- لم نسجل أي حالات «تزوير» بشهادات الميلاد.. والشهادة تضم كل وسائل الأمان.. ويصعب طمس أو تحريف بياناتها
- يحق للموظف المختص وقف إجراءات تسجيل اسم المولود إذا كان يسبب للطفل مشاكل نفسية وحرجاً بين زملائه مستقبلاً
- تأخير وصول بلاغ الولادة من المستشفيات الحكومية والأهلية يعد مخالفة تستوجب إحالة الموظف المختص إلى التحقيق
- 492 قضية مرفوعة على «الصحة» خلال 2018 بسبب شهادات الميلاد والوفاة.. و99% لصالح الوزارة.. و268 لم يتم الفصل فيها
- الانتهاء من أرشفة قيود مواليد 1979 حتى 2018 «إلكترونياً»..والوفيات من 1955 حتى اليوم
- مركز جديد للمواليد والوفيات في مستشفى الولادة بمنطقة الصباح الطبية قريباً لتشكيله نسبة 40% من الإجمالي السنوي لحالات الولادة
- مدة إصدار شهادة الميلاد لا تستغرق ثلاثة أيام من تاريخ مراجعة صاحب الشأن وتقديم المستندات.. والوفاة في نفس اليوم وبدل فاقد في دقائق
- ربط إلكتروني بين السجل المركزي للمواليد والوفيات ومراكزها الخارجية مع «المعلومات المدنية» فيما يتعلق بحالات الولادات للمواطنين الكويتيين والمقيمين
- عدد الموظفين الكويتيين في إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات والمراكز الخارجية التابعة لها يشكل 99%
عبدالكريم العبدالله
كشف الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الصحة محمد ضويحي السبيعي والمسؤول عن ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات عن اصدار 52725 شهادة ميلاد للمواطنين والمقيمين خلال العام 2018، موزعين على 30954 كويتيا، و21771 وافدا، لافتا في الوقت ذاته الى اصدار 3933 شهادة وفاة للمواطنين والمقيمين.
وذكر السبيعي في حوار خاص لـ«الأنباء» انه بمقارنة عدد المواليد للعام 2018 بمواليد 2017 وجدنا هناك زيادة طفيفة في العام الماضي 2017 في عدد المواليد الكويتيين والمقيمين، حيث كانت احصائية المواليد للعام 2017 تبلغ 60022 مولودا واشار الى انه تم اصدار 1784 شهادة ميلاد ووفاة للمقيمين بصورة غير قانونية «البدون» خلال العام 2018، موزعة على 1650 شهادة ميلاد، و134 شهادة وفاة.
وكشف السبيعي عن افتتاح مركز جديد للمواليد والوفيات في مستشفى الولادة بمنطقة الصباح الطبية قريبا، وذلك لتشكيل المستشفى نسبة ٤٠% من الاجمالي السنوي لحالات الولادة، لافتا الى ان هذا سيزيد من عدد المراكز الخارجية، وسيخفف الضغط على ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات.
وبين السبيعي ان عدد القضايا المرفوعة على وزارة الصحة فيما يخص شهادات الميلاد والوفاة بلغ ٤٩٢ قضية خلال ٢٠١٨، مشيرا الى ان ٩٩% كانت لصالح الوزارة، و٢٦٨ لم يتم الفصل بها حتى الان.
وفيما يلي تفاصيل الحوار كاملة:
حدثنا عن احصائيات المواليد والوفيات للعام ٢٠١٨ مع تحديد عدد الكويتيين والوافدين؟
٭ بلغ اجمالي عدد المواليد من المواطنين والوافدين خلال العام 2018، والذين تم اصدار شهادات ميلاد لهم (52725) مولودا.
وكان عدد المواليد الكويتيين خلال العام 2018 الذين صدرت لهم شهادة ميلاد 30954 مولودا، بينما كان عدد المواليد من الوافدين 21771 مولودا.
اما بالنسبة لإجمالي عدد الوفيات خلال العام 2018، والذين تم اصدار شهادة وفاة لهم من المواطنين والمقيمين 3933 متوفى.
وبمقارنة عدد المواليد للعام 2018 بمواليد 2017 نجد هناك زيادة طفيفة في العام 2017 في عدد المواليد الكويتيين والمقيمين، حيث كانت احصائية المواليد للعام 2017 تبلغ 60022 مولودا.
