أشاد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي المري بإنشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان في الكويت، مثمنا الدور البارز لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد في المجال الانساني وجهوده لحل الخلافات بين الدول.
وقال المري في تصريح خاص لـ «كونا» ان إنشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان سيساعد الكويت على تحقيق مزيد من التقدم وإيصال الصورة الحقيقية للكويت في مجال حقوق الانسان بما من شأنه تعزيز سمعة الكويت الدولية.
وأعرب عن امله بحدوث مزيد من التعاون بين الديوان الوطني ونظيره القطري، مشيرا الى تعاون واسع ينتظر اللجنة الوطنية القطرية والديوان الوطني لحقوق الإنسان بخاصة ان كلا الكيانين يؤديان الدور ذاته الذي يصب في نهاية المطاف في ضمان حماية حقوق الانسان سواء في قطر او الكويت وأيضا في المحيطين العربي والخليجي.
وأضاف ان اللجنة الوطنية سبق ان اصدرت العديد من التوصيات التي اكدت ان التركيز على معالجة البعد الانساني وتفهم معاناة الضحايا من كلا الجانبين سيساهمان بشكل كبير في التوصل الى ايجاد حل سياسي لكل الازمات.
وحول حيادية المؤسسات المعنية بحقوق الانسان، قال المري ان اللجنة الوطنية القطرية والديوان الوطني في الكويت مؤسستان وطنيتان وتحرصان على اتخاذ موقف وسط بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ويحكمها ما يسمى بـ «مبادئ باريس» وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وتعملان وفقا لآليات دولية مطبقة في مختلف دول العالم.
وأشار الى انضمام قطر الى العديد من الاتفاقيات الدولية في حقوق الإنسان وفي مقدمتها العهدان الدوليان لحقوق الانسان (العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية) و(العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) اضافة الى قيامها اخيرا بالعديد من الاصلاحات لحماية حقوق العمال وما يتعلق بقانون اللجوء السياسي.
وأفاد المري بأن ثمة العديد من المبادرات التي اتخذتها قطر على غرار مبادرة «صلة» ومبادرة التعليم فوق الجميع او «علم طفلك» وغيرها والتي تهدف الى محاربة التطرف وكل اشكال التخلف وحماية الحقوق الاساسية للإنسان.
وذكر المري ان تحديات حقوق الانسان مسألة كونية يعانيها كل بلد وانه من المفروض ان تكون المشاكل السياسية بين الدول بعيدة عن التجاذبات السياسية ولا تؤثر في العلاقات الانسانية بين الشعوب.
وفيما يتعلق برؤية قطر لعام 2030، قال المري ان من بين اهم محاور هذه الرؤية هي مسألة التنمية البشرية مؤكدا التزام قطر بتحقيقها.