ستدفع الموظفين الى الانتقال الى جهة اخرى اكثر راحة بالعمل وأقل مسؤولية، والبعض الآخر الى الاستقالة وهذا يقلق العاملين.
وترى المصادر ان حالة من الضبابية سائدة بالهيئة بانتظار ان تنجلي الصورة وتتضح كل الأمور مع بداية الشهر المقبل ورد ديوان الخدمة المدنية على مسألة مساواة الرواتب بين العاملين وتسكين الشواغر، علما ان القوى العاملة تقدم الخدمات الى ما يقارب مليونا و300 الف عامل وافد، بالإضافة الى ما يقارب 500 الف صاحب عمل وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.