كم عدد شهادات الميلاد والوفاة التي صدرت لـ «البدون»؟ وهل إجراءات استخراجها سهلة؟ وما حقيقة عدم إصدار شهادات الميلاد والوفاة لفئة البدون وما ردكم على هذا؟
٭ الإحصائية الإجمالية بعدد مواليد فئة المقيمين بصورة غير قانونية الصادر لهم شهادات ميلاد للعام ٢٠١٨ بلغ 1650 شهادة ميلاد، فضلا عن اصدار 134 شهادة وفاة.
تتم إجراءات إصدار شهادات الميلاد لفئة المقيمين بصورة غير قانونية وفقا لنصوص مواد القانون رقم 36 لسنة 69 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، وفي ضوء ما نص عليه القرار الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 409/2010 الذي تضمن تسهيل إجراءات إصدار كل المستندات الرسمية لأبناء تلك الفئة وتقديم كل المزايا والخدمات في جميع المجالات الإنسانية والاجتماعية والمدنية والرعاية الصحية والتعليمية، وقد كان لهذا القرار المردود الإيجابي لاسيما فيما يتعلق بإصدار شهادات الميلاد والوفاة، وهذا ما تؤكده الإحصائية للمواليد والوفيات التي تخص هذه الفئة.
مركز جديد
حدثنا عن الجديد في إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات؟ وما الخطة المستقبلية للإدارة مع التوسع السكاني والمناطق؟
٭ إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات ومراكزها الخارجية التابعة لها في المحافظات (الفروانية- الجهراء- الفحيحيل) هي جهة الاختصاص لإصدار شهادات الميلاد والوفاة لكل المواطنين الكويتيين والمقيمين وإزاء تعاظم دور إدارة السجل المركزي نتيجة زيادة عدد السكان تم بالتنسيق مع إدارة الشؤون الهندسية بالوزارة إعداد الرسومات الهندسية لتوسعة مبنى الإدارة وجارٍ تنفيذها خلال الأشهر المقبلة، وذلك لاستيعاب التعيينات الجديدة من الموظفين الكويتيين في ظل زيادة عدد المراجعين.
وعلى الجانب الآخر، سيتم عن قريب افتتاح مركز للمواليد والوفيات بمنطقة الصباح الصحية ليختص بإصدار شهادات الميلاد لمواليد مستشفى الولادة، حيث تشكل عدد حالات الولادة بها نسبة تصل ما بين 35 و40% من الإجمالي السنوي لحالات الولادة مما يهدف في المقام الأول الى توفير الوقت والجهد على المراجعين والانتقال الى مبنى الإدارة بميدان حولي، كما يؤدي الى تخفيف ضغط العمل على الإدارة لتتفرغ لدورها الرئيسي في الإشراف والمتابعة لعمل المراكز الخارجية.
كيف تتعاملون مع حالات المواليد والوفيات خارج البلاد؟
٭ يتم التعامل مع حالات المواليد والوفيات الخارجية وفقا لنصوص مواد القانون رقم 36 لسنة 69 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات.
وفيما يتعلق بحالات الولادة الخارجية نصت المادة 5 من القانون المشار اليه على: «يجب التبليغ عمن يولد للكويتيين أثناء الإقامة أو السفر خارج الكويت الى قنصلية الكويت التي حصلت الولادة بدائرة اختصاصها وذلك خلال ثلاثين يوما من يوم الولادة... الخ»، أما فيما يتعلق بحالات الوفاة فنصت المادة 10 من ذات القانون على: «إذا توفي كويتي أثناء الإقامة أو السفر خارج الكويت وجب التبليغ عنه إلى قنصلية الكويت التي حصلت الوفاة بدائرة اختصاصها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة... الخ».
ويفهم من ذلك ان أساس قيد حالات المواليد والوفيات الخارجية بالسجلات هو تمتع والد المولود بالجنسية الكويتية وقت الولادة، وبالنسبة لحالات الوفاة ان يكون المتوفى كويتي الجنسية وعليه يتم التعامل مع كل حالات الولادة والوفاة وفقا لهذا التنظيم.
إنجاز
ما مدة إصدار شهادة الميلاد والوفاة؟
٭ مدة استخراج شهادة الميلاد لا تتعدى ثلاثة ايام، وبالنسبة لشهادة الوفاة يتم اصدارها في نفس يوم المراجعة شريطة حضور صاحب العلاقة.
