أكد وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع مساعي الكويت نحو تعزيز جهودها في مجال حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، والتي لا تعد وليدة اللحظة، فالدستور الكويتي نص صراحة على أن جميع الأشخاص سواسية وكفل لكل أطياف المجتمع المساواة في الحقوق والواجبات، كما كفل حق المعونة والرعاية الصحية.
وأفاد السريع خلال استقباله المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الكويت كاتالينا ديفانداس، بأنه تأكيدا من الكويت على تلك المبادئ أصدرت الكويت القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته، كما بادرت الكويت إلى الانضمام إلى اتفاقية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك بموجب القانون رقم 35 لسنة 2013.
كما استعرض الجهود التي قامت بها الوزارة في كل قطاعاتها في سبيل إنفاذ القوانين ومنح التسهيلات اللازمة للأشخاص من ذوي الإعاقة في سبيل إنجاز معاملاتهم بالسرعة الممكنة، حيث قامت بتوفير مصاعد خاصة بهم في كل مباني الوزارة وتوفير سيارات مجهزة وكراسي متحركة، ومنحتهم أولوية إتمام المعاملات، فضلا عن انتقال الموثقين لإتمام كل المعاملات الخاصة بهم، وتوفير موظفين متخصصين بمكتب خدمة المواطن للرد على استفساراتهم وتلقي شكاواهم، إضافة إلى إعفاء الأشخاص من ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة من أغلب الرسوم المقررة لإصدار الشهادات وتصديق المحررات، والمساعدات التي تقدم لهم بالمحاكم في سبيل تذليل العقبات، ومنها على سبيل أنه يجوز تعيين مساعد قضائي لمعاونة الشخص ذي الإعاقة متى ارتأت المحكمة ذلك.