- مشروعا الخيران وجنوب سعد العبدالله ضمن الخطة الإنمائية الثالثة المقبلة
- أكثر من 6 آلاف قسيمة في المطلاع تتسلمها «السكنية» تسلماً أولياً في أكتوبر 2019
- التسلم المبدئي لأول 12 ألف قسيمة في المطلاع أبريل المقبل
- «جنوب صباح الأحمد» تم تصميمها لعدد 25 ألف قسيمة و400م2 للوحدة السكنية ولم يتم تغييرها
عادل الشنان
شددت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري على ترسيخ مبدأ الشفافية في الطرح بالنسبة للمواضيع الخاصة بالرعاية السكنية باعتبارها ابرز وأهم ما يهم المواطن، مؤكدة أن ذلك يتحقق من خلال المتحدث الرسمي للمؤسسة م.إبراهيم الناشي بشكل شهري بالتزامن مع نشر التقرير الشهري الخاص بنسب انجاز اعمال المشاريع، واليوم استشعرنا ان الأوان قد حان للخروج بمؤتمر صحافي برفقة مدير عام المؤسسة م.بدر الوقيان وجميع قيادات المؤسسة لشرح جميع التفاصيل وبكل دقة وشفافية.
وقالت بوشهري خلال المؤتمر الصحافي إنه تم توقيع عقود خاصة بمحطات الكهرباء لمدينة المطلاع وذلك وفق الجدول الزمني المحدد لها دون اي تأخير تماما وذلك بفضل جهود قيادات المؤسسة التي تحرص كل الحرص على التوافق مع الجدول الزمني كما ان لدينا عقود مقبلة ضمن ميزانية السنة المالية الحالية 2019/2018 منها 4 عقود خاصة للمباني الخدمية وأخرى للكهرباء وجميعها في مدينة المطلاع، مشيرة الى ان السنة المالية المقبلة 2019/2020 عند اعتماد الميزانية الخاصة بها سيتم الإعلان عن جدول المشاريع الواقعة تحت مظلتها لتكون الأمور على بينه للجميع دون استثناء.
وبينت بوشهري أن توجيه انذار لإحدى الشركات في المنفذة في مدينة المطلاع هو تأكيد على عدم التهاون مع تأخير المشاريع والمحافظة على المال العام ومصالح المواطنين وعدم القبول إطلاقا باي نوع من انواع التأخير ويحرص قيادي المؤسسة على المراقبة من ارض الواقع ميدانيا وعدم الاكتفاء بالتقارير الشهرية مطمئنة المواطنين ان اوامر البناء ستكون وفق جدولها الزمني حيث ان اول 12 الف قسيمة سيكون تسلمهاالمبدئي في شهر ابريل من العام المقبل 2019 تليها اعمال المؤسسة الخاصة بالتدقيق على اعمال البنى التحتية والتي غالبا ما تكون لمدة شهرين اما الدفعة الثانية والتي يفوق عددها 6 آلاف قسيمة ستكون في شهر اكتوبر 2019 وأيضا تأخذ اجراءات مماثلة كما هو معمول به ومتعارف عليه.
وعن مشروع مدينة جنوب صباح الاحمد، أكدت ان مساحة القسائم محددة بـ 400م2 بناتج 25 الف قسيمة الى جانب الخدمات في ارض المشروع وهو حسب الاتفاق مع المستشار المخطط للمشروع ولم يخرج أي تصريح لأي مسؤول في المؤسسة عن ما يثار حول زيادة مساحة القسائم او تحديدها بـ600م2 وكل ذلك عارٍ عن الصحة لأنه يحرم 10 آلاف أسرة حق السكن في حال تقليص الأعداد وزيادة مساحة الوحدة الواحدة وهو امر غير مقبول به من الجميع نافية ايضا ما يثار عن وجود عزوف عن المشروع، حيث وصلت اعداد المخصصين لقرابة الـ 3 آلاف مواطن في حين ان تاريخ التخصيص لايزال محدد بنهاية عام 2013 وهذا الأمر جرى في مشروعي مدينتي المطلاع وصباح الأحمد ويبقى الأمر بمتناول المواطنين لمن يرغب بالتخصيص على المشاريع السكنية المطروحة.
ولفتت بوشهري الى أن مشروع قسائم خيطان الجنوبي كانت اللجنة الوزارية قد حددت قيمة الأرض على المواطن بـ 50 الف دينار في شهر يوليو من العام 2017 الماضي الا ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك سعى بمباركة نيابية لتخفيضها بنسبة 70 % حتى اصبحت 15 الف دينار وتم وضع شروط عند طرحها بشأن البدل وغيره وتم تحديده بمدة 10 سنوات ولم يتم التعديل على ذلك نهائيا من تحل الحفاظ على مكتسبات الأسرة الكويتية شأنها شأن منطقتي الصباحية وأبوحليفة.