المستشفيات الخاصة
ماذا عن تأخير شهادات الميلاد التي تكون عن طريق بلاغات الولادة من المستشفيات الخاصة؟
٭ بعد صدور القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل حيث جاء في نصوص مواده تعديل مدة التبليغ عن الولادة بجعلها واحدا وعشرين يوما من تاريخ الميلاد بدلا من خمسة عشر يوما المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 69 ففي حالة تأخير وصول بلاغ الولادة من المستشفيات سواء التابعة للقطاع الحكومي او الأهلي فإن دور السجل المركزي يبدأ من تاريخ وصول بلاغ الولادة وحضور والد المولود حتى يتم البدء في اجراءات اصدار شهادات الميلاد، لهذا فإن تأخير وصول بلاغ الولادة من المستشفى يعد مخالفة لنص القانون تستوجب إحالة الموظف المختص بالمستشفى الذي تسبب في هذا التأخير الى التحقيق متى ثبت في حقه التقصير وتتم هذه الإجراءات على كل المستشفيات سواء بالقطاع الحكومي او الأهلي.
ماذا عن الأخطاء في شهادات الميلاد؟
٭ الأخطاء التي تحدث في بعض بيانات شهادات الميلاد وإن كانت محدودة فهي واردة ويكون سببها إما تبليغ من صاحب الشأن أو عدم وضوح بيانات المستندات المقدمة منه، أو تكون هذه البيانات غير كاملة وفي كل الأحوال إذا كان هناك خطأ فإن هناك تنظيما قانونيا نص عليه قانون المواليد والوفيات رقم 36 لسنة 69 والمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2010 بشأن تحديد اختصاصات لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء يتم من خلاله تصحيح الأخطاء التي قد ترد في شهادة الميلاد.
كيف تتعاونون مع الإدارات المماثلة في دول مجلس التعاون؟ وهل يوجد ربط الكتروني بين دول مجلس التعاون في مجال المواليد والوفيات؟
٭ تقدم إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات بناء على طلب جهات الاختصاص بدول مجلس التعاون الخليجي الإحصاءات لأبناء مواطنيهم الذين تتم ولادتهم أو توفوا بالكويت أو الرد على الاستفسارات عن بيانات قيود الميلاد أو الوفاة المدونة بسجلات الوزارة لمواطنيهم أو إصدار شهادات ميلاد أو وفاة لهم ويتم ذلك التعاون من خلال وزارة الخارجية الكويتية (الإدارة القنصلية).
والوزارة تؤيد وتبارك أي خطوة إيجابية لتنفيذ الربط الإلكتروني في مجال المواليد والوفيات مع الأخوة الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي.
هل من حق الإدارة الاعتراض على تسمية المواليد ببعض الأسماء وما الأساس القانوني لذلك؟
٭ من حق الموظف المختص وقف إجراءات تسجيل اسم المولود إذا كان هذا الاسم يسبب للطفل مشاكل نفسية وحرجا بين زملائه مستقبلا، ولهذا صدر القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل لحمايته والمحافظة على حقوقه مع إصدار أول مستند له بعد ميلاده، حيث جاء نص المادة 5 من القانون المشار اليه «لكل طفل الحق في ان يكون له اسم يميزه ولا يجوز أن يكون الاسم له معنى يحط من شأنه وقدره ويسبب له الحرج فيما بين أقرانه... الخ».
قضايا
ما حقيقة ان الإدارة تخسر قضايا أمام المحاكم؟ وما عدد القضايا التي خسرتها الإدارة خلال هذا العام؟ وكم عدد القضايا التي كسبتها؟ وكيف تتعاملون مع الأحكام القضائية؟
٭ في البداية، الأحكام القضائية النهائية لها حجيتها سواء صدرت لصالح الوزارة أو في مواجهتها، إذ يجب تنفيذها في ضوء ما جاء بمنطوق هذه الأحكام، وتقوم الوزارة بإجراءات التنفيذ دون تأخير، علما ان الإحصاءات تبين ان عدد القضايا المسجلة في عام 2018 بلغ 492 قضية صدر في تلك القضايا عدد 224 حكما قضائيا وغالبيتها لصالح الوزارة بنسبة اكثر من 99% ونسبة ضئيلة من هذه الأحكام تم الطعن عليها ومنظورة أمام المحاكم وهناك قضايا أخرى لم يتم الفصل فيها حتى تاريخه وعددها 268.
