بالفيديو.. وقفة «الإرادة»: لا لمنع الكتب وكبت الحريات

نظم عدد من ممثلي التيارات السياسية، منها المنبر الديموقراطي والتيار الليبرالي التقدمي وجمعية المحامين ومجموعة من المواطنين والكتاب والسياسيين اعتصاما سلميا أمس في ساحة الإرادة لتوصيل رسالة الى الجهات المعنية برفضهم استخدام التعسف في تطبيق القانون لمنع انتشار الكتب في الكويت وكبت حرية التعبير، ورفضهم الوعود الحكومية بالاستجابة لمطالبهم وانهم يريدون تنفيذ مطالبهم وليس الوعود.

«الأنباء» أجرت لقاءات متفرقة مع بعض السياسيين والكتاب وممثلي التيارات السياسية في ساحة الإرادة، وفيما يلي التفاصيل: أكدت أستاذة القانون بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.فاطمة المطر، أن اعتصامهم بساحة الإرادة جاء لتوصيل رسالة إلى الجهات المعنية برفض منع الكتب وتقييد الحريات، لافتة إلى أن هذه الوقفات ستتكرر في حال استمر هذا التجاوز - على حد قولها - من قبل الحكومة.

وأضافت المطر أن تيارات سياسية قابلت وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، وتم إبلاغه بمطالبهم تجاه قرارات وزارة الإعلام التعسفية.

وأشارت إلى أن الوزير أعطاهم الوعود بأنه سيتم تغيير أعضاء لجنة الرقابة ليكونوا من الأدباء والمفكرين وأنه سيسعى لتغيير قانون المطبوعات لتكون الرقابة على الكتب لاحقة وليست كما هو معمول به الآن سابقة مثل الرقابة على الصحف، مشيرة الى ان الوعود لا تكفي ولا بد من تنفيذها على ارض الواقع.

وأشارت إلى أنهم التقوا أيضا مع بعض النواب ووعدوهم بأن يكون هناك تحرك من قبلهم في المجلس لتنفيذ مطالبهم، مشيرة إلى أن الوعود لا تكفي ولا بد من وجود النتائج.

وحول رؤيتها لرد وزارة الإعلام بأنها تطبق القانون وأن هناك معايير وبنودا في القانون خالفتها الكتب التي تم منعها، قالت المطر: القانون ينص على انه من يحرض على قلب نظام الحكم يمنع، لكن الآن يتم منع كتب لا علاقة لها بالعقائد أو السياسة، ولكن لمجرد أن بها كلمة لا تعجبهم، ونحن ضد ذلك، ولسنا ضد تطبيق القانون بل ضد التعسف في تطبيقه.

تعسف رقابي

من جانبه، أكد الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية أحمد الديين أن مشاركتهم في هذه الوقفة الاحتجاجية ضد التعسف الرقابي المفروض على الكتب والمطبوعات تعبير عن التزامهم بحرية الرأي والتعبير والنشر والفكر والحصول على المعلومات والاختيار التي نراها جزءا من الحريات العامة.وأضاف أن الديموقراطية لا يمكن أن تكون مجرد انتخابات ومقعد في البرلمان وإنما هي ضمان مبادئ وقيم.

ولفت الى ان التضييق على الكتب ومنعها مشكلة موجودة منذ فترة ليست قصيرة لكن الجديد في الأمر انه لم يعد تقييد وتشدد رقابي وإنما اصبحنا امام تعسف رقابي لان كثيرا من الكتب التي كانت مجازة في السابق تمت مصادرتها ومنعها من التداول في الكويت.

وقال: عندما نقارن بين هذه الكتب نجد ان بعضها مجاز في بلدان مجلس التعاون الأخرى ونكتشف المفارقة.

ومضى قائلا: نحن في الحركة التقدمية الكويتية نشارك في التجمعات التي أقيمت في ساحة الإرادة من اجل قضايا الحريات السياسية وكذلك نشارك تعبيرا لرفضنا للتعسف الرقابي والتشدد، ونطالب بتعديل قانون المطبوعات والنشر في البنود المحظور نشرها وندعو إلى وقف الإجراءات التعسفية وندفع بضرورة تشكيل رأي عام شعبي ضاغط على المجلس والحكومة من اجل تغيير قانون المطبوعات والنشر ووقف التعسف الرقابي.

وقال إن هذه القضية تعني المجتمع ككل وليس الكتاب والمثقفون فقط فهي تتعلق بحرية الحصول على المعلومات.