وعن مشروع جنوب سعد العبدالله، قالت بوشهري ان الخطة الإنمائية الثانية للدولة تحتوي مشروعين للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وهما مشروعا مدينتي المطلاع وجنوب صباح الاحمد والتزمت المؤسسة بها حسب الخطة الانمائية 2014/2015 حتى 2019/2020، اما في الخطة التنموية الثالثة ايضا للمؤسسة السكنية فمشروعان وهما مشروعا مدينتي الخيران وجنوب سعد العبدالله وأيضا ستلتزم المؤسسة بهما خلال الخطة الانمائية 2020/2012 حتى 2024/2025 بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية ذات الصلة.
وردت الوزيرة بوشهري على ما يثار حول منتزه ابوحليفة قائلة: كثرة الاتهامات للمؤسسة بعرقلتها لعمل مشروع سكني في موقع منتزه ابو حليفة علما بان المؤسسة السكنية ملزمة بإنشاء المدن الاسكانية وفق الخطط الانمائية المرصودة وواقعا مساحة منتزه ابوحليفة هي 65 هكتارا أي انها لا يمكن ان تحوي اكثر من 400 الى 450 وحدة سكنية الى جانب الخدمات وليس 1000 وحدة سكنية كما يثار وان تم التسليم بإلغاء الخدمات كما يتم تداوله لن تحوي اكثر 600 الى 650 قسيمة وهو امر غير مقبول إطلاقا من جميع جهات الدولة ان يتم انشاء مدينة او منطقة دون خدمات، مؤكدة ان تحديد الاراضي هو من اختصاصات المجلس البلدي ومن ثم تقوم البلدية بتسليم الاراضي للمؤسسة وفق الهيكل التنظيمي للدولة.
وأوضحت بوشهري ان عمليات التبادل والتنازل على المخطط اصبحت غير ممكنة وتم ايقافها وإعطاء مهلة من الوقت حتى نهاية العام الحالي 2018 للمناطق التي تم توزيعها اثناء جريان القانون السابق فقط كنا ان التوزيع الفعلي يتيح للمواطن التبادل لمرة واحدة فقط لا غير والتنازل يجب ان يعرض على اللجنة المختصة وبحضور الزوجة او الطليقة او المنتفعين في الحالات الاخرى مع وجود براءة ذمة من وزارة التجارة وبنك الائتمان لحفظ حقوق الطرفين المتبادلين.
وفي ردها على سؤال بشأن ما اذا كانت المؤسسة لديها تخوف من تعطل طرق مدينة المطلاع، قالت الوزيرة إن الحكومة مجتمعة حريصة على إنجاح مشاريعها الإسكانية، مضيفة أن الاشغال حريصة على إنجاح المشاريع الإسكانية، مشيرة الى أنه قد تطرأ مستجدات على بعض المشاريع التي تنفذها الوزارات الاخرى وأضافت ان السكنية في انتظار إجراءات وزارة الاشغال بشأن طرق مدينة المطلاع.
وعن الهيكل التنظيمي الجديد، افاد مدير عام المؤسسة م.بدر الوقيان بصدور قرار وزاري من الوزيرة بوشهري لإعادة دراسة وتنظيم الهيكل التنظيمي للمؤسسة بما يتناسب مع توجه الخدمة للمدنية ونحن على مشارف الانتهاء من اقتراح للهيكل الجديد وسيتم رفعه للوزيرة خلال اسبوعين.
من جانبه، اكد نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم م.ناصر خريبط ان مشروع مدينة جنوب صباح الاحمد أعاد فكرة (الفريج) الكويتي القديمة، حيث وفر مميزات كثيرة منها كثر المواقع المميزة مثل (الزاوية - الرأس - بطن وظهر)، كما ان الطرق المحيطة بالمشروع جارٍ تنفيذها فعليا من قبل هيئة الطرق وستنجز قبل ان يسكن المخصصون منازلهم وتم استحداث واجهات لأول مرة في المشاريع السكنية بالعرض لـ 25 مترا وهي تعطي تميزا للوحدات السكنية وتم خلق ممرات خضراء امام وخلف وبين الوحدات السكنية وهي من الإضافات الجديدة لمشاريع المؤسسة.
من جهته، قال مدير الشؤون القانونية عبدالله الصقر تم اشهار قانون اتحاد الملاك بتاريخ 9 اكتوبر 2016 والذي أعطى السلطة لأعضاء الجمعية العمومية وأجاز لربع العدد الدعوة لعقد الجمعية العمومية واتخاذ القرارات لتسيير الاتحاد ووضع المدير المؤقت بالنسبة للسكن العمودي الذي توفره الرعاية السكنية مأخذ بدائلها المتاحة للمواطنين.