بالنسبة للمواليد الذين تتجاوز أعمارهم الـ 10 سنوات ولم تصدر لهم شهادات ميلاد، كيف تتعاملون معهم؟
٭ بالنسبة للمواليد الذين تتجاوز أعمارهم اكثر من سنة ولم تصدر لهم شهادات ميلاد فقد نظم قانون المواليد والوفيات رقم 36 لسنة 69 في المادة 21 تلك الإجراءات بأن يتم عرض تلك الحالات بطلب يقدم الى لجنة المواليد والوفيات مؤيدا بالمستندات والأدلة وقد ترى اللجنة استصدار حكم قضائي بإثبات نسب هؤلاء المواليد لوالديهم مع المستندات الأخرى التي يلزم ان يتقدم بها أصحاب الشأن والتي تثبت صحة واقعة الولادة، فإذا ما تحقق للجنة صحة واقعة الولادة وتمت موافقة اللجنة يتم النشر في الجريدة الرسمية وبعد فوات المدة القانونية تتم إجراءات القيد بسجلات المواليد وإصدار شهادة الميلاد.
هل توجد الآن أي مبررات لتعديل قانون تسجيل المواليد والوفيات؟ وما خططكم في هذا الشأن؟
٭ في الوقت الحالي، نصوص مواد قانون المواليد والوفيات رقم 36 لسنة 69 والقرارات والتعاميم ذات الصلة بأعمال الإدارة تنظم إجراءات إصدار شهادات الميلاد والوفاة وكيفية تعديل البيانات الواردة بها وربما مستقبلا إذا ما استحدثت حالات لم يرد بها نص في القانون ففي هذه الحالة سيتم تقديم اقتراحات بالإضافة أو التعديل في مواد القانون إذا ما استدعى الأمر ذلك.
دعاوى النسب
ما علاقتكم بلجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء؟ وما علاقتكم بالجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية؟
٭ منذ صدور المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1988 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2010 بشأن تحديد اختصاصات لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، هذه اللجنة هي جهة الاختصاص للفصل في مسائل النسب، كما تختص بتعديل الاسم الأول للمولود لمن تجاوز الست سنوات، كما تختص بالفصل في الطلبات المقدمة من الأشخاص التي تتعلق باستكمال أو بتعديل أو بحذف اي بيان من بياناتهم في المستندات الرسمية التي يتعاملون بها ومن المستندات الرسمية (شهادات الميلاد أو الوفاة)، وعليه فإن ما يصدر من اللجنة من قرارات نهائية يتم بناء عليها تعديل بيانات شهادات الميلاد أو الوفاة وبناء على ما تقدم فإن الارتباط وثيق بين إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات ولجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء.
أما فيما يتعلق بالعلاقة بين إدارة السجل المركزي والجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، فبعد صدور المرسوم الأميري رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وتحديد اختصاصاته وصدور القرار رقم 409/2010 من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي تضمن تقديم المزايا والخدمات والتسهيلات في المجالات الإنسانية والاجتماعية والمدنية للمقيمين بصورة غير قانونية، حيث تتجسد هذه العلاقة في التعاون المشترك بين الجهتين وتبادل المعلومات والمكاتبات الرسمية والتي تهدف الى تسهيل إجراءات إصدار شهادات الميلاد والوفاة لأبناء تلك الفئة.
هل انتهيتم من إدخال جميع بيانات المواليد والوفيات في الأرشيف الإلكتروني؟
٭ بالنسبة للمواليد، فقد تم الانتهاء من إدخال جميع قيود الميلاد من عام 2018 حتى مواليد عام 1979 تنازليا في الارشيف الالكتروني، وجارٍ حاليا إدخال الباقي وصولا الى مواليد 1955 بالأرشيف الإلكتروني، والارشيف الالكتروني طور العمل بالإدارة والمراكز الخارجية بإدخال الحاسب الآلي في منظومة العمل من خلال أرشفة وحفظ جميع بيانات المواليد والوفيات سواء بالنسبة للمواطنين الكويتيين وكذلك المقيمون، حيث يعتمد هذا المشروع على نقل جميع المعلومات من سجلات ورقية الى شبكة ضخمة من المعلومات عن المواليد والوفيات، اذ يسهل على الوزارة استرجاع هذه البيانات، ومن خلال قاعدة البيانات يجري إصدار مستخرجات لشهادات الميلاد والوفاة «بدل فاقد» لصاحب الشأن خلال دقائق حيث تصدر الإدارة كما هائلا من مستخرجات شهادات الميلاد والوفاة سنويا.