مزاجية في القرارات

من جانبه، قال نائب رئيس جمعية المحامين مهند الساير إن منع الكتب في الكويت بدا واضحا، وفي المقابل هناك احكام قضائية تعيد السماح بنشر هذه الكتب مما يؤكد مزاجية تلك القرارات وأنها غير مبنية على أسس قانونية او استراتيجية معينة لمحاربة فكر معين.

وأضاف الساير أن الفضاء الإلكتروني يعطي مجالا كبيرا للناس للوصول لأي كتاب والاطلاع عليه وأن المنع لا يحقق نتيجة فعلية، مطالبا بتنوير الناس من قبل وزارة الإعلام بأن بعض الأفكار سيئة أو تهدم المجتمع.

بدوره، قال عضو الحركة الليبرالية عبدالعزيز الشعبان إن الهدف من اعتصامهم أمام ساحة الإرادة هو رفض تقييد الحريات الفكرية للمواطنين من قبل وزارة الإعلام و(الرقابة)، مشيرا إلى أننا مواطنون قبل أن نكون أعضاء في الحركة الليبرالية نرفض الوصاية على المواطنين من خلال وزارة الإعلام وأنها تقييد حرياتنا في قراءة الكتب.

رفض تقييد الحريات

وفي الإطار ذاته، أفادت عضو الحركة الليبرالية وعضو جمعية الحرية سابقا وناشطة اجتماعية إيمان جوهر حيات بأن اعتصامهم يهدف لرفض منع الكتب ورفض تقييد الحريات، مشيرة إلى أن الدستور صان حرياتنا لكن المشرع ابخس تلك الحريات من خلال تشريع قوانين مقيدة لهذه الحريات.

وقالت: لا نسمح لأحد بأن يفرض الوصايا علينا ومن حقنا أن نقرر ما هو صالح لنا وما هو غير صالح ونطالب مجلس الأمة بالنظر في تلك التشريعات المقيدة للحريات وتنقيح القوانين وإعطاء مساحة للشعب لكي يعبر عن رأيه حتى يكون هناك مجال للإبداع والابتكار وهذا ما نحتاجه اليوم لكويتنا الجديدة.

لا للرقابة المسبقة

أما رئيس المكتب السياسي بالمنبر الديموقراطي علي العوضي فذكر أن اعتصامهم جاء للتعبير عن رفضهم للرقابة المسبقة على الكتب وذلك بعد منع العديد من الكتب خلال الفترة الأخيرة ومنع حرية الفكر والإبداع.

من جانبه، قال الطبيب الكاتب د.محمد الأنصاري إن الاعتصام لرفض سياسة الحكومة لمنع الكتب والحرية، مشيرا الى ان الحريات لا تتجزأ وان حرية القراءة والوصول إلى المعلومة أمر مهم ويكفله الدستور.

ورفض الأنصاري التعسف في استخدام القوانين وان ذلك لا يتماشى مع الكويت التي كانت منارة ثقافية واحتضانها للعديد من المثقفين والكتاب. وقال: الكويت يفترض أن تكون عاصمة للثقافة العربية.

قوى وتنظيمات سياسية مدنية: وزارة الإعلام نصّبت نفسها حكماً على الفكر والعقل

التقى فريق من التنظيمات والقوى السياسية المدنية الكويتية والنشطاء مع وزير الإعلام ووزير الشباب محمد الجبري يوم الخميس الماضي للتباحث بشأن قضية قيام لجنة الرقابة بمنع مجموعة كبيرة من الكتب في الآونة الأخيرة بما يشكل تعديا واضحا على حرية النشر، وهو اتجاه مرفوض، ويطمس حرية الإبداع، ويطفئ المنارة الثقافية التي حظيت بها الكويت.

وأكدت هذه التنظيمات والقوى، وهي: المنبر الديموقراطي والحركة التقدمية والحركة الليبرالية، على أن الكويت بعدما كانت حاضنة للفكر باتت اليوم طاردة له، خصوصا أن هناك كتابا كويتيين أثبتوا جداراتهم في العديد من المحافل العالمية إلا أن إبداعاتهم تُواجه بالمنع في بلدهم. وعبرت عن استيائها بدور وزارة الإعلام بتنصيب نفسها حكما على الفكر والعقل، فليس دورها تقييد ما يقرأه الأفراد، بل ذلك حق لهم ثبته دستور الكويت، فهم الذين يختارون ما يرونه مناسبا لهم، فالرقابة ذاتية ولا تأتي بالفرض. وأشارت إلى أن ما يحصل من لجنة الرقابة ليس تطبيقا لمواد القانون، بل تعسف، مشددة على ضرورة صون الحريات العامة ووجوب إنهاء الرقابة.