أما فيما يتعلق بقيود الوفاة فقد تم الانتهاء من إدخال كل قيود الوفاة الصادرة لهم شهادات الوفاة، وذلك من تاريخ بداية السجلات عام 1955 حتى 2018 في كل مراكز التسجيل بالأرشيف الإلكتروني.
التكويت
ماذا عن «التكويت» في الإدارة؟ وكم عدد الموظفين الكويتيين؟
٭ عدد الموظفين الكويتيين بالإدارة والمراكز الخارجية التابعة لها يشكل 99%.
هل هناك ربط إلكتروني بين الإدارة والمراكز الخارجية بخصوص شهادات الميلاد والوفاة؟
٭ هناك ربط إلكتروني بين إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات ومراكزها الخارجية والمعلومات المدنية فيما يتعلق بحالات الولادات للمواطنين الكويتيين والمقيمين، بحيث يتم إصدار شهادة الميلاد وبدون رقم مدني للمولود في شهادة الميلاد وتتم هذه الإجراءات في مكان واحد بمبنى الإدارة والمراكز الخارجية التابعة لها.
تزوير
هل اكتشفتم أي عمليات تزوير في شهادات الميلاد أو الوفاة؟
٭ شهادات الميلاد التي يتم إصدارها حاليا وتسلم للمراجعين لم يثبت حتى الآن أن تم تسجيل حالة تزوير أو تحريف في بياناتها، إذ يصعب القيام بهذا الأمر نظرا لما يوجد بها من وسائل الأمان والمواد الداخلة في تصنيعها بحيث يصعب طمس أو تحريف في البيانات الواردة بشهادة الميلاد الأصلية التي يتم إصدارها.
المستندات المطلوبة
ما المستندات المطلوبة لإصدار شهادات الميلاد؟
٭ تختص إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات بإصدار شهادات الميلاد والوفاة، علما بان المستندات المطلوب تقديمها هي (عقد الزواج - بلاغ ولادة - مستندات الوالدين) مع مراعاة نص المادة (166) من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984.
هل يتم التدقيق على شهادة الميلاد قبل إصدارها؟
٭ نعم، يوجد نظام للتدقيق والمراجعة عند إصدار شهادات الميلاد او الوفاة من الموظف المختص فلا يتم إصدار شهادة الميلاد او الوفاة الا بعد مراجعة بيانات البلاغ ومطابقة بياناته على بيانات المستندات المقدمة، وكذلك من رئيس القسم قبل إصدار شهادة الميلاد او الوفاة وتسليمها لصاحب الشأن.
من أجواء اللقاء
مجهول الأب
لفت السبيعي الى انه يتم تسجيل المواليد مجهولي الأب وكذلك المواليد مجهولي الوالدين بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باختيار الأسماء الوهمية بمعرفة جهات الاختصاص التابعة لوزارة الشؤون التي تشرف على رعاية هؤلاء الأطفال، وتتم الإجراءات بإصدار بلاغ ولادة وفقا للبيانات الواردة من وزارة الشؤون وبالتنسيق مع الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر وهيئة المعلومات المدنية وعليه يتم إصدار شهادة الميلاد.
العطل والإجازات
أفاد السبيعي بأن ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات تكلف عددا من الموظفين في ايام الاجازات والعطلات الرسمية لإنهاء اجراءات اصدار شهادات الوفاة لحالات تسفير الجثامين التي يرغب ذووهم في نقلهم للدفن خارج البلاد.
رسوم
أكد السبيعي ان اصدار شهادات الميلاد والوفاة للمقيمين كأول إصدار بـ«المجان»، أما اصدار المستخرجات سواء شهادات ميلاد او وفاة فبرسوم محددة سواء للمقيمين أو المواطنين الكويتيين.
الشهادات القديمة
أشار السبيعي الى ان شهادات الميلاد القديمة تعد مستندات رسمية ووجوب استبدالها يرجع لرغبة صاحب الشهادة في التجديد من عدمه.
الإجهاض
ذكر السبيعي انه في حال ولد المولود ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيصدر له بلاغ وفاة وتصريح دفن دون شهادة وفاة، ويثبت في خانة المتوفى عبارة «طفل ميت بعد الشهر السادس من الحمل»، اما اذا ولد المولود ميتا قبل الشهر السادس من الحمل فهذه حالة إجهاض فيصدر له تصريح دفن فقط.